تشريح جثمان الطالبة جنى بعد وفاتها في ظروف غامضة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بتشريح جثمان الطالبة جنى بعد مصرعها في ظروف غامضة في المقطم عقب تعرضها للخطف على يد والدها وأشقائها في أول أيام عيد الأضحى المبارك لكشف ملابسات الواقعة وسبب وفاتها.
تشريح جثمان الطالبة جنى بعد وفاتها في ظروف غامضةوقال أمير أحمد محامي أسرة الطالبة جنى إن جهات التحقيق قررت التحفظ على شقيق المجني عليها لاتهامه بترويعها والتسبب في وفاتها.
وأكد محامي أسرة الطالبة جنى والذي قال: إن الأب والأم منفصلان منذ أكثر من 10 سنوات، ومعهم ثلاثة أبناء ولدان وبنت، ومع بداية الانفصال بين الزوجين انتقل الولدان للعيش مع والدهما، بينما ذهبت البنت للعيش مع والدتها، مشيرًا إلى أنه دائما كانت هناك مساومات من الأب ناحية البنت.
وكان مدير أمن القاهرة تلقى إشارة من مأمور قسم المعادي بورود بلاغا من سيدة بتعرض ابنتها جنى.م.ف للخطف على يد عدد من الأشخاص من أقاربها بدائرة القسم، باستخدام سيارة، وحررت محضرا بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت والدة الفتاة أن والد المجني عليها وأشقائها ارتكبوا واقعة خطفها في محاولة للانتقام منها، وبعد مصرعها أخبرها أحدهم أن الأخيرة أنهت حياتها بالقفز من الطابق العاشر بأحد العقارات وفارقت الحياة وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى.
لغز اختطاف نجل رجل أعمال بالشيخ زايدكما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، غموض اختطاف نجل رجل أعمال وصديقه، من داخل كمبوند بالشيخ زايد على يد مجهولين داخل سيارة أمام أعين المارة.
وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا باختطاف شابين من داخل كمبوند على يد مجهولين، وبإجراء التحريات اللازمة تم كشف غموض الواقعة.
وكشفت تحريات المباحث، أن الشابين باعا دولارات مزيفة لأحد الأشخاص وبعد اكتشافه الأمر خطط لاختطافهما، وتمكن رجال المباحث من الوصول إلى المختطفين وإعادتهما والقبض على المتهمين.
وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيام سيارة مجهولة باختطاف نجل رجل الأعمال وصديقه من داخل الكمبوند.
وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ الكاميرات، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، ورصد آخر مكالمات واردة وصادرة لهواتف المخطوفين لضبط الجناة، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل اقتحام فيلا مسن وسرقة مجوهرات بالشيخ زايدوفي واقعة اخري ، شهدت منطقة الشيخ زايد، اقتحام فيلا مسن بالشيخ زايد، وسرقة مجوهرات منها بقيمة مليون و500 ألف جنيه،وتوالت النيابة التحقيق .
جاء هذا بعد تعارف تم عن طريق فيس بوك بين رواد صفحة مشبوهة لتنتهى بعلاقة بين مسن وآخر، وعقد عدة لقاءات داخل فيلته لتنتهي باقتحامها من قبل مجموعة من الأشخاص، وسرقة متلعقات زوجته الذهبية التي قُدّرت بمبلغ مليون و500 ألف جنيه.
وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد الأشخاص، يدعي تعرضه للسرقة على يد مجموعة من الأشخاص مدعين أنهم رجال شرطة آداب، وبعد ذلك اكتشف أنهم محتالون وأفصحوا عن شخصيتهم الحقيقية وأنهم على معرفة بصديقه الذي تعرف عليه عن طريق صفحة على فيس بوك، تجمع أصحاب الرغبات المشبوهة.
وأضاف في بلاغه، أنه لم يكن ينوي تحرير محضر بالواقعة لكن زوجته صممت على تقديم بلاغ بعد اكتشافها سرقة مصوغات ذهبية، تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وتوجه لتحرير محضر بالواقعة، وروى تفاصيل علاقته المشبوهة بأحد الأشخاص، التي انتهت بسرقته وتهديده بفضح أمره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة الشيخ زايد جهات التحقيق
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.