السعودية ترحب بقرار الحكومة الأرمينية بالاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رحبت السعودية بقرار الحكومة الأرمينية الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار هو خطوة مهمة تدعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم الجمعة، إن "المملكة العربية السعودية ترحب بقرار جمهورية أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار هو خطوة مهمة تدعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وجددت الوزارة "دعوة المملكة للمجتمع الدولي وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف بدولة فلسطين، للمضي قدما نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يدعم حل الدولتين ويعزز الأمن والسلم الدوليين".
بدورها رحبت الرئاسة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وأعربت عن "التقدير الكبير لهذا القرار الشجاع والهام"، الذى يعتبر "خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة".
واعترفت أرمينيا اليوم الجمعة رسميا بدولة فلسطين، بهدف المضي قدما نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان: "تأكيدا على التزام جمهورية أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، فإنها تعترف بدولة فلسطين".
وأكدت أن يريفان مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم "مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض القضية الفلسطينية يريفان بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية