نيبينزيا: السلام في أفغانستان مستحيل بدون التعامل مع "طالبان"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن السلام في أفغانستان مستحيل بدون التعامل مع حركة "طالبان" التي تعتبر السلطة الحقيقية في البلاد.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "روسيا الاتحادية تدعم بالكامل حق ورغبة شعب أفغانستان في العيش بسلام واستقرار. ويتوقف على هذا الأمر النظام العام في المنطقة".
وتابع: "ولكن بناء هذا السلام الثابت والدائم مستحيل بدون التعامل مع السلطات الحقيقية حول دائرة واسعة من القضايا. ولا يوجد بديل لهذا الطريق. وتتوقف على ذلك سرعة الخروج من المأزق واندماج أفغانستان مجددا مع المجتمع الدولي لاحقا".
وحذر نيبينزيا من اتساع نفوذ المنظمات الإرهابية التي قد تستولى على الأسلحة التي تركتها القوات الغربية في البلاد.
إقرأ المزيد
وقال إنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الحقيقية، يعزز الإرهابيون نفوذهم في البلاد ويزعزعون الوضع بشكل متعمد من خلال ارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية".
وأعرب عن قلقه من نشاط تنظيم "ولاية خراسان" التابع لـ"داعش".
يذكر أن روسيا تدرس مسألة حذف حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية. وقد وجهت وزارة العدل ووزارة الخارجية مقترحا إلى الكرملين بهذا الصدد. ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس فلاديمير بوتين قرارا بهذا الشأن في وقت لاحق.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإرهاب جماعات ارهابية جماعات مسلحة داعش طالبان افغانستان فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية