سلام فياض يكتب عن خطة بايدن وحماس ومستقبل غزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شكك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في إمكانية تنفيذ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب على قطاع غزة ، والتي تبناها مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة في 10 يونيو/حزيران الماضي.
وتدعو الخطة إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، وتوسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم إنهاء الحرب بشكل دائم.
وجاء تشكيك فياض خلال مقال كتبه في مجلة فورين أفيرز الأميركية، إذ يرى أنه ليس هناك يقين كبير بشأن كيفية تنفيذ خطة بايدن "على الرغم مما أحدثته الحرب من خسائر فادحة في الأرواح والدمار والبؤس الذي لا يوصف".
ويعتقد فياض أن تنفيذ الخطة الأميركية سستكتنفه صعوبات جمة، وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها لن توقف هجماتها ما لم تتمكن من تحقيق "نصر تام"، علما أن القضاء على حماس قضاء مبرما يظل هدفا إسرائيليا بعيد المنال.
لا توافقوكان سلام فياض قد تولى رئاسة أول حكومة طوارئ (عرفت بحكومة تصريف الأعمال) في 15 يونيو/حزيران 2007 بتكليف من الرئيس محمود عباس ، وذلك بعد يوم من إعلانه حالة الطوارئ في أراضي السلطة وحلّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية ، إثر سيطرة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على قطاع غزة.
واستقال فياض من رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان 2013، بعد تباين في وجهات النظر بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء.
ووفق فياض، ليس هناك حتى الآن توافق في وجهات النظر حول كيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بل إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار -الذي يمكن أن يمهد الطريق لتهدئة مستدامة- أصبح يستعصي تدريجيا على التحقق.
وعزا السبب وراء هذا المسار السلبي إلى الخوف أكثر منه إلى الجهل. وقال إن الجهل بحقائق الوضع لم يكن بالتأكيد هو السبب بقدر ما كان "التردد في مواجهتها أو إعطاء الأولوية لها".
دعوة للتوحدوأكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق على ما سبق أن كتبه في المجلة الأميركية نفسها في الخريف الماضي، حين دعا قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية أن تتحد تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، التي يتعين عليها أن تقبل بانضمام حركة حماس، فضلا عن الفصائل المهمة الأخرى، إلى عضويتها.
ويرى أن توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية عنصر أساسي لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بدورها الصحيح في حكم كل من غزة والضفة الغربية بما يتوافق مع تفويضها عند إنشائها في عام 1994.
واعتبر أن القوى العالمية العظمى -بموافقتها على قرار مجلس الأمن الدولي- تكون قد اتخذت الخطوة الأولى نحو قبول هذه الرؤية.
ولفت إلى أن القرار الأممي أكد -بالإضافة لدعوته إلى إنهاء القتال- على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية". لكن فياض يستدرك أن الإقرار بذلك لا يعدو أن يكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
ومضى رئيس الوزراء السابق إلى التأكيد على أن حركة حماس لن تختفي عن المشهد، وستظل موجودة حتى بعد أن ينجلي غبار الحرب.
حماس صمدتوقال فياض إن حركة حماس صمدت تحت وطأة القوة العسكرية الإسرائيلية في جيب من الأرض -(في إشارة إلى قطاع غزة)- استغرق من إسرائيل بضع ساعات فقط للاستيلاء عليه في حرب يونيو/حزيران عام 1967.
وأضاف أن الحركة سوف تؤكد بكل ثقة أنها منتصرة في الحرب، وهو ما كان له أثر في تهدئة الأصوات المعارضة، خاصة في قطاع غزة، مما جعلها تصمد أمام التشكيك في قرارها بمهاجمة إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلى النقيض من ذلك، ستجد إسرائيل -بحسب فياض- صعوبة في الادعاء بأنها فازت، وستفشل في تحقيق معظم -إن لم يكن كل- أهداف الحرب المعلنة، ولا سيما الإطاحة بحماس من حكم غزة.
ويتوقع فياض أن تشكل مؤسسات حركة حماس -بما في ذلك شرطة غزة- جزءا لا يتجزأ من واقع ما بعد الحرب، مضيفا أن هذا لا يوحي، بطبيعة الحال، أنها ستكون قادرة على التعامل مع "المهمة الجسيمة" المتمثلة في إعادة تعمير القطاع المدمر لوحدها.
ويعتقد أن إسرائيل لم تحقق نصرها المنشود بل أدخلت نفسها في حرب لا نهاية لها، وأضرت بسمعتها الدولية، ولن يفيدها اتهامها لمعارضي الحرب بمعاداة السامية.
مصداقية أكبروعلى المدى القريب -وفق فياض- سوف تكتسب حماس قدرا أكبر من المصداقية داخل كل من غزة والضفة الغربية. وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فإن كاتب المقال يرجح أن ينتهي بها المطاف إلى منافسة منظمة التحرير على تمثيل الشعب الفلسطيني.
ولعل الأمر الأكثر أهمية -برأي رئيس الوزراء السابق- هو فشل قيادة منظمة التحرير في توسيع صفوفها لتشمل جميع الفصائل والحركات السياسية الفلسطينية المهمة، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي.
وشدد على أنه من الضروري أن تعرف جميع الأطراف المعنية أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على حكم المنطقتين ما لم يتحد الكيان السياسي الفلسطيني أولا.
ويجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية أكثر شمولا، ويتعين على السلطة الفلسطينية أن تحكم من خلال حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، وفقا لأحكام قانونها الأساسي وبدعم من إجماع وطني واسع النطاق.
وختم بالقول إن الإخفاق في ذلك سيجعل قطاع غزة يعيش عقودا في "أكبر مخيم مفتوح في العالم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة منظمة التحریر رئیس الوزراء حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا تعتزم إسرائيل الرد على ما توصلت له واشنطن وحماس بشأن غزة
تحدثت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم السبت 15 مارس 2025، عن نوايا إسرائيل لما تم التوصل له خلال المفاوضات بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس .
وقالت القناة، إن "إسرائيل تعتزم رفض عرض حماس بدعم من الولايات المتحدة، وتدعي أن إطلاق حماس رهينة إسرائيلية أمريكية هدفها دق إسفين بينها وبين واشنطن".
وأضافت أن "خطوة حماس هدفها دفع الأمريكيين للتخلي عن المفاوضات بعد إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، كما أن هذا العرض المزعوم بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين هدفه تخريب المفاوضات".
وأشارت القناة إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة مساء اليوم السبت لمناقشة الرد على موقف حماس ".
وأوضحت أن "حركة حماس متمسكة بموقفها ما قد يؤدي إلى تجدد القتال في قطاع غزة ".
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه "إذا تقرر اللجوء إلى الخيار العسكري تجاه قطاع غزة فسيتم تنفيذ ذلك بشكل تدريجي".
بدوره أكد موقع "والا" العبري، أن الاتصالات بين المبعوث الأمريكي لاستعادة الرهائن آدم بولر وحماس أثارت غضبا كبيرا في مكتب نتنياهو".
وأضاف أن "رون ديرمر المقرب من نتنياهو أجرى محادثة صعبة مع بولر احتج خلالها بشدة على تواصله مع حماس".
وأشار الموقع إلى أن "مقربون من نتنياهو تواصلوا مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ وأعربوا عن احتجاجهم للبيت الأبيض".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة توجه مطالبة مهمة لنتنياهو أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة مكتب نتنياهو: حماس لم تُغير مواقفها رغم قبولنا مقترح ويتكوف الأكثر قراءة طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم محدث: 3 شهداء جراء استهداف مُسيّرة إسرائيلية لمواطنين شرق مدينة رفح محدث: صحيفة أميركية: إسرائيل رسمت مسارا إلى حد غزو آخر لقطاع غزة اجتماع طارئ للجنة فلسطين في "عدم الانحياز" بمدينة جدّة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025