الزيودي: الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وهو ما ترجمه النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي زادت بنسبة 35% خلال عام 2023، على الرغم من الاتجاه المتراجع لتدفقات الاستثمارات حول العالم، والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 2% خلال العام نفسه، بالإضافة إلى تقدم الإمارات 5 مراكز دفعة واحدة لتحل في المرتبة الـ 11 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وقال معاليه: “إن الأرقام التي أوردها التقرير تؤكد أن دولة الإمارات تواصل السير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً مفضلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال محفزة للنمو، وملاذاً لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب الأفكار الخلاقة الباحثين عن تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى واقع ملموس في ظل الامتيازات النوعية التي توفرها الدولة عبر بنيتها التحتية والتشريعية والتكنولوجية عالمية المستوى، ومبادراتها المحفزة للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفي القلب منها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة إلى استقطاب أكبر وأفضل الشركات الرقمية في العالم، خصوصاً الرائدة منها في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، بالإضافة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ نهاية عام 2021، وأبرمت تحت مظلته اتفاقيات مع دول ذات أهمية إستراتيجية استثمارياً وتجارياً على خريطة الاقتصاد العالمي، بهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة مع أسواق واعدة يعيش فيها نحو ربع سكان العالم”.
وأضاف “ إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023، والبالغة 30.7 مليار دولار، تعادل نحو 3 أضعاف أقرب منافسيها في الشرق الأوسط، ولذلك تمكنت من الحفاظ على صدارة قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً وبتفوق واضح، حيث استحوذت على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية البالغة 67.6 مليار دولار ، وعلى ما نسبته 47.1% من اجمالي التدفقات الواردة إلى غرب آسيا البالغة 65.2 مليار دولار، وأيضاً على نحو 38.6%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبالغة 79.5 مليار دولار في العام 2023. وهو ما يؤكد أن السياسات والإستراتيجيات طويلة الأمد التي تنفذها الدولة لترسيخ مكانتها بين أكبر مراكز المال والأعمال في العالم تؤتي ثمارها، وتحقق المستهدف منها”.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات واصلت أيضاً تعزيز مكانتها لاعباً رئيسياً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، ومساهماً فعالاً في جهود تحفيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وفقاً لما أظهرته بيانات تقرير “الأونكتاد” حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات إلى الخارج، إذ حلت الدولة في المرتبة الـ16 عالمياً في 2023 بإجمالي 22.3 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً كأكبر مستثمر عالمي بحصة تبلغ 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية والبالغة 52.3 مليار دولار، و38% من التدفقات الصادرة من غرب آسيا والبالغة 57.8 مليار دولار، و38.3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 58.3 مليار دولار في العام 2023.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن بيانات التدفقات الاستثمارية الواردة والصادرة التي أوردها تقرير الأونكتاد تؤكد أن دولة الإمارات تواصل بخطى ثابتة وواثقة المضي قدماً في مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، كما تقترب يوماً بعد يوم، بفضل تضافر جهود فرق العمل والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة، من تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، بالتزامن مع ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال وبوابة رئيسية لتحفيز تدفق التجارة ورؤوس الأموال حول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاستدامة.. «قول وفعل»
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلة تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«نبات» لإعادة تأهيل غابات القرم التوطين.. نجاحات تسطرها الكفاءات الإماراتيةتحظى الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة، وسعت الدولة، خلال عام الاستدامة 2024 الذي حمل شعار «قول وفعل»، إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات أفراد المجتمع في مجالات متعددة، من أبرزها: الاستهلاك المسؤول، والنقل الأخضر، وتوفير الطاقة والمياه، والزراعة المستدامة.
ومنذ بداية عام 2024، نفذت الدولة العديد من السياسات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، انسجاماً مع عام الاستدامة، وشهد فبراير العام الجاري إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.
العمل الجماعي
وتتخذ الدولة من العمل الجماعي نهجاً نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال العديد من المبادرات والإنجازات في العديد من المجالات والقطاعات التي بدأتها خلال عام الاستدامة 2023، واستكملت تنفيذها خلال عام 2024، مشتملة على دعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وتعمل دولة الإمارات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف الحياد المناخي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.
وبناءً على النجاح الذي حققه عام الاستدامة 2023، فقد تم تمديد المبادرة إلى عام 2024، للمواصلة والمحافظة على تعزيز الوعي المجتمعي وإحداث التغيير اللازم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. وجاء قرار تمديد مبادرة عام الاستدامة ليعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الاستدامة في جميع جوانب الحياة اليومية.
«ازرع الإمارات»
وشهد عام الاستدامة إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبما يُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية بوصفها منتجات طازجة.
الأكياس ذات الاستخدام الواحد
وشهد يناير 2024، حظر استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها على مستوى الدولة، مهما كانت المواد المصنوعة منها، حرصاً من دولة الإمارات على تعزيز الاستدامة وحماية كوكب الأرض، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من 1 يناير 2024 اتحادياً، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل.
الحياد المناخي
وواصلت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2024 تنفيذ عدد من المبادرات ذات الانعكاس البيئي على الصعيدين المحلي والدولي، وتؤكد التزام الدولة الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة المحلية والدولية من آثار أزمة تغير المناخ العالمية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع الوعي المجتمعي تجاه التحديات المناخية وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا في مجالات عدة كالطاقة المتجددة والبيئة وإدارة الموارد المائية.
ومن هذه المبادرات السجل الوطني للكربون والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، لدوره الأبرز في مواجهة التحديات المناخية ومعالجتها، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز السلوك المستدام لكل شرائح المجتمع، حيث يسهم في تقييم وتتبع تخفيضات الانبعاثات في القطاع الخاص، ودعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ومن المبادرات خريطة الطريق لخطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي.
إنجازات
وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات البيئية، حققت الإمارات المركز الأول، إقليمياً، وعربياً، وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا. وحصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي، وهي: صرامة الحماية البحرية، الصيد بشباك الجر في القاع، معالجة مياه الصرف الصحي، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون، لتواصل بذلك مسيرتها في تعزيز الاستدامة البيئية.
الحياد المناخي
الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سبّاقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.