مصطفى بكري: الرئيس التركي عجز عن رفع الأجور رغم وعوده (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأوضاع في تركيا مرت بأزمات متعددة وكثيرة خلال السنوات الماضية، حيث أن حجم صادراتها كان يتجاوز أكثر من 300 مليار دولار.
بكري: تغييرات خلال ساعات في تشكيل الهيئات الإعلامية.. ورسالة لأصحاب المدارس الخاصة (فيديو) مصطفى بكري يطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة الحجاج المصريين (فيديو) حكومة تركياوأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن حكومة تركيا وضعت برنامج اقتصادي كبير فور انتخابها.
وتابع "ولكن لم يمض وقت كثير إلى أنه تم اتباع توجيهات صندوق النقد الدولي، واضطرت الحكومة إلى تحرير سعر الليرة التركية مقابل الدولار".
أردوغان والليرةواستطرد "أردوغان عجز عن رفع الأجور رغم وعوده، وحاول تثبيت سعر الليرة وتقليل الإنفاق الحكومي في تركيا، والمواطن التركي أصبح يشعر الآن بفقدان ثقته للحكومة بعد ارتفاع أسعار السلع".
وأوضح أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بمعدل سنوي بلغ 70% في أبريل الماضي، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية السابقة المثيرة للجدل في العام الماضي
إشادة بمصروأردف "الليرة وصلت 36 أمام الدولار ومن المتوقع أن تصل إلى 50 خلال الفترة المقبلة نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية".
وأشاد بكري بالقيادة السياسية والحكومة المصرية في تعاملاتها مع الأوضاع الاقتصادية مقارنة بما تشهده الدول الأخرى في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية، قائلًا: "البلد دي ربنا حاميها وبإذن الله هنعدي ونحتاج إلى تكاتف الأيدي معًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بكري مصطفى بكري أسعار المستهلكين أسعار السلع المستهلكين النقد الدولي القيادة السياسية الرئيس التركى الحكومة المصرية الليرة التركية السياسات الاقتصادية ارتفاع أسعار السلع سعر الليرة التركية سعر الليرة التركية مقابل الدولار
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الأوضاع الاقتصادية
قال تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يؤدي إلى تجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين وشخصياتهم وشركاتهم المرتبطة بهم، إضافة إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم.
وأوضح التقرير، أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الحسابات المصرفية المشبوهة ومنع التحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الحوثي، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم.
وتوقع التقرير فرض قيود مشددة على عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما قد يسهم في ارتفاع تكاليف نقل السلع وزيادة أسعارها.
كما أن فرض رقابة دولية صارمة على السفن المتجهة إلى هذه المناطق وتعطل الإمدادات القادمة من إيران قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.
ومن بين التداعيات الأخرى المتوقعة، يوضح التقرير، أن انسحاب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع المؤسسات الحوثية، وتشديد القيود على استخدام المجال الجوي اليمني في المناطق الخاضعة لهم، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم الاقتصادية والإدارية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية قد تستفيد من هذا التصنيف عبر زيادة التعاملات المصرفية والتجارية في المناطق المحررة، وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على المنافذ الاقتصادية الحيوية مثل ميناء الحديدة والمطارات والموانئ التجارية الأخرى. كما قد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الأمني وزيادة فرص الاستثمار في المناطق الخاضعة للحكومة، ما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وتضمن التقرير بعض الإجراءات المقترحة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية للحكومة الشرعية، مثل تفعيل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في المناطق المحررة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود السلام في اليمن.
ورغم أن التقرير يتوقع آثارًا كبيرة لهذا التصنيف، إلا أنه نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن شديد التعقيد، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية لهذا القرار. وأكد التقرير أنه تم إعداده بالاعتماد على مصادر وتحليلات متنوعة، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصنيف، مع تقديم توصيات للحكومة الشرعية حول كيفية التعامل مع هذه التغيرات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025