تسجيل صوتي يكشف خطة سموتريتش السرية للسيطرة على الضفة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
واستمع مراسلو الصحيفة إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.
وخلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين يوم 9 يونيو/حزيران الجاري قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".
وشدد سموتريتش في خطابه على أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
وأضاف "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".
ويظهر التسجيل الصوتي أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
ويضيف "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".
وفي حين يعارض سموتريتش بشكل علني التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية فإن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية هو أن وضع الضفة لا يزال مفتوحا للمفاوضات بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.
نقل الصلاحياتوأمس الخميس، قال تقرير لصحيفة غارديان إن الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها".
وأضافت الصحيفة في تقرير عن الموضوع أن هذا التطور "يقلل احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها".
وجاء في التقرير أن السياسيين الإسرائيليين سعوا منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية أو ضمها منذ احتلالها عام 1967.
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية، وأصبح أيضا وزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو.
يشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
يذكر أن سموتريتش نفسه يعيش في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية وفقا للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات على الضفة الغربیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عام 2024 الأكثر عنفا من المستوطنين في الضفة الغربية
#سواليف
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “الاوتشا”، إن عام 2024 شهد أعلى عدد من #الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء #الضفة_الغربية و #القدس_الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.
وقال المكتب، في تقريره اليومي، لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط #ضحايا #فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.
وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف #المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.
مقالات ذات صلة الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعما لغزة 2025/01/01وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.
ولفت المكتب إلى أنه قتل أكثر من 480 فلسطينيا، بينهم 91 طفلا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية، وفق البيان.