تسجيل صوتي يكشف خطة سموتريتش السرية للسيطرة على الضفة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
واستمع مراسلو الصحيفة إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.
وخلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين يوم 9 يونيو/حزيران الجاري قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".
وشدد سموتريتش في خطابه على أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
وأضاف "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".
ويظهر التسجيل الصوتي أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
ويضيف "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".
وفي حين يعارض سموتريتش بشكل علني التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية فإن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية هو أن وضع الضفة لا يزال مفتوحا للمفاوضات بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.
نقل الصلاحياتوأمس الخميس، قال تقرير لصحيفة غارديان إن الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها".
وأضافت الصحيفة في تقرير عن الموضوع أن هذا التطور "يقلل احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها".
وجاء في التقرير أن السياسيين الإسرائيليين سعوا منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية أو ضمها منذ احتلالها عام 1967.
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية، وأصبح أيضا وزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو.
يشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
يذكر أن سموتريتش نفسه يعيش في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية وفقا للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات على الضفة الغربیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية
لم تكن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول فكرة "نقل فلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن" مجرد زلة لسان عابرة. فقد عاد وأكد على تلك الفكرة مجددًا مساء الخميس خلال محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض، زاعمًا أن القاهرة وعمان قد تقبلان باستقبال أهل غزة المدمرة، رغم أن البلدين أعلنا رفضهما القاطع لمثل هذه المقترحات.
تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفكرة مجرد طرح إعلامي أم أنها جزء من نقاش جاد داخل أروقة الإدارة الأميركية والإسرائيلية، خاصة أن الحديث عن هذا الموضوع ليس بجديد.
مخطط مدروس أم رؤية شخصية؟إعادة طرح ترامب لهذه الفكرة تعيد إلى الأذهان ما قاله صهره ومستشاره السابق، جاريد كوشنير، في فبراير 2023، عندما أشار إلى أن تفريغ قطاع غزة من المدنيين قد يفتح المجال لإمكانيات واسعة، خصوصًا مع موقع القطاع الاستراتيجي وواجهته البحرية المميزة.
وفي هذا السياق، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن المعلق السياسي، عميت سيجال، أن مصادر سياسية إسرائيلية أكدت أن تصريحات ترامب ليست عشوائية، بل هي جزء من مخطط يتم تداوله بجدية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية. وأوضح أن هناك خطة واسعة النطاق يجري مناقشتها، تتضمن "نقل مؤقت أو دائم" للفلسطينيين إلى الأردن ومصر.
خطة المخابرات الإسرائيلية لترحيل الفلسطينيينلم يكن طرح فكرة نقل سكان غزة حديثًا تمامًا، فقد كشفت وثائق إسرائيلية نُشرت بعد أيام من اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، عن وجود خطة أعدتها المخابرات الإسرائيلية لترحيل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء المصرية.
وبحسب تقرير نشره الموقع الإخباري الإسرائيلي "Sicha Mekomit"، فإن هذه الخطة تضمنت إنشاء "مدن خيام" في شمال سيناء لاستيعاب اللاجئين، ومن ثم العمل على بناء مدن دائمة لهم مع توفير ممر إنساني.
رد الفعل المصري والمخاوف الإقليميةفيما نفت الحكومة الإسرائيلية رسميًا وجود مثل هذه الخطط، واعتبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ما نشر مجرد "ورقة افتراضية"، إلا أن هذه الأنباء عمّقت المخاوف المصرية القديمة من سعي إسرائيل لجعل غزة مشكلة مصرية بدلاً من أن تبقى ضمن القضية الفلسطينية.
الموقف المصري جاء حاسمًا منذ بداية الحرب، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا أن مصر لن تقبل بأي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين إلى أراضيها. واعتبرت القاهرة أن أي تحرك في هذا الاتجاه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ويعيد إلى الأذهان مخططات إسرائيلية سابقة كانت تهدف إلى توطين الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية.
ما بين التصريحات والواقع.. إلى أين تتجه الأمور؟رغم محاولات نفي هذه الخطط أو التقليل من شأنها، فإن تكرار الحديث عنها في أروقة السياسة الأميركية والإسرائيلية يعكس مدى جدية بعض الأطراف في الترويج لها. وبينما ترفض مصر والأردن هذه الأفكار بشكل قاطع، يبقى السؤال: هل ستظل مجرد تصريحات إعلامية أم أنها مؤشر على توجهات سياسية مستقبلية تهدف إلى إعادة رسم خريطة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي؟