بوريطة : المغرب يعارض منطق الإبتزاز الذي تتعامل به الجزائر مع دول الساحل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يعارض بشدة “منطق مقدمي الدروس وأولئك الذين يلجؤون لابتزاز” بلدان الساحل.
وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحافية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان – ماري تراوري، أن المغرب “يثق في نخب وفي عبقرية بلدان الساحل من أجل إيجاد السبيل الأمثل الذي يتيح مواجهة الوضع المعقد في المنطقة وإنجاح الانتقال الديمقراطي “.
وأضاف أن المملكة تعارض التدخل الأجنبي في شؤون بلدان الساحل و”سياسات مقدمي الدروس وأولئك الذين يعتبرون أنه، بالنظر إلى الحدود التي تجمعهم ببلدان الساحل، بإمكانهم اللجوء إلى سياسة للابتزاز”.
وتابع أنه “حتى في جوار الساحل، هناك بلدان تريد تدبير الوضع عن طريق الابتزاز وتسوية مشاكلها على حساب الاستقرار الإقليمي”، مشيرا إلى أن المملكة منخرطة، من جهتها، في “منطق الثقة في قدرة هذه البلدان على حل مشاكلها”.
وأكد السيد بوريطة، في هذا الصدد، أن المغرب ملتزم بوضع خبرته وتجربته رهن إشارة هذه البلدان من أجل مواكبتها في برامجها وطموحاتها.
وأبرز أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي تندرج ضمن هذه الرؤية، بهدف تمكينها من استعادة توجهها كأرض للتبادل والعبور.
وأشاد الوزير بتفاعل بلدان الساحل، بشكل سريع وتلقائي، مع هذه المبادرة، من خلال الانخراط فيها ودعمها.
وقال، في هذا الصدد، “إن الأمر لا يتعلق بتقديم مبادرة جاهزة لبلدان الساحل، بل تمكينها من تملكها”، مذكرا بأن هذا الهدف كان وراء الاجتماع الذي انعقد في دجنبر بمراكش، ثم قبل أسبوعين في الرباط، عندما اجتمعت فرق العمل للانكباب على بحث سبل تنزيل هذه المبادرة.
وأشار السيد بوريطة إلى “أننا، اليوم، في طور البناء المشترك لهذه المبادرة من أجل تقديم إجابة مشتركة وحتى تقدم البلدان المعنية مساهمتها”. وأكد أنه “حان الوقت لوضع الثقة في بلدان الساحل من أجل مساعدتها على تطوير الرؤية الخاصة بها. فهي ليست بحاجة إلى أوصياء، بل إلى شركاء”، مشيرا إلى أن المغرب، وطبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، ينخرط في هذا المنطق، سواء في إطار علاقاته الثنائية مع كل واحدة من هذه البلدان أو رؤيته للمنطقة بأكملها.
وسجل الوزير أن “الروابط التي تجمع بين المغرب وبلدان الساحل متجذرة في التاريخ، ومعززة بتبادل إنساني وروحي وديني مكثف، يجعل هذه العلاقة متينة، عميقة ومتفردة “.
وشدد السيد بوريطة، في هذا الإطار، على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص على الدفع بهذه الروابط إلى أعلى مستوى، حيث يولي جلالته اهتماما خاصا بمنطقة الساحل، كما تدل على ذلك المبادرات التضامنية العديدة التي أطلقها المغرب لفائدة بلدان هذه المنطقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بلدان الساحل السید بوریطة أن المغرب فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".