الإعلان عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، إضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.
ومن المقرر بدء إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن من عام 2025 لتكون من نوع “USB Type-C”، وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
وأكدت الهيئتان وفق البيان الصادر اليوم، أن القرار سيسهم في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنويًا، وتوفير الإنفاق من المستهلكين في المملكة لما يزيد عن 170 مليون ريال سنويًا، إضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة للاستدامة في قطاع التقنية من خلال خفض النفايات الإلكترونية بما يقارب 15 طناً سنويًا.
وأوضحت الهيئتان أن إنفاذ قرار الإلزام سيجري على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الأول من يناير 2025م، وستشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل لعام 2026م وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.
وبينت الهيئتان أن القرار تضمن الإلزام بدعم وظيفة توصيل الطاقة الكاملة عبر منفذ USB عبر بروتوكول الشحن السريع “USB PD” في الأجهزة المذكورة، بغض النظر عن جهاز الشحن وذلك وفقًا للتفاصيل المذكورة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، كما احتوى القرار على المتطلبات الإيضاحية اللازم توفرها على الأجهزة لتوعية المستخدم والتي تشمل وضع العلامات والتعليمات المتعلقة بتوفر جهاز الشحن ومعلومات الحد الأدنى والأقصى للطاقة المدعومة.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل حجم النفايات الإلكترونية، وتماشياً مع المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتقنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا