«إعلامي الوزراء»: 1.07 مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ تأميمها
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنَّ عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.
ضخ 143.9 مليار دولار لخزانة الدولةوأشار المركز، وفق تقرير صادر عنه ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا»، أنَّه تمّ تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، إذ بلغ الطول الكلي للقناة 193.
وجاء في التقرير أنَّ أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ 18 ساعة في السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن ( في حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ 6 إلى 8 ساعات في السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
وسلط التقرير الضوء على نجاحات حققتها قناة السويس، إذ شهد شهر أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 904.4 مليون دولار، علاوة على تحقيق أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة بواقع 2298 سفينة في الشهر ذاته، كما شهدت القناة تحقيق أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار في 13 مارس 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخزانة العامة المجرى الملاحي قناة السويس الجديدة مجلس الوزراء قناة السويس قناة السویس مقارنة بـ فی السابق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي بدولة فلسطين إلى 6 بالمئة في عام 2023 4.8 بالمئة في الضفة الغربية 9.7 بالمئة في قطاع غزة مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في عام 2022، مما كان له تأثير سلبي على إنفاق الأسر الفلسطينية، وانخفاض القدرة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5 بالمئة في فلسطين، حيث ارتفعت الأسعارالأساسية في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 30 بالمئة وبنسبة 5 بالمئة في الضفة الغربية.
و توقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب