مندوبية التخطيط تؤكد: الأسعار ارتفعت خلال شهر ماي بجل مدن المملكة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي 2024، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,7 في المائة وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة لـ "المطاعم والفنادق".
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر أبريل 2024، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة و0,4 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2024، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ5,7 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 2,1 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بـ 2 في المائة و"الفواكه" بـ0,3 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ0,2 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "اللحوم" بـ 0,8 في المائة و"الخضر" بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان "الغاز" بـ 12,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بواحد في المائة، وفي القنيطرة بـ 0,8 في المائة وفي فاس ب 0,7 في المائة وفي وجدة بـ 0,5 في المائة وفي تطوان وطنجة وسطات بـ 0,2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس والرشيدية ب 0,1 في المائة. بينما سجلت ارتفاعات في كلميم ب 1,0 في المائة وفي العيون بـ0,7 في المائة وفي مراكش والداخلة بـ0,3 في المائة وفي أكادير وبني ملال بـ0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2024 ارتفاعا بـ0,1 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2024 وبـ2,2 في المائة مقارنة بشهر ماي 2023.
فيما يلي التطورات حسب فئات المواد للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2024، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط:
فئات المواد : التغير (بالنسبة المئوية)
- المواد الغذائية : ناقص 1,2 في المائة
ـ المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية : ناقص 1,3 في المائة
ـ المشروبات الكحولية والتبغ : زائد 2,4 في المائة
المواد غير الغذائية : زائد 1,7 في المائة
ـ الملابس والأحذية : زائد 2 في المائة
- السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى : زائد 2,4 في المائة
- الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل : زائد 1,1 في المائة
ـ الصحة : ناقص 1,2 في المائة
ـ النقل : زائد 3 في المائة
ـ المواصلات : ناقص 0,3 في المائة
- الترفيه والثقافة : ناقص 0,1 في المائة
– التعليم : زائد 2,1 في المائة
- المطاعم والفنادق: زائد 3,2 في المائة
- مواد وخدمات أخرى : زائد 2,1 في المائة
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي حول التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالشورى
اختتمت الأمانة العامة المساعدة للشؤون المالية والإدارية بمجلس الشورى، البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي"، للمدراء ومساعديهم من العاملين في الدوائر التابعة لأمانة المجلس؛ وذلك في الفترة بين 22-26 من الشهر الحالي.
واشتمل البرنامج التدريبي على 4 محاور رئيسية، منها التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وأدوات ونظريات التحليل في التخطيط الاستراتيجي، وتخطيط السيناريو كأداة مكملة للتخطيط الاستراتيجي والقيادة للتميز المؤسسي؛ بهدف إكساب المشاركين المهارات اللازمة لوضع الأهداف والخطط الاستراتيجية، ووضع الخطة التشغيلية، والتدريب على تقنيات الاستشرافية من خلال رسم الخطط وبناء السيناريوهات المستقبلية وربطها بالخطط الاستراتيجية من أجل توليد ودعم القرارات الاستراتيجية الفعّالة على جميع المستويات.
كما هدف البرنامج التدريبي إلى تحديد القضايا الاستراتيجية الحاسمة وإنشاء خريطة طريق واضحة (الاستشراف المستقبلي) من خلال بناء الثقة والتمكين والمشاركة مع الأشخاص المدراء وإدراج وتحديد أولويات القضايا بناءً على موظفيهم؛ لتمكين نتائج حقيقية والعمل على توسيع مهارات القيادة وتحفيز الناس في بيئات متنوعة ومضطربة ومعقدة وكيفية وضع خطة استراتيجية وترجمتها إلى خطة عمل تشغيلية من خلال إعداد وصياغة استراتيجية للمؤسسة التي يعمل، ويتم ذلك من خلال التعرف على الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي وتقييم كفاءات المؤسسة ووضع استراتيجيات سيناريوهات متعددة، وتحديد كفاءات جديدة تعطي المؤسسة ميزة استراتيجية من خلال وجود قيادة مؤسسية قادرة على التكيف واتخاذ القرار المناسب.
المحاربون الصغار