مصطفى بكري: أردوغان عجز عن الوفاء بوعوده.. والمواطن فقد الثقة في الحكومة التركية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن الأوضاع الاقتصادية في تركيا مرت بأزمات متعددة وكثيرة خلال السنوات الماضية، حيث أن حجم صادرات أنقرة كان يتجاوز أكثر من 300 مليار دولار.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة التركية وضعت برنامج اقتصادي كبير فور انتخابها، ولكن لم يمضي وقت كثير إلى أن تم اتباع توجيهات صندوق النقد الدولي، واضطرت الحكومة إلى تحرير سعر الليرة التركية مقابل الدولار.
وتابع مصطفى بكري: «أردوغان عجز عن رفع الأجور رغم وعوده، وحاول تثبيت سعر الليرة وتقليل الإنفاق الحكومي في تركيا، والمواطن التركي أصبح يشعر الآن بفقدان ثقته في الحكومة بعد ارتفاع أسعار السلع».
وأوضح بكري، أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بمعدل سنوي بلغ 70% في أبريل الماضي، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية السابقة المثيرة للجدل في العام الماضي، قائلًا: «الليرة وصلت 36 أمام الدولار ومن المتوقع أن تصل إلى 50 خلال الفترة المقبلة نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية».
وأشاد عضو مجلس النواب، بالقيادة السياسية والحكومة المصرية في تعاملاتها مع الأوضاع الاقتصادية مقارنة بما تشهده الدول الأخرى في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية، قائلًا: «البلد دي ربنا حاميها وبإذن الله هنعدي ونحتاج إلى تكاتف الأيدي معًا».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري لأصحاب المدارس الخاصة: «بالراحة على الناس.. ليه ترفعوا والمصاريف 100%»
مصطفى بكري ينفعل على الهواء بسبب تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: «مصالح الناس واقفة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدولار أردوغان برنامج حقائق وأسرار رفع الأجور مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت آخر بحجب الثقة بعد خلاف حول ميزانية 2025
لا يزال فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء الفرنسي بعد أن نجا من التصويت بحجب الثقة، مما يضمن اعتماد خطة ميزانية 2025 المثيرة للجدل.
نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأربعاء من ثاني تصويت على الثقة على حكومته في أقل من شهر واحد.
جاء هذا التصويت بعد أن استخدم رئيس الحكومة المعين حديثًا أداة دستورية مثيرة للجدل. حيث لجأ الاثنين إلى المادة المعروفة باسم 49.3 لتمرير خطة ميزانية عام 2025 التي طال انتظارها عبر البرلمان دون الحاجة إلى تصويت النواب.
وقد أدى ذلك بدوره إلى تعريض حكومته لخطر تقديم اقتراح بحجب الثقة بعد 48 ساعة من التصويت، وهو ما دعمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وحزب الخضر والشيوعيون (وجميعهم جزء من الائتلاف اليساري المسمى "الجبهة الشعبية الجديدة").
Relatedسابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية: مشروع قرار لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون"الحكومة قد تنهار فورا".. ماكرون يرفض تولي الائتلاف اليساري منصب رئيس الوزراء فرنسا: لماذا تأخر "سيد الساعات" إيمانويل ماكرون كلّ هذا الوقت لاختيار رئيس جديد للوزراء؟رئيس وزراء فرنسا في مواجهة البرلمان: إقناع الاشتراكيين مفتاح لبقاء حكومتهماكرون يقبل استقالة بارنييه ويكلفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى إشعار آخرالنجاة من التصويت تعني أنه سيتم تلقائيا اعتماد خطة الميزانية تلقائيًا. وكان مشروع القانون المثير للجدل يهدف إلى خفض مبلغ 30 مليار يورو وزيادة الضرائب بمقدار 20 مليار يورو للحد من عجز فرنسا إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كانت هناك حاجة إلى ما مجموعه 288 صوتًا لإسقاط حكومة بيرو بنجاح وإلغاء مشروع قانون الميزانية.
في ليلة الأربعاء، تم فرز 128 صوتًا صوتًا. وقرر الاشتراكيون (وهم أيضًا جزء من الائتلاف اليساري) واليمين المتطرف عدم دعم الاقتراح هذه المرة.
ستتم مناقشة تصويت ثانٍ على الثقة الذي قدمه حزب فرنسا الأبية، وهذه المرة على مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي، في وقت لاحق من ليلة الأربعاء.
وقد أحدثت هذه الخطوة صدعًا كبيرًا داخل الجبهة الشعبية الجديدة حيث اتهم حزب فرنسا الأبية الاشتراكيين بخيانة اليسار.
ويزعم هؤلاء أنهم يعارضون مشروع قانون بيرو لكنهم رفضوا التصويت ضد حكومته للسماح للبلاد بالحصول على ميزانية.
ومع ذلك، ولإظهار معارضته للحكومة، يخطط الحزب الاشتراكي لطرح اقتراح ثقة تلقائي بعد التصويت على الميزانية.
وقد تمت الإطاحة بسلف بايرو ميشيل بارنييه، في ديسمبر الماضي بعد أن تحالف الائتلاف اليساري بأكمله مع اليمين المتطرف لإسقاطه.
ولكن على الرغم من أن هذا يمنح حكومة الأقلية التي يقودها بيرو بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه من المرجح أن تكون الأشهر المقبلة مضطربة.
تعيش فرنسا منذ فترة حالة شلل سياسي بعد أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان بعد الخسارة المدوية التي مُني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024.
وقد أسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الصيف الماضي عن برلمان معلق منقسم إلى ثلاث كتل نيابية دون أغلبية مطلقة.
رغم هذا الشلل المؤسساتي، فلا يستطيع ماكرون من الناحية الدستورية الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل حلول الصيف المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "تهادوا تحابّوا".. نتنياهو يقدم لترامب "جهاز بيجر ذهبيا" والمضيف يسحب الكرسي للحليف كريستيانو رونالدو: من طفل فقير إلى صاحب إمبراطورية بقيمة 850 مليون يورو الغارديان: "مرحبًا بكم في عالم ترامب، حيث يرى رجل العقارات دولاراتٍ بين ركام غزة" فرنسوا بايروالسياسة الفرنسيةإيمانويل ماكرون
قيود وآثار تعذيـ.ـب .. سمسار يخضع للتحقيق في قتـ.ـل سيدة أوسيم