سيدة تبحث عن نفقة المتعة بعد تطليقها غيابيا: تزوج صديقته واستولى على حقوقى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
"تزوج وتركني معلقة شهورا دون أن يخبرني أنه طلقني غيابيا، لأعلم بالصدفة، بعد أن أعلنني على عنوان خاطئ، وسرق حقوقي الشرعية، ورفض أن يرد لى مسكن الحضانة والمصوغات والمنقولات، وأساء لي بسبب عنفه وتعنته".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوى نفقة متعة، طالب فيها برد حقوقها المقدرة بـ3 ملايين جنيه، بعد تطليقها غيابيا بعد زواج دام 19 عاما"، كانت هذه بعض كلمات سيدة فى دعواها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.
وأضافت الأم الحاضنة لثلاث أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة: "واصل تهديداته لى، وألحق بي ضررا بالغا، واحتجز مصوغات ومنقولات بالمنزل لديه بقيمة بمبلغ مالي 790 ألف جنيه، بعد أن تزوج لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي كادت أن تقضي على، وعندما شكوته ولاحقته بالبلاغات والقضايا لإثبات غشه وتدليسه وخداعه، قام بتشويه سمعتى".
وأكدت: "طوال شهور وهو يتهرب مني، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده، ليفتعل المشاكل لي بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطلقني غيابيا، وأخفى على الأمر بالغش والتدليس وإعلاني على عنوان خاطئ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عينا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر طلاق للهجر خلافات زوجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.