النفط عند أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تحسن الطلب الأمريكي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
عواصم "رويترز": اقتربت أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الجمعة وسط موازنة السوق بين مؤشرات على تحسن الطلب الأمريكي وانخفاض مخزونات النفط والوقود وبين ارتفاع الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1% إلى 85.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش.
واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس دون تغيير عند 81.
ووضع ذلك برنت على الطريق لتسجيل أعلى إغلاق منذ 30 أبريل لليوم الثاني على التوالي.
وأغلق الخام الأمريكي عند 82.17 دولار للبرميل الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل.
ويتجه الخامان القياسيان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنحو أربعة بالمئة.
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم 84 دولارًا أمريكيًّا و78 سنتًا. وشهد السعر ارتفاعًا بلغ 12 سنتًا مقارنة بسعر الخميس.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 89 دولارًا أمريكيًّا و30 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 10 دولارات أمريكية و81 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
وساهم ارتفاع الدولار في كبح صعود أسعار الخام. وارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى مع تناقض النهج المتأني الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة مع مواقف أكثر تيسيرا في أماكن أخرى.
وقال محللون من سيتي في مذكرة "الطلب الموسمي تزايد كما تظهر أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة كما أن تجدد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله وموسم الأعاصير ربما يساهمان في الإبقاء على قوة الأسعار خلال الصيف".
وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة الخميس أن إجمالي إمدادات المنتجات، ارتفع بنحو 1.9 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يوميا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.