قال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، إن الدولة المصرية قامت، خلال الـ 7 سنوات الماضية، باستثمار 22% من ناتجها المحلي العام لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق المواصلات من سكك حديدية ومطارات، مما انعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركة القاضي، اليوم /الجمعة/، في اجتماع وزراء السياحة لتجمع البريكس "TMM" الذي يُعقد بالعاصمة الروسية موسكو، تحت شعار "تعزيز تعددية الأطراف من أجل تنمية العالمية العادلة والأمن"، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

حضر الاجتماع إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والمستشار أحمد مدحت بالسفارة المصرية في موسكو.

وتناول الاجتماع استعراض ممثلو دولة روسيا وكافة الدول الأعضاء رؤية دولهم فيما يتعلق بعدة موضوعات من بينها موقف التنمية السياحية في دولهم، وما يمكن أن يحققه تجمع البريكس للدول الأعضاء من استفادة في مجال السياحة حيث تم الإشارة إلى أنه من شأنه أن يساهم في زيادة الحركة السياحية ما بين الدول الأعضاء وتنمية العلاقات الثقافية والحضارية والتاريخية بين شعوب هذه الدول بالإضافة إلى أهمية الترويج للاستثمار السياحي بين الدول الأعضاء بالبريكس وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال السياحة.

وخلال الاجتماع، أشار عمرو القاضي إلى النمو الذي شهدته معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق السياحية خلال العام الماضي والتي حققت رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين بلغ 14.906 مليون سائح، مشيراً إلى النمو الذي حققته هذه الحركة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2023.

وتحدث القاضي عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 والتي تتمثل محاورها الرئيسية في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، لاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حرصت في ضوء هذه الاستراتيجية على إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة لصناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياحة في مصر والتي من بينها صدور قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وجعله أكثر كفاءة وفعالية لتمثيل القطاع أمام الوزارة من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية والتي تتمثل في الاتحاد المصري والغرف السياحية.

وتطرق القاضي للحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة، مشيراً إلى الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز تنوع وتميز المقصد السياحي المصري وأنه وجهة عصرية نابضة بالحياة وجاذبة.

كما تطرق إلى التعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة للترويج السياحي لمصر ورحلات تعريفية للمقاصد السياحية المصرية، هذا بالإضافة إلى برنامج تحفيز الطيران.

وفي ختام الاجتماع تم عرض المسودات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع التحضيري لمجموعة عمل السياحة للدول الأعضاء بتجمع البريكس، كما تم التوقيع على البيان الختامي للاجتماع.

وفي سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كمتحدث في حلقة نقاشية تحت عنوان " آفاق التعاون بين دول البريكس في ضوء الواقع الحالي" والتي عُقدت على هامش اجتماع وزراء السياحة لتجمع البريكس وحضرها ما يقرب من 500 من ممثلي شركات السياحة والطيران الروسية والدولية وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال الحلقة النقاشية، أكد القاضي أهمية صناعة السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول وأهمية التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع البريكس بما يساهم في تحقيق النهوض بصناعة السياحة في هذه الدول.

كما استعرض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وما يتميز به من تنوع في منتجاته وأنماطه السياحية تلبي كافة أذواق السائحين، لافتاً إلى الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحت عن عنوان "Your Expectations are History"، مشيراً إلى أن هذه الحملة بمثابة دعوة للسائحين للاستمتاع بكافة المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وأنه ليس مقصداً للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية فقط وإنما هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأنشطة السياحية البنية التحتية المقصد السياحي المصري المواقع الأثرية زيارة المتاحف هيئة تنشيط السياحة المصریة العامة للتنشیط السیاحی السیاحی المصری الدول الأعضاء السیاحة فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو. 

وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.

علي الإدريسيالبنية التحتية.. قاطرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية

اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية. 

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.

وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو. 

وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • ما مخاطر الهواتف غير المعتمدة على البنية التحتية وصحة المستخدمين؟
  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • تعاقدات بـ 600 مليار دينار عراقي.. تفاصيل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية
  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • موقع يرجح ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • “هيئة الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة وتخوفات من انكماش الناتج المحلي
  • البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • الحركة الشعبية: ضعف السياحة الداخلية والمنافسة الحادة يهددان تقدم القطاع السياحي في المغرب