صندوق النقد : العملات الرقمية تخفض التكلفة وتسهل إجراءات البنوك المركزية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، إنه يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تعزز الشمول المالي من خلال تعزيز المنافسة في سوق المدفوعات وتمكين إجراء المعاملات بشكل أكثر مباشرة وبقليل من الوساطة، مما يخفض تكاليف الخدمات المالية ويجعلها أكثر وصولًا.
وأضاف تقرير للصندوق حول العملات الرقمية، إنه على عكس البنوك التجارية، يمكن للبنوك المركزية أن تحافظ على انخفاض التكاليف لأنها ليست مهتمة بتحقيق الربح.
وأشار الى أن زيادة المنافسة في سوق المدفوعات من خلال العملة الرقمية يمكن أن تشجع على تحديث منصات التكنولوجيا وكفاءة الخدمات، مما يساعد على وصول الخدمات المالية إلى عدد أكبر من الناس.
واوضح التقرير ان دول القوقاز وآسيا الوسطى، مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول منخفضة الدخل تهتم بشكل خاص بهذا الفائدة المحتملة.
وقال إن بعض الدول أدخلت بالفعل منصات تقنية عبر الحدود لمعالجة هذه القضايا وتعزيز المدفوعات الرقمية بين البلدان، فعلى سبيل المثال، تم إنشاء نظام المدفوعات عبر الحدود "بُنى" من قبل صندوق النقد العربي عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنوك المركزي الاقتصاد العالمي العملات الرقمية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية مؤشر لتحسن السوق المالية
قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي إنَّ قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتصل إلى 300 ألف جنيه، إضافة لتخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلا من 10%، يؤكّد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، وهو ما يسهم في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك كما أنه يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية .
رفع حدود الصرف لتوفير احتياجات العملاءوأوضح «غراب» في بيان له، أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، وأن رفع حدود الصرف علي بطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنَّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال مارس الماضي من إقرار سعر عادل ومرن للدولار قضت على السوق السوداء للعملة، وأعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك .
ولفت إلى أنَّ القرار جاء في توقيت مهم ومناسب وهو يعد بمثابة رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .