صندوق النقد : العملات الرقمية تخفض التكلفة وتسهل إجراءات البنوك المركزية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، إنه يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تعزز الشمول المالي من خلال تعزيز المنافسة في سوق المدفوعات وتمكين إجراء المعاملات بشكل أكثر مباشرة وبقليل من الوساطة، مما يخفض تكاليف الخدمات المالية ويجعلها أكثر وصولًا.
وأضاف تقرير للصندوق حول العملات الرقمية، إنه على عكس البنوك التجارية، يمكن للبنوك المركزية أن تحافظ على انخفاض التكاليف لأنها ليست مهتمة بتحقيق الربح.
وأشار الى أن زيادة المنافسة في سوق المدفوعات من خلال العملة الرقمية يمكن أن تشجع على تحديث منصات التكنولوجيا وكفاءة الخدمات، مما يساعد على وصول الخدمات المالية إلى عدد أكبر من الناس.
واوضح التقرير ان دول القوقاز وآسيا الوسطى، مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول منخفضة الدخل تهتم بشكل خاص بهذا الفائدة المحتملة.
وقال إن بعض الدول أدخلت بالفعل منصات تقنية عبر الحدود لمعالجة هذه القضايا وتعزيز المدفوعات الرقمية بين البلدان، فعلى سبيل المثال، تم إنشاء نظام المدفوعات عبر الحدود "بُنى" من قبل صندوق النقد العربي عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنوك المركزي الاقتصاد العالمي العملات الرقمية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا