«تعليم» تكشف عن نظام المواد الاختيارية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التحديثات على المسارات ونظام المواد الاختيارية والخطة الأكاديمية للعام المقبل 2024-2025.
أخبار ذات صلةويمنح النظام الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي.
ويتضمن النظام ست مواد أكاديمية إلزامية هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية؛ على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتي مواد اختيارية تشمل الأولى ثلاث مواد علمية هي الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.
ولفتت أن المواد الإلزامية هي لجميع الطلبة بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، على أن يتاح للطالب بعدها الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مواد الأنشطة.
ويوفر نظام المواد الاختيارية مجموعة من الخطط في كل من المسارين العام والمتقدم وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، إذ يتخرج طالب الحلقة الثالثة في المجموعة الأولى وقد استكمل متطلبات مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد علمية، فيما تركز مخرجات المجموعة الثانية على الخطة الدراسية الحالية من دون تطبيق المواد الاختيارية للمواد العلمية ليغطي الطالب المواد الدراسية المقررة عليه كافة حسب الخطط السابقة.
وأكدت أن نظام المواد الاختيارية يتطلب برنامج إرشاد أكاديمي ممنهج ومدروس للتأكد من اختيار الطالب لنموذج التعليم الأنسب لتخصصه الجامعي. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.