التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.4% في مايو
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 0.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو مقابل 0.2 بالمئة في الشهر السابق، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة الجمعة.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.1 بالمئة على أساس شهري و2.2 بالمئة على أساس سنوي.
ومن المقرر أن يجتمع بنك المغرب المركزي، الثلاثاء المقبل، ليتخذ قرارًا بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بأن يبقي عليه عند مستوى 3 بالمئة المعتمد منذ مارس العام الماضي وهي الأعلى منذ عام 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستهلكين الماضي تضخم توقعات التضخم الاساسي أسعار المستهلكين اسعار المواد الغذائية محرك المواد الغذائية المحرك التضخم يان سعر الفائدة الرئيسي تخطي مؤشر اسعار المستهلكين بنك المغرب
إقرأ أيضاً:
الإثنين المقبل.. غرفة الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان «غذاء مصر»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان: " غذاء مصر" الذي يقام بعد غد الاثنين برعاية وتشريف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية.
وتفتتح أعمال المؤتمر بكلمة للمهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وتناقش جلسات المؤتمر، فرص جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، ودور الصادرات الغذائية في دعم خطط الدولة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته برعاية وتشريف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير للمؤتمر السنوي الثالث للغرفة بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية والذي يأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية المصري في مساندة ودعم نمو وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي من طرح الأراضي الصناعية واتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة لتنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح "الجزايرلي"، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة من خلال توفير غذاء صحى وآمن ذا جودة وتنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية، وذلك بالعمل على تحسين عمليات التصنيع الغذائي والممارسات الزراعية لتصبح اكثر استدامة في المحافظة علي الموارد والبيئة، ومتوافقة مع متطلبات سلامة الغذاء وبالتالي زيادة الصادرات ومساهمة القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأشار أن نتيجة لهذه الجهود المشتركة نجح قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق معدلات نمو في الصادرات ما بين 10 الي 15% لتصل بنهاية العام الجاري الي 10 مليار دولار من الأغذية والحاصلات الزراعية مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟