طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول وفاة وفقدان الكثير من الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، قائلًا: «لا يجب أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، واللي ميقدرش على المسئولية يتنحى عنها، والمصريين دمهم مش رخيص، وأنا أحمل شركات السياحة المسئولية الكبرى وراء هذه القضية».

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد: «مئات الناس الذين فقدوا لا أحد يعلم من المسئول عنهم، وننتظر تصريحات المسئولين، الموضوع كبير ومش صغير ولا يجب أن يمر مرور الكرام».

وأكد بكري، أنه لا حديث يعلو في الشارع المصري حاليًا فوق مصير الحجاج المصريون المتوفون والمفقودون في السعودية، قائلاً: «ما حدث لا يجب أن يمر بدون حساب ونريد أن نعلم من هو المسئول وراء كل هذا».

وتابع الإعلامي مصطفى بكري: «مجلس النواب سيناقش طلبات الإحاطة بشأن تفاصيل هذه القضية، وسيقف على سبب وفاة هؤلاء الحجاج، ومن المسئول عن ترك المصريين في الشارع تحت درجات حرارة مرتفعة أثناء الحج».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة، لمتابعة وإدارة وقائع وفاة الحجاج المصريين يهدف إلى معرفة الحقيقة، معقبًا: «تم إعلان حتى الآن عن وفاة 600 وفقد 250، ولا أظن أن الأمر هكذا، والرئيس والدولة المصرية لن تتسامح فيما حدث».

وأكمل: «أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن يأتي إلى مجلس النواب ويتحدث عن قضية الحجاج المصريون المتوفون والمفقودون في السعودية، وأن يستمع للجميع».

وأردف مصطفى بكري: الناس من حقها تعرف أيه اللي بيحصل، ده إحنا أكثر دولة بها أعداد مفقودين، ونوجه تساؤل أين شركات السياحة المختصة من هذا الأمر، فيه ناس لم يكن يحق لها الخروج من الأراضي المصرية، مختتمًا: «يجب أن تكون هذه القضية محل التحقيق، ويجب أن يتم التعريف بالقضية وتوضيح ما حدث».

اقرأ أيضاًبعد وفاة وفقدان مئات الحجاج المصريين.. مصطفى بكري يقدم بيانًا عاجلًا للحكومة

مصطفى بكري: رجال الجيش والشرطة حملوا الدولة وحموا مقدراتها في أوقات عصيبة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار تحقيق عاجل وفاة الحجاج المصريين الحجاج المصریین مجلس النواب مصطفى بکری یجب أن

إقرأ أيضاً:

عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حلول لظاهرة تشابه الأسماء وتعويضات عن الحبس الاحتياطي

بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

أبرز ملامح مشروع القانون

حماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.

تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.

تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.

تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديًا أو معنويًا.

تطوير نظام الإعلان القضائي: يواكب المشروع التحول الرقمي من خلال تنظيم نظم الإعلان الإلكتروني بجانب التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.

معالجة ظاهرة تشابه الأسماء: يلزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق.

تنظيم أوامر المنع من السفر: يقيد المشروع سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا ولمدة محددة، وتنظيم آلية للتظلم من هذه الأوامر.

التحقيق والمحاكمة عن بُعد: ينظم المشروع إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

حماية الشهود والمبلغين: يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

تعزيز حق الدفاع: يقر المشروع مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم حضور محامٍ معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ، يلزم المشروع سلطة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: يفعل المشروع حماية لحقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

إلغاء الإكراه البدني: يلغي المشروع الباب الخاص بالإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.

التعاون القضائي الدولي: ينظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى.

تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية: يعيد المشروع تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها، تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم، وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • نائب يكشف سبب زيارات المشهداني لقادة الكتل والأحزاب السياسية- عاجل
  • مصطفى بكري عن قانون الإجراءات الجنائية: تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة
  • السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
  • البرلمان.. مسار سياسي جديد تحت قيادة الرئيس محمود المشهداني - عاجل
  • نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
  • نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
  • عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام مجلس النواب: نحو تحديث شامل لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين
  • عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حلول لظاهرة تشابه الأسماء وتعويضات عن الحبس الاحتياطي
  • عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أهم الملامح والتعديلات
  • شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: حكايتي مع جيهان السادات