خبراء: سواحل الشمال منكوبة ونفاذ مخزون السردين يهدد الإقتصاد الوطني أمام صمت وزارة صديقي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف خبراء مغاربة في مجال الصيد البحري، أن المخزون السمكي بمعظم السواحل المغربية، بدا ينفذ؛ دون أن تخرج الوزارة الوصية على القطاع، عن صمتها حيال الموضوع؛ الذي بات يهدد الإقتصاد الوطني.
وأوضح هؤلاء الخبراء؛ أن 85 من المئة؛ من مخزون سمك السردين قد اصبح ينحصر في السواحل الجنوبية للمملكة ؛ وتحديدا بمصيدة بوجدور ونسب مماثلة تتواجد بالداخلة رغم الصيد الجائر والعشوائي الذي تعرف هذه السواحل.
ولفت ذات الخبراء، أن البحار بشمال المملكة باتت منكوبة و فارغة على عروشها من منتوج سمك السردين مقابل الشي القليل بالسواحل الجنوبية للمملكة ما ينذر بكارثة بحرية قد تعصف بالقطاع الذ يشكل ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني للبلاد.
وأمام هذه الحقائق المبنية على دراسة علمية لازالت وزارة الصيد البحري التي تتجاهل المناشدات المتكررة للتدخل من أجل أجرأت تدابير مستعجلة لإنقاذ ما تبقى من المخزون السمكي.
إلى ذلك تنضم إلى سواحل أقاليم الشمال ، بحار سيدي افني وطانطان والمرسى_ بالعيون؛ حيث لم يعد هناك أثرا لسمك السردين؛ إلا في حالات نادرة لأسباب تتغاضى عنها المصالح المختصة ويحذر من تجاهلها خبراء ومهنيين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.