تعتمد سلطنة عُمان فى طريقها نَحْوَ تحقيق تطلُّعاتها الاقتصاديَّة، وتوفير البيئة المناسبة لإحداث التَّنمية المستدامة الشَّاملة، الَّتى تُلبِّى احتياجات وطموحات المواطن العُمانى، على عددٍ من والعوامل المُهِمَّة المنطلِقة من رؤية «عُمان ٢٠٤٠» السَّاعية للوصولِ إلى التنويعِ الاقتصادى المأمول، وذلك عَبْرَ رؤى وخطط وبرامج توازِن بَيْنَ تحقيق الاستدامة الماليَّة، وبَيْنَ تقديم حوافز لجذبِ الاستثمار، الذى سيكون القاطرة التى ستقود الاقتصاد الوطنى نحو الأهداف المرجوَّة.

 

كما تستفيد من كافة المقومات التى تملكها فى سبيل جذب الاستثمار، خصوصًا الاعتماد على الدبلوماسيَّة الاقتصادية القائمة على ما تملكه سلطنة عُمان من علاقات مميَّزة مع نطاقها الإقليمى، ومحيطها العالَمى، الَّذى يتميَّز بإرثٍ مميَّز يمكن أن يبنى عليه، وإقامة علاقات اقتصادية قائمة على تبادل المنفعة، ما ينعكس إيجابًا على الجهود التنمويَّة. 

تحقيق استدامة ماليَّة والسعى نحو التنويع الاقتصادى 

وتؤكِّد الأرقام والمؤشِّرات أنَّ السَّلطنة ماضية فى الطَّريق الصَّحيح نَحْوَ تحقيق استدامة ماليَّة، والسَّعى نَحْوَ التنويع الاقتصادى المنشود، فقد سجَّل الميزان التجارى لسلطنة عُمان فائضًا بمليارَيْنِ و(610) ملايين ريال عُمانى بنهايةِ مارس 2024م مقارنةً بفائضٍ بلغ مليارًا و(932) مليون ريال عُمانى خلال الفترة نَفْسها من عام 2023م، وفق ما بَيَّنَت الإحصاءات المبدئيَّة الصَّادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات.

حيث أشارت الإحصاءات إلى أنَّ قِيمة الصَّادرات السلعيَّة بنهايةِ مارس 2024م سجَّلت (6) مليارات و(502) مليون ريال عُمانى، مرتفعةً بنسبةِ (16.7) بالمائة عن الفترة نَفْسها من العام الماضى والبالغة (5) مليارات و(572) مليون ريال عُمانى، وما هو ما يؤكِّد على نجاعة السِّياسات الماليَّة المتوازنة، الَّتى تنتهجها البلاد.

كما أكَّدت الأرقام أنَّ السَّلطنة تتَّجه بقوَّة نَحْوَ تنويع الاقتصاد الوطنى، حيث كشفت الإحصاءات عن ارتفاع قِيمة الصَّادرات السلعيَّة غير النفطيَّة بنسبةِ (44.9) بالمئة بنهايةِ مارس 2024م لتبلغَ مليارَيْنِ و(338) مليون ريال عُمانى، مقارنةً بنهايةِ مارس 2023م البالغة مليارًا و(614) مليون ريال عُمانى، وهو ما يؤكِّد نُموَّ قِطاعات التنويع.

عُمان ضيف الشرف فى منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولي

 ويأتى استعراض سلطنة عُمان خلال مشاركتها فى منتدى «سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولي» فى نسخته الـ(٢٧) بصفةِ ضيفِ شرف، بيئة الأعمال والفرص الاستثماريَّة المتكاملة لدَيْها، خطوةً مُهِمَّة فى مساعى جذبِ الاستثمار فى القِطاعات ذات الأولويَّة، وكذلك مشاركتها فى المعرِض المصاحِب للمنتدى لفتحِ أسواق جديدة للصَّادرات العُمانيَّة من أجْلِ تعزيز العلاقات الاقتصاديَّة والتجاريَّة بَيْنَ السَّلطنة ومختلف دوَل العالَم، ما يؤكِّد حرصَ الجانب العُمانى ممثلًا فى الجهات الحكوميَّة والقِطاع الخاصِّ ـ على مناقشةِ كُلِّ مجالات التَّعاون الاقتصادى وفتح مجالات أرحبَ للتجارةِ والاستثمار، وهو ما يعكس الرَّغبة الجادَّة فى الاستفادةِ من هذه المشاركة لسلطنة عُمان بصفتِها ضَيْفَ شرف بدعوةٍ من الجانب الروسى لتحقيقِ التطلُّعات الاقتصاديَّة الاستراتيجيَّة على مختلف الأصعدة، والإسهام فى تنمية الحركة التجاريَّة فى عددٍ من الأنشطة والقِطاعات والتركيز على ما تنفرد به سلطنة عُمان من مزايا تنافسيَّة تجعلها وجهةً متفرِّدة للتجارة والاستثمار.

حلقات العمل الترويجية للسياحة العُمانية 

وقد انطلقت بالعاصمة الروسية موسكو، حلقات العمل الترويجية التى نظمتها وزارة التراث والسياحة فى روسيا الاتحادية، وشملت موسكو وسانت بطرسبرج. وهدفت حلقات العمل إلى التعريف بأبرز المقومات والتجارب السياحية فى سلطنة عُمان، وتعزيز الوجود وزيادة الحركة السياحية من السوق الروسى إلى سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد منصة ترويجية للشركات والمؤسسات السياحية العُمانية مع أكبر الشركات السياحية الروسية.

ترأس الوفد العُمانى عزان بن قاسم البوسعيدى وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، بمشاركة 20 مؤسسة سياحية عُمانية. وتضمنت حلقات العمل عقد اجتماعات ثنائية جمعت بين كبرى الفنادق والشركات السياحية وشركات الطيران فى سلطنة عُمان وممثلى أكبر وأهم الشركات السياحة ومشغلى الجولات السياحية ووكلاء السفر فى روسيا بهدف رفع معدلات الزوار الروس إلى سلطنة عُمان.

أوضح عزان بن قاسم البوسعيدى، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن حلقات العمل الترويجية تهدف إلى تعريف أكبر وأهم الشركات السياحية الروسية بالمقومات السياحية التى تمتاز بها سلطنة عُمان وتعزيز العمل والعلاقات بين المشغلين السياحيين فى سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية أحد مصادر السياحة لمختلف الوجهات فى العالم وإلى سلطنة عمان.

تعزيز الحركة السياحية بين سلطنة عُمان وروسيا 

وأشار وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، إلى أن عدد السياح القادمين من روسيا إلى سلطنة عُمان فى عام 2023م بلغ 53 ألفًا و145 سائحًا مقارنةً بنحو 13 ألف سائح فى عام 2022م، بنسبة زيادة بلغت نحو 300% مقارنة بعام 2022م. 

وأضاف قائلاً: سلطنة عُمان وجهة متعددة المواسم وتشتهر بجمالها الطبيعى وتراثها الثقافى وتستقطب السياح من جميع الفئات حيث يتم التركيز فى الوقت الحالى على جذب المزيد من المسافرين لتجربة الضيافة الفاخرة والمتنوعة فى سلطنة عُمان، وأكد على أن اختيار مدينتى موسكو وسانت بطرسبرج الروسيتين لتنظيم حلقات العمل الترويجية جاء بعد النجاح الذى شهدته الحملات والفعاليات الترويجية التى نفذتها الوزارة فى الأسواق السياحية المستهدفة فى مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية وسيتم خلال الفترة المقبلة تعزيز هذه الجهود ببرامج ترويجية مكثفة لتعزيز الحركة السياحية إلى سلطنة عُمان.

ولا شك أنَّ مشاركة السَّلطنة فى هذا المنتدى تأتى فى إطار استراتيجيَّتها لتعزيزِ الروابط الاقتصاديَّة والتَّرويج لها بصفتها وجهةً جاذبة للاستثمارات، والَّتى تعتمد على الدبلوماسيَّة كطريقٍ يُعزِّز توجُّهات التَّنمية. فالمنتدى يُعَدُّ واحدًا من أبرز المنتديات للحوارِ الاقتصادى والتجارى الدولى وتشارك فيه أكثر من (130) دَولةً من مختلف دوَل العالَم، وتُمثِّل المشاركةُ فيه فرصةً للقِطاع الخاصِّ العُمانى لفتحِ المزيد من الأسواق للمنتَجاتِ العُمانيَّة وبناء الشراكات مع النظراء، سواء فى جمهوريَّة روسيا الاتحاديَّة أو الوفود المشارِكة فى المنتدى، حيث ركَّز الجانب العُمانى على القِطاع الخاص فى السلطنة وما يزخر به من فرصٍ واعدة تُعزِّزها الحوافز والمبادرات، وأن هناك فرصًا للتَّعاون مع الجانب الروسى فى العديد من القِطاعات، ومِنْها قِطاع الأمن الغذائى والتكنولوجيا والبتروكيماويات، بالإضافة إلى عقدِ لقاءات ثنائيَّة مباشرة بَيْنَ الشركات العُمانيَّة ونظيراتها الروسيَّة.

مشروعات سياحية جديدة

وفى سياق متصل، وقعت وزارة التراث والسياحة 10 عقود تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من ٦ ملايين ريال عمانى مع عدد من المستثمرين من أجل تعزيز دور القطاع السياحى فى جلب الاستثمار حيث إن هذه المشروعات تشمل إقامة فنادق بتصنيفات متعددة واستراحة سياحية ومخيمات ومنتجع سياحى ومركز مغامرات ما يعكس دعم تنوع المنتج السياحى.

ومع ما تمثله عقود بنظام حق الانتفاع التى توقعها وزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان، لتنفيذ عدد من المشروعات على أراضٍ حكومية سياحية من تعزيز للقطاع السياحى ورفد بنيته الأساسية بالمزيد من مقومات الجذب, إلا أن هذه المشاريع ايضا تقوم بدور فى تعزيز القيمة المحلية المضافة وإفادة المجتمع المحلى فى المناطق المقامة بها.

وتساهم هذه المشاريع فى خدمة المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلى، بالإضافة إلى زيادة العرض فى متطلبات القطاع السياحى من الغرف الفندقية والمرافق بما يتناسب مع مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة.

كذلك فإن هذه المشاريع ومع تطبيقه للاستدامة والقيمة المحلية المضافة ستعمل على تنشيط العديد من المشاريع الأخرى التى ترفد المشاريع السياحية والفندقية بمنتجاتها ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال

 كلام الصور/ المنتدى يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وروسيا

    مشروعات سياحية جديدة فى عدة محافظات عُمانية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عمان دية الإقليمية والعالمية حلقات العمل الترویجیة وزارة التراث والسیاحة الع مانى ع مانیة ق طاعات

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تتبنى تقنيات متقدمة لاحتجاز الكربون

- تتطلع سلطنة عمان لتطبيق تقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة (DAC).

- يجري استكشاف إمكانية التمعدن الطبيعي باستخدام الصخور الغنية بالبيروتي المتوفرة في شمال عمان لتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم.

- مشروع "الآفاق الزرقاء" يهدف إلى دمج إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء عبر احتجاز الكربون.

اتخذت سلطنة عمان، ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن، خطوات رائدة نحو تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، كأحد الوسائل الفعالة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يسهم في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة. وقد وضعت خلال المرحلة الماضية سياسات تهدف إلى استخدام تقنيات حديثة للاحتجاز والتخزين والاستخدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستدامة البيئية. تندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الطموحة لسلطنة عمان لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

أكد الدكتور فراس بن علي العبدواني، مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين، لـ"عمان" أن وزارة الطاقة والمعادن أسست فريق عملا مركزيا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، وعَيّنت مستشارا عالميا لوضع الأطر التنظيمية لمشاريع التقاط الكربون وتخزينه وتطوير الهيدروجين الأزرق.

وتدرك سلطنة عمان أهمية تأسيس بنية تنظيمية قوية لدعم هذه المشروعات وتسهيل الاستثمار فيها بطرق آمنة وفعالة. وقد شمل هذا الفريق مجموعة من الجهات والشركات الرائدة لتأسيس إطار قانوني وتنظيمي شامل للقطاع، مع نهج يركز على تحليل الفجوات بين الأنظمة القائمة وتلك المطلوبة لدعم المشروعات التقاط الكربون واسعة النطاق.

ويتوقع أن يسهم هذا الإطار في جذب الاستثمار الدولي وتسريع تنفيذ المشروعات المستقبلية والحالية، كما يشمل العمل دراسة تكنواقتصادية لسيناريوهات مختلفة لتقييم الجدوى الاقتصادية لقطاع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، مع قياس تأثير السياسات المقترحة على الجدوى الاقتصادية.

سلسلة قيمة تخزين الكربون

وأضاف العبدواني، إن وزارة الطاقة والمعادن عقدت عدة ورش عمل حول سلسلة قيمة تخزين الكربون في سلطنة عُمان، تناولت التحديات التنظيمية وخيارات معالجة قضايا احتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، مع التأكيد على أهمية إنشاء تشريعات خاصة بنظام احتجاز وتخزين الكربون، أو تعديل القوانين القائمة فيما يخص حقوق الملكية والتقييم البيئي ومشاركة الجمهور، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وناقشت الورش أيضًا سيناريوهات نشر تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والهيدروجين الأزرق في سلطنة عُمان، إلى جانب تقدير إجمالي الاستثمار المطلوب لتنفيذ هذه المشروعات، وجدوى استخدام إيرادات النفط والغاز الناتجة عن الاستخلاص المعزز للنفط لتغطية تكلفة البنية الأساسية لنقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. كما تطرقت النقاشات إلى تحديد أسعار الكربون، والقيمة المضافة للهيدروجين الأزرق مقابل الغاز الطبيعي المسال، وتأثير هذه المشاريع على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وقال أيضا الدكتور العبدواني: إن هناك مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة لاحتجاز وتخزين واستخدام الكربون (CCUS)، تماشيا مع رؤية عمان 2040 وأهداف الحياد الكربوني بحلول 2050. وتشمل هذه التقنيات احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية الكبرى ومحطات توليد الطاقة، وتخزينه في التكوينات الجيولوجية العميقة أوالآبار النفطية المستنفدة. كما تتطلع سلطنة عمان لتطبيق تقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة (DAC)، وتقنية الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) عبر إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط. وإلى جانب ذلك، يجري استكشاف إمكانية التمعدن الطبيعي باستخدام الصخور الغنية بالبيروتي المتوفرة في شمال عمان لتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم. وتهدف هذه التقنيات إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات الثقيلة ومحطات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، مما يساعد سلطنة عمان على تحقيق الأهداف المناخية والوصول للحياد الصفري.

وفيما يتعلق بفوائد احتجاز وتخزين الكربون، أشار العبدواني إلى أن سلطنة عمان لديها استراتيجية وطنية للطاقة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة، مما يعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ويُقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7% بحلول عام 2030.

وتتمثل الفوائد في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تُقدر بحوالي 15%، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية مثل الوقود أو البلاستيك، واعتباره مطلبا أساسيا لإنتاج الهيدروجين الأزرق كوقود انتقالي قبل التحول إلى الهيدروجين الأخضر، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة سلطنة عمان كقائد إقليمي في تقنيات الطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي وتكامل الأطر التنظيمية.

مشاريع احتجاز الكربون

أوضح العبدواني، أن وزارة الطاقة والمعادن تشرف حاليا على عدد من المبادرات المتعلقة باحتجاز وتخزين واستخدام الكربون، من بين هذه المشروعات مشروع "الآفاق الزرقاء" (Blue Horizons)، الذي يُنفذ بالتعاون بين شركة تنمية شل عمان (SDO) وشركة أوكيو (OQ).

يهدف هذا المشروع إلى دمج إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء عبر احتجاز الكربون، ويشمل إجراء دراسات حول الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

تعمل الوزارة على دعم هذه الدراسات لتهيئة البيئة الملائمة لمشروعات الهيدروجين الأزرق والأمونيا، بما يسهم في تحقيق أهداف سلطنة عمان في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
  • كلمة سلطنة عمان أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • تأثُّر أجواء سلطنة عُمان بموجة غبار قادمة من إيران
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميًا
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • أميركا تطلب من عُمان طرد الحوثيين من أراضيها
  • عُمان تشهد حراكا دبلوماسيا واقتصاديا كبيرا
  • النجد.. سلة الاكتفاء الغذائي في سلطنة عمان
  • رئيس جمهورية بيلاروس يصل سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تتبنى تقنيات متقدمة لاحتجاز الكربون