عمان تعتمد الدبلوماسية الاقتصادية منهاج عمل لتعزيزِ علاقاتها الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تعتمد سلطنة عُمان فى طريقها نَحْوَ تحقيق تطلُّعاتها الاقتصاديَّة، وتوفير البيئة المناسبة لإحداث التَّنمية المستدامة الشَّاملة، الَّتى تُلبِّى احتياجات وطموحات المواطن العُمانى، على عددٍ من والعوامل المُهِمَّة المنطلِقة من رؤية «عُمان ٢٠٤٠» السَّاعية للوصولِ إلى التنويعِ الاقتصادى المأمول، وذلك عَبْرَ رؤى وخطط وبرامج توازِن بَيْنَ تحقيق الاستدامة الماليَّة، وبَيْنَ تقديم حوافز لجذبِ الاستثمار، الذى سيكون القاطرة التى ستقود الاقتصاد الوطنى نحو الأهداف المرجوَّة.
كما تستفيد من كافة المقومات التى تملكها فى سبيل جذب الاستثمار، خصوصًا الاعتماد على الدبلوماسيَّة الاقتصادية القائمة على ما تملكه سلطنة عُمان من علاقات مميَّزة مع نطاقها الإقليمى، ومحيطها العالَمى، الَّذى يتميَّز بإرثٍ مميَّز يمكن أن يبنى عليه، وإقامة علاقات اقتصادية قائمة على تبادل المنفعة، ما ينعكس إيجابًا على الجهود التنمويَّة.
تحقيق استدامة ماليَّة والسعى نحو التنويع الاقتصادى
وتؤكِّد الأرقام والمؤشِّرات أنَّ السَّلطنة ماضية فى الطَّريق الصَّحيح نَحْوَ تحقيق استدامة ماليَّة، والسَّعى نَحْوَ التنويع الاقتصادى المنشود، فقد سجَّل الميزان التجارى لسلطنة عُمان فائضًا بمليارَيْنِ و(610) ملايين ريال عُمانى بنهايةِ مارس 2024م مقارنةً بفائضٍ بلغ مليارًا و(932) مليون ريال عُمانى خلال الفترة نَفْسها من عام 2023م، وفق ما بَيَّنَت الإحصاءات المبدئيَّة الصَّادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات.
حيث أشارت الإحصاءات إلى أنَّ قِيمة الصَّادرات السلعيَّة بنهايةِ مارس 2024م سجَّلت (6) مليارات و(502) مليون ريال عُمانى، مرتفعةً بنسبةِ (16.7) بالمائة عن الفترة نَفْسها من العام الماضى والبالغة (5) مليارات و(572) مليون ريال عُمانى، وما هو ما يؤكِّد على نجاعة السِّياسات الماليَّة المتوازنة، الَّتى تنتهجها البلاد.
كما أكَّدت الأرقام أنَّ السَّلطنة تتَّجه بقوَّة نَحْوَ تنويع الاقتصاد الوطنى، حيث كشفت الإحصاءات عن ارتفاع قِيمة الصَّادرات السلعيَّة غير النفطيَّة بنسبةِ (44.9) بالمئة بنهايةِ مارس 2024م لتبلغَ مليارَيْنِ و(338) مليون ريال عُمانى، مقارنةً بنهايةِ مارس 2023م البالغة مليارًا و(614) مليون ريال عُمانى، وهو ما يؤكِّد نُموَّ قِطاعات التنويع.
عُمان ضيف الشرف فى منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولي
ويأتى استعراض سلطنة عُمان خلال مشاركتها فى منتدى «سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولي» فى نسخته الـ(٢٧) بصفةِ ضيفِ شرف، بيئة الأعمال والفرص الاستثماريَّة المتكاملة لدَيْها، خطوةً مُهِمَّة فى مساعى جذبِ الاستثمار فى القِطاعات ذات الأولويَّة، وكذلك مشاركتها فى المعرِض المصاحِب للمنتدى لفتحِ أسواق جديدة للصَّادرات العُمانيَّة من أجْلِ تعزيز العلاقات الاقتصاديَّة والتجاريَّة بَيْنَ السَّلطنة ومختلف دوَل العالَم، ما يؤكِّد حرصَ الجانب العُمانى ممثلًا فى الجهات الحكوميَّة والقِطاع الخاصِّ ـ على مناقشةِ كُلِّ مجالات التَّعاون الاقتصادى وفتح مجالات أرحبَ للتجارةِ والاستثمار، وهو ما يعكس الرَّغبة الجادَّة فى الاستفادةِ من هذه المشاركة لسلطنة عُمان بصفتِها ضَيْفَ شرف بدعوةٍ من الجانب الروسى لتحقيقِ التطلُّعات الاقتصاديَّة الاستراتيجيَّة على مختلف الأصعدة، والإسهام فى تنمية الحركة التجاريَّة فى عددٍ من الأنشطة والقِطاعات والتركيز على ما تنفرد به سلطنة عُمان من مزايا تنافسيَّة تجعلها وجهةً متفرِّدة للتجارة والاستثمار.
حلقات العمل الترويجية للسياحة العُمانية
وقد انطلقت بالعاصمة الروسية موسكو، حلقات العمل الترويجية التى نظمتها وزارة التراث والسياحة فى روسيا الاتحادية، وشملت موسكو وسانت بطرسبرج. وهدفت حلقات العمل إلى التعريف بأبرز المقومات والتجارب السياحية فى سلطنة عُمان، وتعزيز الوجود وزيادة الحركة السياحية من السوق الروسى إلى سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد منصة ترويجية للشركات والمؤسسات السياحية العُمانية مع أكبر الشركات السياحية الروسية.
ترأس الوفد العُمانى عزان بن قاسم البوسعيدى وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، بمشاركة 20 مؤسسة سياحية عُمانية. وتضمنت حلقات العمل عقد اجتماعات ثنائية جمعت بين كبرى الفنادق والشركات السياحية وشركات الطيران فى سلطنة عُمان وممثلى أكبر وأهم الشركات السياحة ومشغلى الجولات السياحية ووكلاء السفر فى روسيا بهدف رفع معدلات الزوار الروس إلى سلطنة عُمان.
أوضح عزان بن قاسم البوسعيدى، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن حلقات العمل الترويجية تهدف إلى تعريف أكبر وأهم الشركات السياحية الروسية بالمقومات السياحية التى تمتاز بها سلطنة عُمان وتعزيز العمل والعلاقات بين المشغلين السياحيين فى سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية أحد مصادر السياحة لمختلف الوجهات فى العالم وإلى سلطنة عمان.
تعزيز الحركة السياحية بين سلطنة عُمان وروسيا
وأشار وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، إلى أن عدد السياح القادمين من روسيا إلى سلطنة عُمان فى عام 2023م بلغ 53 ألفًا و145 سائحًا مقارنةً بنحو 13 ألف سائح فى عام 2022م، بنسبة زيادة بلغت نحو 300% مقارنة بعام 2022م.
وأضاف قائلاً: سلطنة عُمان وجهة متعددة المواسم وتشتهر بجمالها الطبيعى وتراثها الثقافى وتستقطب السياح من جميع الفئات حيث يتم التركيز فى الوقت الحالى على جذب المزيد من المسافرين لتجربة الضيافة الفاخرة والمتنوعة فى سلطنة عُمان، وأكد على أن اختيار مدينتى موسكو وسانت بطرسبرج الروسيتين لتنظيم حلقات العمل الترويجية جاء بعد النجاح الذى شهدته الحملات والفعاليات الترويجية التى نفذتها الوزارة فى الأسواق السياحية المستهدفة فى مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية وسيتم خلال الفترة المقبلة تعزيز هذه الجهود ببرامج ترويجية مكثفة لتعزيز الحركة السياحية إلى سلطنة عُمان.
ولا شك أنَّ مشاركة السَّلطنة فى هذا المنتدى تأتى فى إطار استراتيجيَّتها لتعزيزِ الروابط الاقتصاديَّة والتَّرويج لها بصفتها وجهةً جاذبة للاستثمارات، والَّتى تعتمد على الدبلوماسيَّة كطريقٍ يُعزِّز توجُّهات التَّنمية. فالمنتدى يُعَدُّ واحدًا من أبرز المنتديات للحوارِ الاقتصادى والتجارى الدولى وتشارك فيه أكثر من (130) دَولةً من مختلف دوَل العالَم، وتُمثِّل المشاركةُ فيه فرصةً للقِطاع الخاصِّ العُمانى لفتحِ المزيد من الأسواق للمنتَجاتِ العُمانيَّة وبناء الشراكات مع النظراء، سواء فى جمهوريَّة روسيا الاتحاديَّة أو الوفود المشارِكة فى المنتدى، حيث ركَّز الجانب العُمانى على القِطاع الخاص فى السلطنة وما يزخر به من فرصٍ واعدة تُعزِّزها الحوافز والمبادرات، وأن هناك فرصًا للتَّعاون مع الجانب الروسى فى العديد من القِطاعات، ومِنْها قِطاع الأمن الغذائى والتكنولوجيا والبتروكيماويات، بالإضافة إلى عقدِ لقاءات ثنائيَّة مباشرة بَيْنَ الشركات العُمانيَّة ونظيراتها الروسيَّة.
مشروعات سياحية جديدة
وفى سياق متصل، وقعت وزارة التراث والسياحة 10 عقود تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من ٦ ملايين ريال عمانى مع عدد من المستثمرين من أجل تعزيز دور القطاع السياحى فى جلب الاستثمار حيث إن هذه المشروعات تشمل إقامة فنادق بتصنيفات متعددة واستراحة سياحية ومخيمات ومنتجع سياحى ومركز مغامرات ما يعكس دعم تنوع المنتج السياحى.
ومع ما تمثله عقود بنظام حق الانتفاع التى توقعها وزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان، لتنفيذ عدد من المشروعات على أراضٍ حكومية سياحية من تعزيز للقطاع السياحى ورفد بنيته الأساسية بالمزيد من مقومات الجذب, إلا أن هذه المشاريع ايضا تقوم بدور فى تعزيز القيمة المحلية المضافة وإفادة المجتمع المحلى فى المناطق المقامة بها.
وتساهم هذه المشاريع فى خدمة المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلى، بالإضافة إلى زيادة العرض فى متطلبات القطاع السياحى من الغرف الفندقية والمرافق بما يتناسب مع مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة.
كذلك فإن هذه المشاريع ومع تطبيقه للاستدامة والقيمة المحلية المضافة ستعمل على تنشيط العديد من المشاريع الأخرى التى ترفد المشاريع السياحية والفندقية بمنتجاتها ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال
كلام الصور/ المنتدى يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وروسيا
مشروعات سياحية جديدة فى عدة محافظات عُمانية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان دية الإقليمية والعالمية حلقات العمل الترویجیة وزارة التراث والسیاحة الع مانى ع مانیة ق طاعات
إقرأ أيضاً:
سفير البحرين: سلطنة عمان تشهد نقلة نوعية في كافة قطاعاتها
قال سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان: إن يوم الثامن عشر من نوفمبر هو يوم استثنائي خالد في تاريخ الشعب العُماني الوفي، وعرفانًا لقائد نهضة عُمان المتجددة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وأضاف سعادة السفير: إن الاحتفال بالعيد الوطني هو يوم سجّله التاريخ بحروف من نور في حياة كل عُماني وعُمانية، وهو تجديد للعهد على الوفاء والولاء والانتماء إلى القيادة الحكيمة ولهذه الأرض الطيبة، مشددًا على أن الإنجازات التي تتحقق هي ترجمة حقيقية لخطط ومبادرات وأهداف "رؤية عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن العُمانيين يحتفلون بالعيد الوطني لسلطنة عُمان الرابع والخمسين، وهم يستقبلون فيه عامًا جديدًا من حكم جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في وقت تمضي فيه بلادهم قدمًا لتنفيذ الرؤية المستقبلية "رؤية عُمان 2040"، وسط تفاؤل بمستقبل زاهر، بعد تعديل جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى مستقرة وإيجابية.
وأعرب سعادة السفير عن فخره واعتزازه بما تشهده سلطنة عُمان الشقيقة من تطور ونماء، سواء على الأصعدة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مما عزز من مسيرة التنمية وتطورها في مختلف القطاعات التنموية وجعل سلطنة عُمان في مصاف الدول المتقدمة، مستفيدة من المقومات والثروات الطبيعية التي تزخر بها جميع المحافظات في سلطنة عُمان، وما تشهده من نقلة نوعية في كافة قطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما شكّل طفرة لحاضر متطور ومستقبل واعد وزاهر لسلطنة عُمان.
وقال سعادته: إن الاحتفال بالعيد الوطني لسلطنة عُمان الرابع والخمسين يحل بينما تواصل نهضتها المتجددة، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم، ومع حلول نهاية العام القادم 2025؛ تشرع سلطنة عُمان في استشراف الخطة الخمسية الحادية عشرة، التي تشكل الخطة التنفيذية الثانية لـ«رؤية عُمان 2040»، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفًا إستراتيجيًا و68 مؤشرًا لقياس الأداء.
وأشاد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان بما حققته سلطنة عُمان من تقدمها خمسة مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتقفز إلى المركز 53 عالميًّا والرابع إقليميًّا، حيث يهدف المؤشر إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغة عددها 153 دولة، وهو ما يعكس التحسّن في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات لتطوير وتنمية القطاع الصناعي واستقطاب مجموعة من الاستثمارات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة، وتدشين برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأعرب سعادة السفير عن إعجابه وتقديره للخطى الثابتة التي تتخذها سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق الأهداف الأممية، وقد قدّمت سلطنة عُمان تقريرها الوطني الطوعي الثاني حول مسارها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك المعني بمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أظهر التقرير تحسن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومعدلات أداء العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها سلطنة عُمان لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" كخارطة طريق للمضي قدمًا نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وتحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة.
وتسعى سلطنة عُمان بشكل حثيث نحو توفير بيئة تمكينية داعمة للتنمية المستدامة، وقطعت شوطًا واسعًا في تحسين الأداء الحكومي وتسريع التحول الرقمي، وتطوير مؤسسات تهتم بتحسين عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء المؤسسي، كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لتوسعة آفاق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وبناء القدرات الوطنية ودعم الجانب الاجتماعي للتنمية، مثل البرنامج الوطني للاستثمار الرقمي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية، الذي يشمل مبادرات التمويل الأخضر المستدام، ومبادرة "مكين" لتأهيل 10 آلاف شاب وشابة بالمهارات الرقمية بحلول 2025، ضمن جهود ومبادرات متعددة لتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية لتنمية المحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية وتطوير الخدمات في إطار توجهها نحو اللامركزية والتنمية المحلية.
وثمّن سعادة السفير ما حققته سلطنة عُمان في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، حيث احتلت المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، وذلك في تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا أمر بالغ الأهمية، كما أن هذا التقدم مهم جدًا لعدة اعتبارات، أولها أنه يترجم التحول الرقمي الذي جاء في "رؤية عُمان 2040"، الذي يستهدف دعم الاقتصاد الرقمي من 2% في عام 2021 إلى 10% في عام 2040، ضمن توجه لتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الرقمي، لرفع الإنتاجية والخدمات فيه عبر البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي 2003، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة متطلبات المستقبل.
وأثنى سعادة السفير على إطلاق سلطنة عُمان "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة" ضمن إطار "رؤية عُمان 2040"، التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، ويهدف البرنامج إلى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين التقنيات الرقمية المتقدمة، وتحقيق حوكمة فعّالة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التقدم في المؤشرات العالمية، حيث تسعى سلطنة عُمان لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الابتكار الرقمي من خلال مبادرة إنشاء أستوديو للذكاء الاصطناعي، ومبادرة المركز البحثي الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، ومبادرة صُنّاع الذكاء الاصطناعي، والمسابقات والفعاليات المتخصصة لزيادة الابتكارات والشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار الكعبي إلى أن تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 كشف أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا في عدد من المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، إذ ارتفعت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الصادر عن مؤسسة «هيرتج فاونديشن»، لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023، وحلّت سلطنة عُمان في المركز 11 عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في 2023/2022، وفي المؤشر البيئي قفزت إلى المركز 50 عالميًا بعد أن كانت في المركز 149 بتصنيف 2022، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025، لتحتل المركز 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
واعتبر سعادته أن خفض حجم الدَّين العام لسلطنة عُمان من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عُماني في شهر يونيو من العام الجاري، هو نجاح يُحسب لحكومة سلطنة عُمان، وخاصة المنظومة الوزارية الاقتصادية، كما يترجم إنجازًا في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، ويشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد العماني في ضوء توجيهات جلالة السلطان المعظم.
وأكّد سعادة السفير أن رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من +BB إلى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة ويشير إلى وجود بيئة استثمارية آمنة، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العُماني، وبالتالي سينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان خلال المرحلة القادمة.
وأشاد سعادة السفير بما حققته سلطنة عُمان من إنجاز كبير بعد أن جاءت في القائمة الأولى عالميًّا للدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني ضمن نسخة عام 2024 للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بإعداد هذا المؤشر استنادًا إلى خمسة معايير، هي المعيار القانوني، والمعيار التقني، والمعيار والتنظيمي، ومعيار بناء القدرات، ومعيار التعاون الدولي.
وأثنى سعادته على ما حققته سلطنة عُمان من إنجاز جديد في مؤشر الابتكار العالمي، حيث حصلت سلطنة عُمان على المرتبة 74 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 من بين 133 دولة، محققة أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث والبنية الأساسية، مضيفًا إن حصول سلطنة عُمان على المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة شاركت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2024/2023 يعكس اهتمام الحكومة الموقرة، متمثلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية التي تعد ركيزة أساسية لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد سعادته على أن سلطنة عُمان تسهم بفاعلية في مواجهة التحديات العالمية مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وقد أطلقت عدة إستراتيجيات ومبادرات للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بحلول 2040، ويجري تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، حيث حققت سلطنة عُمان تقدمًا نوعيًا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024، بتقدمها 99 مركزًا عن التصنيف السابق لعام 2022، إذ أحرزت المركز 50 عالميًّا في تصنيف 2024 الذي أعلنه مركز السياسات والقوانين البيئية في جامعة ييل الأمريكية، وتصدّر سلطنة عُمان للمشهد البيئي في الشرق الأوسط يعني الكثير لبيئة المال والأعمال، فهذا المؤشر الإيجابي يسهم بشكل فعّال في إرساء المناخ الاستثماري ويفضل كل المؤشرات، كما حققت سلطنة عُمان المرتبة الثانية في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط.
ووصف سعادته العلاقات البحرينية - العُمانية بأنها متينة ووطيدة وتاريخية، وتشهد تعاونًا وثيقًا في كافة المجالات، ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، وتنفيذًا لمخرجات اللجنة البحرينية - العُمانية المشتركة، وتفعيلًا لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، معربًا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التقارب وصولًا إلى التكامل بين البلدين الشقيقين.
وأعرب سعادة السفير البحريني لدى سلطنة عُمان عن خالص أمنياته بالتقدم والازدهار لسلطنة عُمان، وأن يديم عليها وعلى الشعب العُماني الشقيق نعمة الأمن والأمان، مبتهلًا إلى الله عز وجل أن يمدّ في عمر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وأن يمتّعه بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنهضة الحديثة لسلطنة عُمان الشقيقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان