عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان تستغل الدين للوصول إلى السلطة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُريد مذهبًا سياسيًا دينيًا، لكي تستغل الدين في الوصول إلى السلطة، وبعد ذلك تحول فكرة الديمقراطية إلى فاشية.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الأقليات الإسلامية لعبت دورًا في بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر ينطبق على فرنسا حيث لعب المغاربة والجزائريين دورًا في إعادة بناء باريس بعد الحرب.
وأشار إلى أن معظم الدول الأوروبية كانت تحتوي على عمل مشترك ما بين المسلمين والأوربيين، ولكن عندما تحدث بعض العمليات الإرهابية يحدث تعصب، ويتحول هذا التعصب إلى كراهية للمسلمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي جماعة الاخوان الارهابية الإعلامية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى
إقرأ أيضاً:
سوريا والمرحلة الانتقالية
لا بد لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أن تتغير كي تستعيد موقعها ودورها وعافيتها، وتخرج من أعباء سنوات الاحتراب الثقيلة والقيود الدولية التي كبلتها وأنهكت الشعب السوري.
فالفترة الانتقالية التي رافقت وصول النظام الجديد وضعت سوريا أمام مصير مجهول غير معروف التوجه لا داخلياً ولا عربياً ولا خارجياً، وكأنها دخلت في حالة فراغ، حملت معها مخاوف داخلية وعربية استناداً إلى إرث ثقيل للجماعات المسلحة التي وضعت يدها على السلطة. مخاوف مما تحمله من أفكار وتوجهات وقيم وسوابق تتعارض مع حاجات الشعب السوري والقيم التي فطر عليها من تآلف تاريخي بين مختلف أطيافه ومذاهبه ومعتقداته، وتوقه للحرية والديمقراطية.ولأن الدول مثل الطبيعة تكره الفراغ كما يقول أرسطو، فإن بقاء المرحلة الانتقالية في سوريا كانت ستشكل عبئاً ثقيلاً على النظام الجديد، وستقدمه للعالم على أنه غير قادر على الولوج بسوريا إلى مرحلة جديدة تخرجه من حالة الأزمة المزمنة، وأنه يريد السلطة للسلطة، ولا يستطيع التغيير، ولا التخلي عن أفكاره التي حمل أثناءها السلاح من أجل التغيير.
وجاءت الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة الجديدة بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية، ويمثلها في المحافل الدولية، على أن يشكل مجلساً يتولى التشريع في البلاد إلى حين كتابة الدستور الجديد بدلاً من الدستور الذي أُلغي، إضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية القديمة و«إعادة بناء الجيش على أسس وطنية»، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية وحل مجلس الشعب، تعتبر من وجهة نظر النظام الجديد خطوة لا بد منها لإعادة بناء المؤسسات، لأن دولة بلا مؤسسات لا يمكن أن تعيش ولا يمكن أن تقوم لها أركان سلطة.
لكن هل يمكن بناء دولة في ظل تشظي القوة العسكرية المهيمنة من دون ضابط أو رابط بينها؟ ثم من أين تستمد السلطة الجديدة شرعيتها من دون وجود دستور يفصل بين السلطات، ويحدد دور المؤسسات؟ ذلك أن أي شرعية لا تقوم من خلال شرعية الشعب لا يعتد بها، لكن ما حصل هو شرعي في الواقع وما حصل هو إدارة سياسية لمرحلة مؤقتة إلى حين استكمال بناء المؤسسات وفق الإرادة الشعبية، وليس وفق خيارات ورؤى مجموعات مسلحة لا تزال تقبض على الموقف الأمني والسياسي، وتحدد اتجاهاته.
لذلك لا بد من وجود إطار دستوري لملء الفراغ يحدد بشكل واضح ملامح المرحلة المقبلة. ولا يكفي أن يتحدث الشرع عن مرحلة مضت والحفاظ على السلم الأهلي والبنية الاقتصادية التنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، إذ لا بد من فكر جديد يقوم على إقامة توافق داخلي بالتأكيد على السلم الأهلي وتكريس الوحدة الوطنية، وجعل المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه الوطن، وعدم العودة إلى الانتقام والإقصاء والاستبعاد، وعلى أن يكون القانون فوق الجميع، وعدم العودة إلى النظام الأمني، وضمان الحرية والديمقراطية كأساس للحكم.
هل تنجح سوريا في المرحلة الجديدة على عكس تجارب الآخرين الذين دخلوا في مراحل انتقالية وكأنها لم تتغير؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت