في بلاده ودول أخرى.. وزير يمني سابق يدعو دولا إقليمية لوقف حروب الوكالة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دعا وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، الخميس، عددا من الدول الإقليمية التي لم يذكرها بالاسم، لوقف ما بات يُعرف بـ"حروب الوكالة"، وهي التي تقوم بها دول معيّنة في دول عربية أخرى، من خلال عشرات الجماعات المسلّحة التي تموّلها من أجل تنفيذ أجندتها.
وقال القربي، الذي يشغل الأمين العام المساعد في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ما لم يتوقف تمويل عشرات الجماعات المسلحة في دولنا من دول إقليمية ودولية لتقوم بتنفيذ أجنداتها وحروبها بالوكالة فإنها ستشكل عائقا أمام حل الصراعات وتحقيق السلام".
وأكد وزير الخارجية اليمني الأسبق، خلال تغريدته نفسها التي حظيت بتفاعل متسارع، على "ضرورة تحميل الدول الداعمة مسؤولية ما تقوم به الجماعات التي ترعاها والتي ستنتهي إذا ما تم وقف تمويلها من قبلهم".
ما لم يوقف تمويل عشرات الجماعات المسلحة في دولنا من دول اقليمية و دولية لتقوم بتنفيذ اجنداتها وحروبها بالوكاله فانها ستشكل عائقا أمام حل الصراعات وتحقيق السلام لذلك لابد من تحميل الدول الداعمة مسؤولية ما تقوم به الجماعات التي ترعاها والتي ستنتهي إذا ما تم وقف تمويلها من قبلهم — Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي (@AAlqirbi) June 20, 2024
وفقا لقاموس أوكسفورد، فإن تعريف الحرب بالوكالة "هي حرب تشنها دول عظمى دون الانخراط المباشر في العمليات العسكرية، وتكلف عملاءها المحليين بالقتال نيابة عنها". غير أن عدّة تقارير إعلامية لا تعتبر أن الصراع اليمني يتسم بهاتين الخاصيتين الجوهريتين. حيث إن المواجهات المسلحة بين الأطراف المحلية سبقت تدخل التحالف بقيادة السعودية، فكان المتسبب المباشر للحرب واندلاع المواجهات هو سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
وعلى الجانب الآخر، تضيف المصادر نفسها، أن عمليات التحالف لم تنطلق إلا في أواخر مارس 2015. وبالرغم من التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، إلا أنه تم احتجاز الرئيس هادي ووضعه تحت الإقامة الجبرية لانتزاع تنازلات أكثر من قبل الجماعة. تمكن الرئيس هادي من الهروب من الإقامة الجبرية ونجح في الوصول إلى عدن محاولا إعادة ترتيب أوراقه ومستجديا العون الدولي في حماية السلطة الشرعية من الانقلاب الحوثي.
تجدر الإشارة إلى أن اليمن، خلال السنوات القليلة الماضية، بات يعدّ "مسرحا مفتوحا للجماعات المسلحة المدعومة من الخارج"، ففي الوقت الذي تحكم فيه جماعة "أنصار الله" الحوثيين، المدعومة من إيران قبضتها على مدن بالشمال والوسط، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، أنشأت كل من السعودية ودولة الإمارات شبكة من عشرات الآلاف من المقاتلين تضم مزيجا من الميليشيات.
وبحسب جُملة من المعطيات، فإن بعض هذه الجماعات هي: قوات الحزام الأمني في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للبلاد) والمدن المجاورة لها، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات "دفاع شبوة" في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقا، وألوية العمالقة و"المقاومة الوطنية" في منطقة الساحل الغربي من محافظة تعز الساحلية على البحر الأحمر، جنوب غربي البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمني السعودية السعودية اليمن حرب الوكالة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
أزمة المسئولية الطبية.. نائب رئيس الوزراء: لا يمكن استهداف الأطباءأسامة عبدالحي: قانون المسئولية الطبية يحدد مصير ممارسة المهنة في مصررئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديوخالد أمين: النقابة هي أول من تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبيةأبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمانعضو نقابة الأطباء: التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة بقانون المسئولية الطبية عند بداية طرحهعقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية4 حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيلوقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.