طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة.. الرسوم والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
استخراج جواز السفر لأول مرة.. يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في السفر عن طريقة استخراج جواز السفر لأول مرة، وعن المستندات المطلوبة لاستخراجه، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية كيفية استخراج جواز السفر لأول مرة.
استخراج جواز السفر لأول مرةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص طريقة استخراج جواز السفر لأول مرة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
استخراج جواز السفر لأول مرةالأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة- بطاقة الرقم القومي السارية.
- الموقف من التجنيد، للذكور فقط.
- عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.
- في حالة إذا كانت المهنة غير مثبته في البطاقة يجب تقديم صورة من المؤهل الدراسي مع اطّلاع الموظف على الأصل.
استخراج جواز السفر لأول مرةطريقة استخراج جواز السفر لأول مرة- التقدم إلى قسم الجوازات المحدد حسب محل إقامة مقدم الطلب.
- كتابة البيانات بخط مقدم الطلب سحب نموذج 29 جوازات.
- تقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص لمطابقة المستندات والصور.
- تقدير رسوم من الموظف المختص لتحديد تكلفة استخراج الجواز.
- استلام الإيصال الذي من خلاله يتم استلام جواز السفر.
استخراج جواز السفر لأول مرةرسوم استخراج جواز السفر لأول مرة- تقدر تكلفة استخراج جواز السفر المصري في عام 2024 بـ 900 جنيه.
- أما تكلفة الجواز المستعجل في نفس اليوم تبلغ 1400 جنيه.
كيفية تجديد جواز سفر المصريين بالخارجقبل عودة المواطن المقيم في الخارج لمصر، يجب تجديد جواز السفر في مدة تصل إلى 60 يوما.
- كما يجب إعلام المواطن بوجوب تجديد جوازه كي لا يفاجأ وقت دخوله إلى مصر.
اقرأ أيضاًخطوات استخراج جواز سفر لأول مرة.. الرسوم والأوراق المطلوبة
استخراج جواز السفر لأول مرة.. الرسوم والأوراق المطلوبة
«جواز السفر».. خطوات استخراجه والرسوم المقررة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز السفر جواز السفر المصري استخراج جواز سفر استخراج جواز السفر جواز سفر خطوات استخراج جواز سفر جواز سفر مصري تكلفة استخراج جواز سفر اوراق استخراج جواز سفر استخراج جواز السفر لأول مرة
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل