صندوق النقد: ثلثا دول الشرق الأوسط وآسيا تسعى لتطبيق العملات الرقمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال تقرير صادر عن مجموعة صندوق النقد الدولي، إن نحو ثلثي بلدان الشرق الأوسط وآسيا تتبني بنوكها المركزية العملات الرقمية " CBDC" كركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي وتعظيم الاستفادة من كفاءة المدفوعات العابر للحدود.
ذكر التقرير أن تبني تلك الألية الجديدة يتطلب دراسة البنوك المركزية لذلك الأمر بصورة متأنية، في ظل وجود ما يقارب من 19 دولة في تلك المناطق لاتزال تكتشف العملات الرقمية من بينها دول " البحرين، جورجيا، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة "، اذ انتقلت تلك الدول لمرحلة "إثبات المفهوم" المتقدمة.
وتعد كازاخستان الأكثر تقدمًا بعد تنفيذ برنامجين تجريبيين للعملة الرقمية "تنجي".
وأشار إلي أن اقتصاديات كلا من "المغرب ومصر إلى باكستان وكازاخستان" هي الأكثر تنوعا في عمليات تطبيق مثل تلك العملات.
واكد انه يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تحسن كفاءة خدمات المدفوعات عبر الحدود، وهو ما يعد أولوية مهمة لمصدري النفط ودول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات.
وتتسم المدفوعات عبر الحدود بوجود احتكاكات مثل تنوع تنسيقات البيانات والقواعد التشغيلية بين المناطق والفحوصات المعقدة للامتثال. يمكن للعملات الرقمية التي تعالج هذه القضايا أن تقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمول المالي العملات الرقمية البنوك المركزي صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدمًا في المناقشات مع مصر خلال زيارة بعثته، والتي اختتمت مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن المحادثات مع مصر تهدف إلى استكمال السياسات والإصلاحات اللازمة المتفق عليها.
ومن المقرر أن تفتح المراجعة الرابعة الباب للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج الإصلاح الممدد مع صندوق النقد الدولي بأجل يصل إلى 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر 2022 وتمت توسعته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة أهداف البرنامج البالغ 8 مليارات دولار طوال مدة البرنامج.
وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين زاروا مصر في الأسابيع الأخيرة أظهروا تفهمهم للطلبات، متوقعاً أن يستكمل الصندوق مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر الممتد على 46 شهرا في اليومين المقبلين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة