عنابة: حجز وإتلاف 2.2 طن من لحوم وأحشاء الأغنام فاسدة كانت مخزنة بأحد غرف التبريد
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أسفرت عملية رقابية لفرق حماية المستهلك بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، قامت بها بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية عنابة، منتصف الأسبوع الماضي خلال أيام عيد الأضحى إلى سحب واتلاف 2.2 طن من اللحوم الحمراء وأحشاء الأغنام غير صالحة للاستهلاك كانت مخزنة بأحد غرف التبريد عبر إقليم بلدية عنابة تحضيرا لتوجها للتسويق.
حيث توصل أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة في إطار التحقيقات المتواصلة لحماية الصحة العمومية بالتزامن مع عيد الأضحى وإرتفاع درجات الحرارة إلى معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من اللحوم الحمراء مخزنة دون التصريح بها تشمل ذبائح أغنام وأحشائها، ليتم التنقل للمعاينة الميدانية رفقة مصالح الأمن و الطبيب البيطري التابع لمصالح المفتشية البيطرية لولاية عنابة الذي أكد عدم صلاحية اللحوم الحمراء المخزنة والتي شملت أكثر من 40 ذبيحة غنم وأزيد من 130 من الأحشاء (غرنوق) وأحشاء أخرى (الكرشة)، ليتم تشميع غرفة التبريد واستدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات الإدارية، وبعد تكون استكمال ملف المتابعة الإدارية والقضائية تم اتلاف الكمية المحجوزة والمقدرة بقرابة 2.2 طن من اللحوم الحمراء للغنم وأحشائها على مستوى مرز الردم التقني بالبركة الزرقاء ببلدية البوني بمعينةى مصالح الأمن و مصالح البلدية والطبيب البيطري.
تبقى فرق مديرية التجارة سواء شعبة قمع الغش أوالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية مجندة لحماية الصحة العمومية والمستهلك من مختلف أنواع الغش التجاري أوالممارسات التجارية غير النزيهة وغير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر