عنابة: حجز وإتلاف 2.2 طن من لحوم وأحشاء الأغنام فاسدة كانت مخزنة بأحد غرف التبريد
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أسفرت عملية رقابية لفرق حماية المستهلك بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، قامت بها بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية عنابة، منتصف الأسبوع الماضي خلال أيام عيد الأضحى إلى سحب واتلاف 2.2 طن من اللحوم الحمراء وأحشاء الأغنام غير صالحة للاستهلاك كانت مخزنة بأحد غرف التبريد عبر إقليم بلدية عنابة تحضيرا لتوجها للتسويق.
حيث توصل أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة في إطار التحقيقات المتواصلة لحماية الصحة العمومية بالتزامن مع عيد الأضحى وإرتفاع درجات الحرارة إلى معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من اللحوم الحمراء مخزنة دون التصريح بها تشمل ذبائح أغنام وأحشائها، ليتم التنقل للمعاينة الميدانية رفقة مصالح الأمن و الطبيب البيطري التابع لمصالح المفتشية البيطرية لولاية عنابة الذي أكد عدم صلاحية اللحوم الحمراء المخزنة والتي شملت أكثر من 40 ذبيحة غنم وأزيد من 130 من الأحشاء (غرنوق) وأحشاء أخرى (الكرشة)، ليتم تشميع غرفة التبريد واستدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات الإدارية، وبعد تكون استكمال ملف المتابعة الإدارية والقضائية تم اتلاف الكمية المحجوزة والمقدرة بقرابة 2.2 طن من اللحوم الحمراء للغنم وأحشائها على مستوى مرز الردم التقني بالبركة الزرقاء ببلدية البوني بمعينةى مصالح الأمن و مصالح البلدية والطبيب البيطري.
تبقى فرق مديرية التجارة سواء شعبة قمع الغش أوالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية مجندة لحماية الصحة العمومية والمستهلك من مختلف أنواع الغش التجاري أوالممارسات التجارية غير النزيهة وغير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| «الرقابة الإدارية» تضبط قضيتي فساد كبرى
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها النقض تخفف عقوبة شيري هانم وابنتها زمردة لـ عامين مع إلغاء اتهام تسهيل الدعارة، ومصرع وإصابة 16 في تصادم سيارتين بطريق «السويس- القاهرة»، وهيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.
مصرع وإصابة 16 في تصادم سيارتين بطريق «السويس- القاهرة»شهد طريق السويس القاهرة عند منطقة عجرود، حادث تصادم اسفر عن مصرع 4 أشخاص وأصيب 12 آخرين، تم تقديم التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث ونقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "السويس_ القاهرة" يفيد تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل مساء اليوم الثلاثاء، نقل أمام مخازن عجرود، ووقوع ضحايا ومصابين إثر الحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 10 سيارات إسعاف لموقع البلاغ لتقديم التأمين الطبي للمصابين.
أفادت المعاينة، أن سيارة ميكروباص يستقلها 14 راكب، اصطدمت بقوة في الشاحنة بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ونتيجة لذلك توفي 4 ركاب داخل السيارة وأصيب 12 آخرين، 9 من ركاب الميكروباص و3 كانوا يستقلون الشاحنة.
وأمر مدير مجمع السويس الطبي برفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين في حادث التصادم، حيث استدعى الأطقم الطبية والأطباء على قسم الطوارئ للتعامل مع الحالات وتشخيص إصابتها فور وصولها تباعا من موقع الحادث.
لقى أمين شرطة مصرعه صدمته سيارة مسرعة، أعلى الطريق الدائري، عند مطلع منطقة أثر النبي، وأخطر اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري، عند مطلع منطقة أثر النبي، قبل دقائق معدودة من رفع أذان مغرب رابع أيام شهر رمضان المبارك.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ في إتجاه التجمع، وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء عبور أمين شرطة تابع لإدارة المرور، الطريق المشار إليه، صدمته سيارة مسرعة مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًننشر خريطة الزحام المروري في أغلب طرق القاهرة والجيزة
إصابات وقنابل دخان.. برلمان صربيا يتحول إلى "ساحة معركة"(فيديو)
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل