هل تطبق إسرائيل الشريعة اليهودية بعد إعفاء الحريديم من التجنيد؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وأعيد طرح هذا السؤال -القديم الجديد- بعد مطالبة أهالي جنود الاحتلال الإسرائيلي أبناءهم بإلقاء السلاح والهرب من حرب غزة عقب إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد استنادا إلى الشريعة اليهودية التي "ترهبنهم" وتفرغهم للأنشطة الدينية اللاهوتية.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صادق على قانون إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد، ويشكل اليهود المتدينون نحو 15% من عدد المستوطنين، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وجاءت إجازة الكنيست للقانون رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد قبل 5 سنوات على بعض الوزراء المتطرفين الذين طالبوا بتحكيم الشريعة اليهودية بأن "إسرائيل لن تصبح دولة تعمل وفقا للشريعة اليهودية".
وطرح محللون سؤالا بخصوص ماذا يمكن أن يسمي نتنياهو تحريضه جنود جيشه على ارتكاب الجرائم في غزة استنادا إلى آيات من "التوراة" (العهد القديم) كتاب اليهود المقدس الذي يؤمن به المسيحيون أيضا.
كما تساءل المحللون عن السبب الذي يجعل إسرائيل تحتاج إلى دعم منظمة يهودية أميركية مثل "أيباك" التي تعد من أقوى جماعات الضغط العاملة من أجل برنامج الدعم الأميركي المتواصل لإسرائيل.
ومن جانبه، أوضح القس الفلسطيني منذر إسحاق أن المسيحيين الصهاينة أكثر بكثير من زملائهم اليهود، وقال إن الصهيونية المسيحية كفكر وأيدولوجيا أقدم من الصهيونية اليهودية، مشيرا إلى أن التأييد بين الصهاينة المسيحيين لإسرائيل أكبر من تأييد "المسيحيين البيض".
21/6/2024المزيد من نفس البرنامج"اليوم الأسود" يثير انتقادات حادة لأداء جيش الاحتلال في حرب غزةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، توضيح الفرق بين الشريعة والفقه ضرورة محذرًا من أن عدم التفريق بينهما يؤدي إلى داعيات خطيرة.
وأكد "عياد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على أهمية التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى أن عدم إدراك هذا الفرق يؤدي إلى سوء الفهم الديني وظهور الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والرفض من جهة أخرى.
وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الشريعة تمثل الأحكام الإلهية الثابتة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل وجوب الصلاة والصيام وتحريم القتل بغير حق، وهي أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، أما الفقه، فهو الاجتهاد البشري في فهم الشريعة وتطبيقها وفق مستجدات العصر، مما أدى إلى تنوع المذاهب الفقهية واختلاف الآراء المبنية على أسس علمية راسخة.
وأشار إلى أن خلط الفقه بالشريعة يؤدي إلى عدة إشكاليات، منها الجمود الفكري والتقليد الأعمى، حيث يظن البعض أن الاجتهادات الفقهية ثابتة لا تقبل التطوير، مما يعوق حركة الفقه الإسلامي عن مواكبة العصر، محذرا من التسيب الفكري الذي يدفع البعض إلى رفض الشريعة بالكامل، نتيجة عدم التمييز بين الأحكام القطعية والمتغيرة.
وأكد أن الفقه الإسلامي كان قادرًا عبر العصور على استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد"، مما يفتح المجال أمام التجديد الفقهي بما يحقق مقاصد الدين.