الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لـ شهر يونيو 2024.. ما هي طريقة الدفع؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
فاتورة الكهرباء.. يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية وخطوات دفع فاتورة الكهرباء، وتوفر الشركة القابضة للكهرباء، العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين احتياجاتهم، ومن ضمنها إتاحة خطوات بسيطة للمواطنين للاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو الجاري، لمستخدمي عدادات الكهرباء الميكانيكية والتقليدية القديمة.
وتستعرض «الأسبوع»، كيفية دفع فاتورة الكهرباء، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم في جميع المجالات عبر الضغط على الرابط هنـــــا.
أوضحت الشركة القابضة للكهرباء، من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة خطوات للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 باسم المشترك فقط.
وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يونيو، من هنــــا.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباءوحددت الشركة القابضة للكهرباء عدة خطوات مستخدمو العدادات التقليدية والميكانيكية يجب اتباعها، وجاءت كالتالي:
1- الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من هنـــــا.
1- الضغط على «قسم الخدمات» بعد الدخول إلى الموقع.
2- اختيار خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».
- كتابة البيانات الخاصة للتأكد منها، وهي: «الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام».
3- ثم الضغط على «استعلام».
حذرت وزارة الكهرباء، من التأخر عن سداد فواتير الكهرباء أو عدم الدفع، وذلك لأنها ستقوم برفع عداد الكهرباء واستبداله بآخر مسبق الدفع، وتقسيط ثمنه على فترات مختلفة من شحن العداد.
وقررت اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء، فرض فوائد على فواتير استهلاك الكهرباء حال تأخر المستهلك عن سداد الفاتورة، وقطع الكهرباء عن المستهلك بعد مطالبته بالسداد وإنذاره بالدفع.
اقرأ أيضاًفاتورة الكهرباء لـ شهر يونيو 2024.. طريقة الاستعلام والدفع
بأمر الحكومة.. هذه الفئات معفاة من دفع فاتورة الكهرباء
كيفية دفع فاتورة الكهرباء «أونلاين» من المنزل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء دفع فاتورة الکهرباء الاستعلام عن فاتورة
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.