تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة فى الحرمين إلى 15 دقيقة حتى نهاية الصيف
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تقرر تخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون في حدود 15 دقيقة، وتأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق بدلاً من مدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، حتى نهاية فصل الصيف. وفق "عكاظ " السعودية.
ومن جانبه، أوضح خطيب الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري إن اختصار خطبة صلاة الجمعة وتخفيف الصلاة هذه الأيام في الحرم المكي يأتي مراعاة للزحام وحرارة الجو.
وقال الدوسرى، في خطبة اليوم الجمعة بالمسجد الحرام: "حجاج بيت الله أيها المصلون ألا وإنما يجري بالمسجد الحرام في هذه الأيام من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة يأتي مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين".
وعلى صعيد متصل، ثمن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس صدور التوجيه بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، لتكون في حدود 15 دقيقة، وبتأخير الأذان الأول، لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق، ابتداءً من خطبة اليوم الجمعة، وحتى نهاية فصل الصيف.
وقال السديس إن التوجيه يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على راحة وسلامة ضيوف الرحمن، والتيسير والتخفيف ودفع المشقة عنهم وعن المصلين الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الحرمین الشریفین
إقرأ أيضاً:
نقابة تحذر: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بـ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” لضمان استقرار المجتمع
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
وثمّن الاتحاد، في اجتماع مكتبه الوطني الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، النهج التشاوري الواسع الذي اتبعته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية. كما أشاد بإحالة جلالته للمقترحات ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى لإصدار الرأي الشرعي بشأنها.
وأكد الاتحاد أهمية الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية للمغرب، داعياً إلى استمرار إعمال الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
وحث الاتحاد الحكومة على تبني رؤية شمولية لصياغة مشروع قانون يعكس هوية المجتمع المغربي وخصائصه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تضمين نصوص تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة.
وأشار الاتحاد إلى الاختلالات التي أظهرتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، مما يستدعي إجراءات لتيسير الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.
كما أكد الاتحاد أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الهشاشة، بهدف تعزيز تماسكها وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى جعل استقرار الأسرة هدفاً محورياً في السياسات العمومية، باعتباره شرطاً أساسياً لازدهار المجتمع المغربي.
4o
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح