بعد استياء الكويت "الشديد" من تصريحاته.. وزير الاقتصاد اللبناني يرد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
سعى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لتوضيح تصريحات أدانتها الكويت تناول فيها مساعدة مالية لإعادة بناء صوامع الحبوب التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت قبل ثلاث سنوات.
وكان سلام قد قال هذا الأسبوع إنه وجه رسالة إلى أمير الكويت طلب فيها "باسم الشعب اللبناني... إعادة بناء إهراءات بلبنان وليس فقط في بيروت".
وتضمنت تصريحات الوزير اللبناني أن قرار إعادة تمويل صوامع الحبوب يمكن أن يتّخذ "بشحطة قلم"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وفي بيان أصدره، السبت، أعرب وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح عن "استنكار واستغراب الكويت الشديدين لهذا التصريح"، وحضّ وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحبه.
لاحقا قال سلام في مؤتمر صحافي، إن "الالتباس الحاصل حول عبارة (بشحطة قلم) أخذ منحى سلبيا جدا" وأدى إلى تركيز سلبي "على الكلمات والتفاصيل وغض النظر أو عدم التركيز على الجوهر والمضمون".
وتابع سلام: "لم نقصد أبدا الاستخفاف أو قطع الطريق على العمل الدستوري والطبيعي للتعامل بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والكويت".
وكان بيان الخارجية الكويتية قد أشار إلى أن تصريح سلام "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
ولبنان الذي يعاني فراغا في سدّة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ومنذ أكثر من عام تتولى حكومة تصريف أعمال السلطة في لبنان، وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي، أخفقت السلطات اللبنانية في تطبيق إصلاحات تشترط جهات دولية إقرارها لتحرير قروض دولية لإخراج لبنان من أزمته المالية.
وامتصت صوامع الحبوب جزءا كبيرا من الانفجار الضخم لكميات من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة من دون إجراءات وقائية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.
وحصد الانفجار أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وأحدث دمارا واسعا في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وانهار الجزء الأكبر من الصوامع فيما الصوامع القليلة الباقية متضررة للغاية وغير صالحة للاستعمال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد لبنان الكويت لبنان مرفأ بيروتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد لبنان الكويت لبنان مرفأ بيروت
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية