الأردن يرحب بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطوة هامة تعكس امتثال أرمينيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تثمين المملكة العالي للقرار الذي اتخذته أرمينيا، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعوته لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الاعتراف بدولة فلسطين الحرب في غزة وزارة الخارجية بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.