عقد نواب طرابلس أشرف ريفي، ايهاب مطر، ايلي خوري وجميل عبود، وأمين سر لجنة المتابعة النائب السابق رامي فنج، اجتماعا في مكتب ريفي، خصص للبحث في مختلف شؤون المدينة الانمائية، وانضم اليهم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق.

وأصدر المجتمعون بياناً على الاثر تلاه مطر فقال: "أهلنا وأبناءنا في "فيحاء" الوطن والعروبة طرابلس، في خضم هذه الحرب الشرسة والمدمرة التي يتعرض لها لبنان والمنطقة على يد العدو الاسرائيلي المجرم، والتي تطال شعبنا اللبناني وتدمر قراه وأرزاقه وتبدد إمكانياته الوطنية كما حقوله وثرواته وتشرد شعبه في هذا الجحيم ووسط هذه المعاناة التي يعيشها شعبنا في هذه المدينة الصابرة الأبية، ارتأينا أن من واجبنا كنواب أن ننهض ونُشبك أيادينا ونسارع إلى لملمة الأوضاع السيئة التي تُغرق المدينة وتُلحق الأضرار الفادحة بأهلنا على غير صعيد، مما يوجب علينا التكاتف والمسارعة، كنواب، إلى حث المسؤولين في الوزارات والدوائر الرسمية على القيام بواجباتهم تجاه شعبنا وأبنائنا، والإسراع في معالجة القضايا الصحية والإنمائية والإقتصادية، وتفعيل المشاريع الحيوية، وتلبية مطالب الهيئات الشعبية وعموم أبناء المدينة، بخصوص الكهرباء والماء والهاتف، وتحفيز حركة المرفأ ومعالجة القضايا العالقة، وتأمين الدواء والطبابة ولوازمها لعموم أهلنا، بخاصة أبناء الفئات الشعبية".



أضاف: "لقد اخترنا عدة قضايا للمباشرة بها ومتابعتها، وهي:

أولاً: نحن كنواب عن الأمة ومعنيين بقضايا ومطالب أهلنا في طرابلس، تحتّم علينا مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية والأهلية أن نسعى بكل جهد وعمل دؤوب للتحرك باتجاه الدوائر والسلطات المحلية لحضّ المسؤولين على إيلاء القضايا الأمنية الإهتمام اللازم والمسؤول عن قمع المخالفات وأعمال السرقة بكل أصنافها وأنواعها، وتسيير الدوريات الراجلة والمؤللة على مدار الساعة في كافة الأحياء، وردع كل أعمال التشبيح وتداول الممنوعات، بخاصة من قِبل الصِبية، ومكافحة أعمال الترويج لها، ومنع حمل واستخدام السلاح بكل أشكاله.

ثانياً: سنتابع هذه المسائل مع البلديات المعنية وسنتداول في الشؤون التي بإمكانها أن تدفع بالدوائر البلدية إلى مزيد من الإهتمام بقضايا أهالي المدينة، لا سيما ما يتعلق بالنظافة العامة، وتفعيل العمل البلدي على مختلف الصعد الإنمائية والحياتية، وقمع المخالفات بكل أشكالها.

ثالثاً: مطالبة المسؤولين وفي الوزارات المعنية بشكل خاص بوضع برنامج عملي للتمكن، وإنجاز خطة تؤمن الإسراع في تزفيت الطرقات العامة والرئيسة في كافة أحياء المدينة، والمنافذ التي تربطها ببقية المناطق الشمالية والطرق الدولية".

وتابع: "كما اتفقنا مع البلدية على متابعة قضية الكلاب الشاردة وتأمين ملجأ لها. وختاما، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة لتطبيق القرارات المتخذة من قبل النواب".

ورداً على سؤال، قال مطر: "مبادرة اجتماع النواب في طرابلس بدأت في حزيران عام 2022، وكان النواب الثمانية يجتمعون. وفي حال التغيب كان يتغيب نائب او نائبان لحالات خاصة. ولكن بعد الطعن، بدأ يظهر تغيير في المسار، وانا دعوت شخصيا النائب فيصل كرامي بعد فوزه في الطعن للاجتماع، لكنه رفض وتعاطف معه ثلاثة نواب، انما كان هناك محاولات عدة لاجتماع النواب الثمانية كما كانت بدأت في الفترة الاولى، ولكن هناك بعض الحسابات السياسية تمنع الفرقاء الاخرين من أن يكونوا جزءا من هذه المبادرة".

أضاف: "الاجتماع الذي عقد في الاسبوع الماضي لم يكن اجتماعا للنواب، ولم يكن سياسيا، والموضوع الذي وصلنا علم به كان عشاء ومناسبة اجتماعية، ولم يتواصل معنا احد ليقول ان هناك بيانا سيصدر من قبل النواب. لذلك، نعتبر ان مبادرة النواب هي هذه المبادرة التي انطلقت من هنا وستستمر من هنا، وندعو النواب الى ان ينضموا كما سبق لنعطي صورة ايجابية عن المدينة".

وتابع: "بالرغم من اختلافاتنا السياسية، نحن منتخبون من الشعب واخذنا ثقة الناس لنهتم بأمورهم الانمائية والاجتماعية والمعيشية، فرغم الاختلاف السياسي يبقى الانماء هو الاولوية، ونطلب من الجميع ان يكونوا معنا في الاجتماعات اللاحقة".

وأردف: "طبعا تمت دعوة النواب، ونحن سنظل ندعوهم، وكانت لنا محاولات عدة وسنستمر بها، حتى ان اللواء ريفي قام بمبادرة ثانية لتأكيد اصرارنا على الاجتماع، لكن لدى بعض النواب اعتبارات، كالاختلاف السياسي، وهذا يدل على ان بعض النواب لم يتقبل حتى الآن ما فرضته المدينة، فكل نائب منتخب من الناس له شرعية بأنه يمثل الناس، ونتمنى من النواب ان يعيدوا حساباتهم، ونحن حريصون على اعطاء صورة متماسكة عن المدينة، ونبذ اي شرذمة، فنحن ضد الاصطفافات".

وختم: "نحن مع ان تكون صورة النواب صورة جامعة ويكون النواب الثمانية قلبا واحدا في ما يخص الانماء. اما في ما يخص السياسة، فلكل منا خياراته وتحالفاته".

ريفي

بدوره، قال ريفي ردا على سؤال: "نؤكد كلام زميلنا ايهاب مطر، فأبوابنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة لنعود ثمانية نواب بمعزل عن توجهاتنا السياسية، ونحن نعلم ان لكل منا توجها سياسيا حرا، واجتماعاتنا السابقة تأخذ طابع خدمة المدينة كقوة موحدة تماما، ولم نتكلم باجتماعاتنا الحالية والسابقة عن التوجهات السياسية."

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عضو «خارجية النواب»: عودة الحوار الوطني بعد التغيير الوزاري تعكس جدية الدولة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد من جديد عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي شهدت تغييرًا ملحوظًا وحيويًا في عديد من الحقب الوزارية، تبرز جدية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في التعامل معه، وكذلك المكانة التي بات يحظى بها الحوار في أروقة الشارع السياسي المصري لما يعنيه من مناقشات ثرية ومستفيضة لملفات تهم المواطن المصري البسيط، ما يمهد الطريق لطرحها أمام الحكومة وتحديد أولوياتها في إطار زمني محدد.

جدول أعمال الحوار الوطني

وأشادت «حارص» في بيان اليوم، بإدراج مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة جدول أعمال الحوار الوطني، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية، مشيرةً إلى أنها كانت منذ فترة طويلة محط أنظار ومطالب العديد من الفاعلين السياسيين والمواطنين، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا الموضوع في الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز شفافية العملية السياسية وتقوية الروابط بين المواطنين والدولة.

القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تتسع مناقشات الحوار لتشمل ضوابط استخدام الحبس الاحتياطي ومنع التوسع غير المبرر فيه وتحديده بمدة زمنية معينة، مشيرةً إلى أن وجود هذه القضية على طاولة الحوار الوطني فرصة ثمينة لتقديم اقتراحات بناءة حول كيفية تحسين القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، كما أنها تعزز وعي المواطنين بحقوقهم ويشجعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي

ولفتت إلى أن الحوار الوطني بات منصة فعالة لمناقشة العديد من القضايا المهمة وتحقيق التوافق حولها، خاصة مع إعلانه الاستجابة لمطالب الحكومة في بحث ومناقشة قضايا تشغل بال المواطن مثل التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما يؤكد أن الحوار بات ركيزة أساسية في العملية السياسية المصرية، كونه ملتقى تتجمع فيه كل الآراء الوطنية بلا حدود حاكمة.

ونوهت بأن مصر تواجه مرحلة مهمة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، وفي هذا الصدد، يأتي الحوار الوطني كمنصة حيوية لتعزيز التنسيق بين مختلف أطياف المجتمع والحكومة؛ بهدف بلورة حلول فعالة تساهم في النهوض بمصر على كافة المستويات، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا كاملًا مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، وتعاونًا وتكاملًا بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور تواصل فعالة، وزيادة الجهود المشتركة لمعالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات.

وثمنت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في إعداد جدول أعمال عاجل يضم القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن الحوار ليس مجرد منصة نقاش بل أداة فعالة للتغيير، والمشاركة فيه مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن مصري مخلص لوطنه.

مقالات مشابهة

  • لقاء الأحزاب في الشمال: نحيي قرار بلدية طرابلس بإزالة التعديات على الأملاك العامة
  • سموتريتش يهاجم الصفقة ويرفع صورة السنوار في اجتماع لحزبه (شاهد)
  • بث مباشر| بدء جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة
  • محافظ أسيوط: عقد لقاءات دورية مع نواب البرلمان لبحث مشاكل المواطنين وتبادل الرؤى
  • قبالة مرفأ طرابلس.. جثة عائمة على سطح البحر (صورة)
  • نائب رئيس "مستقبل وطن" وزعيم الأغلبية بمجلس النواب يترأسان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب
  • «القاهرة الإخبارية»: نواب ديمقراطيون طالبوا بانسحاب بايدن من انتخابات أمريكا
  • عضو «خارجية النواب»: عودة الحوار الوطني بعد التغيير الوزاري تعكس جدية الدولة
  • البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية يوجه الشكر للرئيس السيسي لوقوفه بجانب الشعب السوداني .. ويؤكد أن اجتماع القاهرة فرصة لجمع الفرقاء
  • وزير الخارجية: مصر مستمرة في سعيها لوقف نزيف الدم السوداني