دعا وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، الخميس، عدد من  الدول الإقليمية التي لم يذكرها بالاسم، لوقف ما بات يُعرف بـ"حروب الوكالة"، وهي التي تقوم بها دول معيّنة في دول عربية أخرى، من خلال عشرات الجماعات المسلّحة التي تموّلها من أجل تنفيذ أجندتها.

وقال القربي، الذي يشغل الأمين العام المساعد في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ما لم يوقف تمويل عشرات الجماعات المسلحة في دولنا من دول إقليمية ودولية لتقوم بتنفيذ أجنداتها وحروبها بالوكالة فإنها ستشكل عائقا أمام حل الصراعات وتحقيق السلام".



وأكد وزير الخارجية اليمني الأسبق، خلال تغريدته نفسها التي حظيت بتفاعل متسارع، على "ضرورة تحميل الدول الداعمة مسؤولية ما تقوم به الجماعات التي ترعاها والتي ستنتهي إذا ما تم وقف تمويلها من قبلهم".

وفقا لقاموس أوكسفورد، فإن تعريف الحرب بالوكالة "هي حرب تشنها دول عظمى دون الانخراط المباشر في العمليات العسكرية، وتكلف عملائها المحليين بالقتال نيابة عنها". غير عدّة تقارير إعلامية لا تعتبر أن الصراع اليمني يتسم بهاتين الخاصيتين الجوهريتين. حيث إن المواجهات المسلحة بين الأطراف المحلية سبقت تدخل التحالف بقيادة السعودية، فكان المتسبب المباشر للحرب واندلاع المواجهات هو سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.


وعلى الجانب الآخر، تضيف المصادر نفسها، أن عمليات التحالف لم تنطلق إلا في أواخر مارس 2015. وبالرغم من التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الا أنه تم احتجاز الرئيس هادي ووضعه تحت الإقامة الجبرية لانتزاع تنازلات أكثر من قبل الجماعة. تمكن الرئيس هادي من الهروب من الإقامة الجبرية ونجح في الوصول إلى عدن محاولا إعادة ترتيب أوراقه ومستجديا العون الدولي في حماية السلطة الشرعية من الانقلاب الحوثي. 

تجدر الإشارة إلى أن اليمن، خلال السنوات القليلة الماضية، بات يعدّ "مسرحا مفتوحا للجماعات المسلحة المدعومة من الخارج"، ففي الوقت الذي تحكم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، المدعومة من إيران قبضتها على مدن شمال ووسط، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، أنشأت كل من السعودية ودولة الإمارات شبكة من عشرات الآلاف من المقاتلين تضم مزيجا من الميليشيات.


وبحسب جُملة من المعطيات، فإن بعض هذه الجماعات هي: قوات الحزام الأمني في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للبلاد) والمدن المجاورة لها، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات "دفاع شبوة" في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقا، وألوية العمالقة و"المقاومة الوطنية" في منطقة الساحل الغربي من محافظة تعز الساحلية على البحر الأحمر، جنوب غربي البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمني السعودية السعودية اليمن حرب الوكالة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية: 36 % من مطبات الشوارع في 70 عمالة وإقليم أقامها مواطنون بشكل عشوائي

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن « 36 بالمائة من المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، في 70 عمالة وإقليم، أحدثت بشكل عشوائي، ومعظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير ».

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، حول « المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات »، أن « وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات ».

وتحدث لفتيت عن « مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي ».

وأوضح أن الجماعات الترابية، « تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين ».

ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، شدد لفتيت على أن « السلطات المحلية تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها، على مواكبة ودعم الجماعات الترابية، في معالجة هذه الإشكالية، من خلال تدبير حركة السير والجولان، وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية، من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة ».

المقابل، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل، يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن، كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها ».

وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.

كلمات دلالية المطبات العشوائية ضودان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية: 36 % من مطبات الشوارع في 70 عمالة وإقليم أقامها مواطنون بشكل عشوائي
  • مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
  • البابا فرنسيس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
  • السوداني: العراق مستمر بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني
  • الجماعات المسلّحة كابوس الشعوب
  • سلطنة عمان تدعو لوقف القتال في المنطقة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع
  • الخارجية: إن الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء – مرة أخرى – على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها، وانتفاء أي قيم أخلاقية لديه، وهمجية واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية
  • وزير الخارجية: يجب تحقيق وقف ‏فوري ودائم لإطلاق النار بغزة ولبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق لحرب إقليمية
  • بوريل يدعو إلى عدم الاعتماد على واشنطن لوقف الحرب في غزة ولبنان
  • بلينكن يدعو إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار