جروح تنتظر الالتئام: الطب العدلي بالعراق يحتاج الى التطوير لكشف أسرار العدالة الضائعة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:الطب العدلي في العراق يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بضحايا الإرهاب والعنف الجنسي والأسري. وفي تطور جديد، تتعاون منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” مع الجهات المختصة في العراق لتطوير قطاع الطب العدلي من خلال التدريب والخبرات، بهدف تمكينه من إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الإبادة والاغتصاب والخطف والتعذيب التي ارتكبها تنظيم داعش.
واستعاد تقرير ترجمته المسلة، أحداث العنف التي شهدها العراق عام 2014، مشيراً إلى أن معظم الناجين لا يزالون بانتظار العدالة بعد مرور أكثر من عشر سنوات.
تتعاون المنظمة مع قطاع الطب العدلي في العراق لتطويره، من خلال تقديم خبرات وتدريبات للأطباء العدليين والمتخصصين، مما أدى إلى اعتماد نموذج جديد لجمع البيانات في هذا المجال، يساعد في توحيد الوثائق وتعزيز قدرة الناجين على الوصول إلى العدالة.
بدأت المنظمة العمل في هذا المجال عام 2017، استجابة لاحتياجات الشركاء المحليين، وأبرمت شراكة مع مديرية الطب العدلي في بغداد. وقد أدت هذه الشراكة إلى إعداد نموذج موحد للطب العدلي يستجيب للمعايير الدولية، بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء.
نفذت المنظمة تدريبات لأكثر من 85% من أطباء الطب العدلي في العراق، وبدأ تطبيق النموذج الجديد في أوائل عام 2024، مركزاً على توثيق العنف الجنسي والتعذيب بشكل منهجي ويحترم كرامة وخصوصية الناجين.
وأشار التقرير إلى افتتاح وحدة جديدة للإدارة السريرية لحالات الاغتصاب في مارس 2024، مؤكداً الحاجة إلى تطوير النظام القضائي العراقي ليشمل عناصر دولية لمحاكمة الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأحد أكبر التحديات التي تواجه الطب العدلي في العراق هو نقص الموارد والتدريب. العديد من الأطباء العدليين يفتقرون إلى التدريب الكافي للتعامل مع الحالات المعقدة مثل ضحايا الإرهاب والعنف الجنسي .
والتوثيق غير الموحد يمثل مشكلة كبيرة، اذ تختلف الأساليب والإجراءات التي يستخدمها الأطباء العدليون في العراق بشكل كبير، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة وظالمة للضحايا .
والتعرف على الضحايا من خلال الحمض النووي يتطلب تقنيات متقدمة وتمويلًا كبيرًا، وهو ما يفتقر إليه العراق في كثير من الأحيان .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق: حكومة طوارئ أم انتخابات في موعدها؟
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدأت تُطرح سيناريوهات إمكانية تأجيل الانتخابات العراقية المقررة عام 2025، مع الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
ووفق معلومات متداولة، تتضاءل الخيارات أمام القوى السياسية التي تأمل في تعزيز نفوذها عبر توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات، فيما تسعى أطراف شيعية بارزة للاستفادة من الفراغ الذي خلفه انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وقالت مصادر سياسية إن القوى الشيعية، تتطلع لاستغلال الـ73 مقعدًا التي تخلى عنها الصدريون بعد استقالتهم من البرلمان عام 2022.
لكن تحليلات تشير إلى أن أصوات أنصار التيار الصدري قد تتجه نحو تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو قوى سياسية ناشئة، مما يُضعف فرص المالكي في تعزيز حضوره البرلماني.
وأفاد تقرير أن “الصدريين قد لا يشاركون مباشرة، لكن تأثيرهم الشعبي سيظل حاسمًا في توجيه الرأي العام”.
وتشهد الاوساط الاعلامية ووسائط التواصل الدعوات الى عدم التأجيل.
وقال الناشط أحمد الزبيدي: “نريد صوتنا أن يُسمع، تأجيل الانتخابات يعني إطالة أمد الفوضى”. في المقابل، ذكرت مواطنة من البصرة، تدعى زينب حسين، في منشور على فيسبوك: “إذا كانت حكومة الطوارئ ستحمي أمننا، فلتكن، لكن يجب ألا تتحول إلى أداة لتكريس السلطة”.
هذا الجدل يعكس انقسام الشارع العراقي، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة محلية أن 62% من العراقيين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها، بينما يؤيد 28% تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة.
وأفادت تحليلات أن أي تأجيل قد يُعزز من نفوذ القوى المتحالفة مع السوداني، خاصة إذا تمكن من تسويق حكومة الطوارئ كضرورة وطنية. لكن مصدر قال إن “المالكي لن يقبل بسهولة بتراجع دوره، وقد يدفع باتجاه تصعيد سياسي لضمان حصته”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا