جروح تنتظر الالتئام: الطب العدلي بالعراق يحتاج الى التطوير لكشف أسرار العدالة الضائعة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:الطب العدلي في العراق يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بضحايا الإرهاب والعنف الجنسي والأسري. وفي تطور جديد، تتعاون منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” مع الجهات المختصة في العراق لتطوير قطاع الطب العدلي من خلال التدريب والخبرات، بهدف تمكينه من إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الإبادة والاغتصاب والخطف والتعذيب التي ارتكبها تنظيم داعش.
واستعاد تقرير ترجمته المسلة، أحداث العنف التي شهدها العراق عام 2014، مشيراً إلى أن معظم الناجين لا يزالون بانتظار العدالة بعد مرور أكثر من عشر سنوات.
تتعاون المنظمة مع قطاع الطب العدلي في العراق لتطويره، من خلال تقديم خبرات وتدريبات للأطباء العدليين والمتخصصين، مما أدى إلى اعتماد نموذج جديد لجمع البيانات في هذا المجال، يساعد في توحيد الوثائق وتعزيز قدرة الناجين على الوصول إلى العدالة.
بدأت المنظمة العمل في هذا المجال عام 2017، استجابة لاحتياجات الشركاء المحليين، وأبرمت شراكة مع مديرية الطب العدلي في بغداد. وقد أدت هذه الشراكة إلى إعداد نموذج موحد للطب العدلي يستجيب للمعايير الدولية، بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء.
نفذت المنظمة تدريبات لأكثر من 85% من أطباء الطب العدلي في العراق، وبدأ تطبيق النموذج الجديد في أوائل عام 2024، مركزاً على توثيق العنف الجنسي والتعذيب بشكل منهجي ويحترم كرامة وخصوصية الناجين.
وأشار التقرير إلى افتتاح وحدة جديدة للإدارة السريرية لحالات الاغتصاب في مارس 2024، مؤكداً الحاجة إلى تطوير النظام القضائي العراقي ليشمل عناصر دولية لمحاكمة الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأحد أكبر التحديات التي تواجه الطب العدلي في العراق هو نقص الموارد والتدريب. العديد من الأطباء العدليين يفتقرون إلى التدريب الكافي للتعامل مع الحالات المعقدة مثل ضحايا الإرهاب والعنف الجنسي .
والتوثيق غير الموحد يمثل مشكلة كبيرة، اذ تختلف الأساليب والإجراءات التي يستخدمها الأطباء العدليون في العراق بشكل كبير، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة وظالمة للضحايا .
والتعرف على الضحايا من خلال الحمض النووي يتطلب تقنيات متقدمة وتمويلًا كبيرًا، وهو ما يفتقر إليه العراق في كثير من الأحيان .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”