شفرة حل مشكلة الشعراوى والحجيج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس.. جملة باتت مفتاحية لحل العديد من المشكلات التى أصبحت تؤرق حياة المواطنين أو تعج بها صفحات السوشيال ميديا، ويأتى عقب تلك الجملة كل أسباب الفرج وتتكتل الأجهزة لإنهاء معاناة الشاكى أو الشاكين، وعقد اللجان المنبثقة ووضع الحلول السريعة والفورية لإزالة أسباب الشكوى.
أمس الأول الخميس لفت نظرى ثلاثة أخبار غزت وسائل الإعلام وكلها كانت حلا لمشكلات تنم عن مخاطر وكوارث لدى الأجهزة المسؤولة التى قامت بدور المتفرج بدلا من تفعيل دورها والقيام بواجبها وفقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة، وانتظرت التوجيهات، إما خوفا من تحمل المسؤولية أو لعدم مقدرتها على اتخاذ القرار أو تجنبا لقضايا شائكة وخوفا من الزج باسمها فى محكمة السوشيال ميديا.
* الخبر الأول.. أسرة الشيخ محمد متولى الشعراوى تشكر الرئيس السيسى بعد توجيهاته بترميم مقبرة إمام الدعاة.
* الخبر الثاني.. الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولى لمتابعة الوضع الخاص بحالات الحجاج المصريين.
* الخبر الثالث.. بتوجيهات الرئيس السيسى المالية تحول لـ«المعاشات» تريليونا و117.4 مليار جنيه خلال 6 سنوات.
الأخبار الثلاثة لكل منها ملابساته وظروفه المختلفة، وعلى الرغم من أنها ليست الأهم وذات الأولوية فى حياة المصريين، ولكن لأنها باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت تتناقلها الأيدى ويتم نسخها وإعادة إرسالها على نطاق واسع جدا على طريقة شير ولك الأجر والثواب.
وإذا تناولنا تلك الأخبار الثلاثة بقليل من التحليل فسوف نكشف عن قصور كبير فى الجهاز الإدارى والتنفيذى فى الدولة، وعدم قيام الأجهزة بدورها وانتظار المسؤولين المفروض فيهم وفقا للدستور والقانون والقسم حماية الوطن والمواطنين إلى توجيهات لإزالة الشكاوى، والوقوف على أسبابها وإعلان حلولها العاجلة فى أسرع وقت تغليبا لمصلحة البقاء فى مناصبهم أطول وقت ممكن، ولا عزاء لمصلحة المواطنين إذا لم تصل صرخاتهم إلى السيد الرئيس.
* الحكاية الأولى كانت تخص مقبرة إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي، والتى غزت صفحات التواصل الاجتماعى عبر فيديوهات وصور تكشف تعرض الضريح لطفح المجارى واستنجادا بالمسؤولين للتدخل، وضلت الصرخات طريقها إلى محافظ الدقهلية وإلى رئيس مركز ومدينة ميت غمر وإلى الأجهزة المحلية والقروية التى تحركت جميعها بعد توجيهات السيد الرئيس واكتشفت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن سبب تراكم المياه حول ضريح الشيخ ومقابر ومساكن دقادوس هو تعطل إحدى الغطاسات وجار تركيب أخرى فورا.
* الحكاية الثانية وتعد الكارثة الأكبر، وحديث المصريين الشاغل منذ يوم عرفة حتى الآن، والسبب ببساطة ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين وانتشار فيديوهات على الفيسبوك واستغاثات وصرخات بسبب جثث حجاج مصريين فوق الأرصفة وما صاحب ذلك من حالات هلع ورعب، ولم تتحرك الأجهزة المعنية لبحث أسباب الكارثة والوقوف على حقيقة الأمر إلا بعد توجيهات السيد الرئيس بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات الوفاة وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.
أين وزارة السياحة من الأزمة؟ وماذا عن الشركات التى وقفت وراء هذه الكارثة وأقنعت الأهالى والحجاج بأن تأشيرة الزيارة هى تصريح بالحج؟ - خصوصا أن غالبية الوفيات من حجاج الزيارة- فى الوقت الذى رفعت فيه المملكة شعار "لا حج بدون تصريح"، وما تعرض له بعض هؤلاء قبل موتهم من مداهمات واعتداءات يندى لها الجبين بسبب ارتكابهم لمخالفات صريحة ومحاولاتهم الحج بطريقة غير رسمية.
وأين وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ولماذا لم يتحركوا جميعا إلا بعد توجيهات السيد الرئيس.
* الحكاية الثالثة كانت التوجيهات الرئاسية لاسترداد أموال المعاشات من وزارة المالية وفض التشابك بين الجانبين وأسفر الأمر عن تحويل وزارة المالية بناء على توجيهات الرئيس تريليونا و117.4 مليار جنيه خلال 6 سنوات، وتخصيص 214.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة حماية لأصحاب المعاشات.
باختصار.. نقدر ونثمن جهود السيد الرئيس الحكم بين السلطات فى سرعة الاستجابة لنبض الشارع المصري، والتوجيه المستمر بوضع الأمور فى نصابها الصحيح.. ولكننا فى الوقت ذاته نأمل أن تقوم الوزارات والأجهزة المعنية بدورها المنوط، وأن تعمل جاهدة من أجل مصلحة الوطن ورفاهية المواطن، كما نتمنى أن يجد قانون محاكمة الوزراء المتوقف منذ انفصال الوحدة بين مصر وسوريا طريقه للنور من جديد، ونأمل أن يكون الطريق إلى معاقبة المقصرين أكثر فاعلية وأسرع وصولا من التوجيهات الرئاسية.
وأخيرا نأمل أن يأتى اليوم الذى لا نرى فيه استغاثة بالسيد الرئيس لأنه فى ذلك الوقت ستكون كل الأجهزة قامت بدورها المنوط ولم يعد للشكوى مجال فى حياتنا.
الى متى ستظل شفرة حل المشاكل هى توجيهات سيادة الريس فى ظل أزمات كبرى هو مشغول بها فى الداخل والخارج..نحن بحاجة إلى وزارات حرب تقدر هموم الوطن والمواطن والتحديات الإقليمية والدولية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار السيد الرئيس رئيس الوزراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي صفحات السوشيال ميديا بعد توجیهات
إقرأ أيضاً:
خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.. اتحاد شباب المصريين يثمن قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، يأتي تقديراً لدورهم خلال حرب التطهير و لدعم جهود التنمية والاستقرار، التي أطلقتها الدولة في سيناء لتحسين البنية التحتية.
وثمن مجلس إدارة واعضاء الاتحاد ، قرار العفو الرئاسي الذي جاء تكريماً لأهالي سيناء، بعدما لعبوا دورًا مؤثرًا في حرب مصر ضد الإرهاب السنوات الماضية، فقد عاونوا الدولة كثيرًا في ضد التنظيمات الإرهابية التي حاولت التمركز في شبه جزيرة سيناء، فقد كانوا بمثابة خط دفاع أول ضد محاولات الإرهابيين لاستخدام هذه المناطق كقواعد لتنفيذ مخططاتهم
وأشار اتحاد شباب المصريين بالخارج ، الي أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ووجه رئيس و أعضاء الاتحاد التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الإنسانية، مثمنا بضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، التي تشهد تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة بفضل توجيهات القيادة السياسية.
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
احتضان أبناء سيناءوأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية