الدفاع السلوفاكية تقاضي الوزير السابق بتهمة الخيانة وتجريد البلاد من سلاحها لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلن سكريتر وزارة الدفاع السلوفاكية إيغور ميلخير بدء مقاضاة الوزير السابق ياروسلاف ناد بتهمة الخيانة، بعد تجريده البلاد من 13 مقاتلة "ميغ-29" وصواريخ "إس-300" سلّمها لقوات كييف.
وأضاف في تصريح صحفي: "لقد خان ياروسلاف ناد سلوفاكيا، وعليه حررت الوزارة البلاغات اللازمة للقضاء والجهات المعنية للتحقيق في هذه الأعمال التخريبية وأولها الخيانة وإساءة استخدام السلطة، والتفريط بالممتلكات العامة".
وأوضح أن الوزارة واصلت التدقيق لعدة أشهر، ولم يتم خلالها العثور على أي وثائق قانونية تثبت شرعية نقل الأسلحة إلى كييف.
وأضاف: "اليوم باشرنا إجراءاتنا الرسمية، وأنا شخصيا أعتبر ناد خائنا لوطنه ويجب معاقبته".
وفي ديسمبر 2022 أعلن البرلمان السلوفاكي حجب الثقة عن حكومة إدوارد خيجر، وبعد ذلك واصل مجلس الوزراء العمل بسلطات محدودة.
وفي مارس 2023، سلمت حكومة هيجر أوكرانيا 13 مقاتلة "ميغ 29" وأنظمة "كوب" للدفاع الجوي المستنسخة عن منظومات "بوك" السوفيتية.
وفي أبريل 2022 سلمت كييف بطارية "إس-300" للدفاع الجوي، فيما بلغت قيمة المساعدات العسكرية السلوفاكية لأوكرانيا 680 مليون يورو.
وبعد وصول حكومة روبرت فيتسو إلى السلطة خريف عام 2023 توقفت هذه الإمدادات، حيث أعلنت الحكومة الجديدة انسحابها من أي برنامج لدعم كييف وبدأت تطالب بروكسل وواشنطن ببدء المفاوضات مع روسيا ووقف الحرب تحت طائلة دمار أوروبا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية مقابلات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.