المالية: تسليم 28 ألف سيارة "موديل السنة" للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة "موديل السنة" بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط 7 أو 10 سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها فى مارس 2021 وحتى الآن، بدلًا من عرباتهم المتقادمة التى مر عليها 20 عامًا فأكثر، وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تحملت 718 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، التى حصل أصحابها أيضا على تسھيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل في سعر فائدة 3% عائد سنوى مقطوع وتسهيلات فى تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلا على وثيقة تأمين إضافية مجانا تغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه.
وأضاف الوزير، هذه المبادرة امتدت إلى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار السعي للتحول الأخضر، وزيادة المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلى.
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانيات فضلًا على الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة، الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلًا من السيارات الأخرى للإسهام الفعال فى دعم جهود التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل الأعباء عن المواطنين ويساعد فى تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عام البحيره القليوبية بورسعيد بني سويف صديقة للبيئة استرا يارا خدمات حول الاخضر مدينة شرم الشيخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.