بيزنس إنسايدر أفريكا: ليبيا بين أفضل 10 دول إفريقية لبدء عمل تجاري عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ليبيا- وضع تقرير اقتصادي لموقع أخبار “بيزنس إنسايدر أفريكا” الإفريقي الناطق بالإنجليزية ليبيا بين أفضل 10 دول إفريقية لبدء عمل تجاري عبر الإنترنت.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد استند في عرض رؤيته على بيانات مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين مؤكدا أن موريشيوس باقية إلى حد بعيد في موقع الدولة الأكثر استعدادا لهذا النوع من الممارسات التجارية في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وبحسب التقرير اعتمد المؤشر على معايير جاهزية الدول للتسوق عبر الإنترنت وتسجيلها الوصول إلى خوادمه الآمنة والسكان المالكين لحساب مع مؤسسة مالية أو مزودين بخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لتحل ليبيا في المركز الـ6 في قائمة الدول الـ10.
وبين التقرير أن ليبيا جاءت بعد موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس والجزائر وغانا وقبل كينيا ونيجيريا والمغرب والسنغال مشيرا إلى التحولات الجارية حاليا جعلت قطاع التجارة الإلكترونية الليبي يكتسب الأرضية الملائمة وإمكانات للنمو والابتكار في المستقبل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، لجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.