جهود تعامل وزارة الهجرة مع ملف التدريب من أجل التوظيف والسفر للخارج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نفذت وزارة الهجرة عددا كبيرا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب، فضلا عن برامج التنمية المجتمعية والتدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال.
كما تحرص الوزارة على توعية وتأهيل الشباب المصري في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بجانب دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الأمهات بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة في حملات "طرق الأبواب"، بجانب عرض النماذج الناجحة من الشباب الذين بدأوا في بلدهم.
المركز المصرى الالمانى للوظائف والهجرة وإعادة الادماج:-
لعب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورا كبيرا في جهود التدريب من أجل التوظيف، وهو المركز الذي أنشئ بقرار جمهوري رقم 51 لسنة 2020 ليكون الذراع التنفيذي للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وهو باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية".
حيث وصل إجمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني إلى 28782 فردًا، وعدد 233 مستفيدًا من فرصة عمل، بإجمالي 29842 خدمة مقدمة من المركز، حيث يقوم المركز بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لشبابنا في وطنهم، وتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقا لاحتياج سوق العمل الأوروبي، وخصوصاً في ألمانيا، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.
تم افتتاح 14 قاعة تدريب ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، حيث تم تجهيز هذه القاعات على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ وذلك في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
المركز المصرى الايطالي للوظائف والهجرة:-
في ضوء موافقة رئيس الجمهورية ( من حيث المبدأ ) على انشاء المركز المصرى الايطالى للوظائف والهجرة جاري التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية بشأن انهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة ليكون على شاكلة المركز المصري الالماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، وبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء المركز المصري الإيطالي لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الإيطالي والأوروبي.
حرصت وزارة الهجرة على تدشين العمل باللجنة العليا للهجرة والتي نصت عليها المادة الرابعة من قانون الهجرة رقم 111 لعام 1983 وتم تفعيل دورها وولاية عملها بقرار السيد رئيس الوزراء رقم 1399 لعام 2004 ، وتختص اللجنة العليا للهجرة بما يلي:-
دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب راغبى الهجرة.
دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة. ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.
اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.
هذا و تم عقد الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 16/5/2024، وقد ارتكز الاجتماع على استعراض ومناقشة السياسات والأطر العامة لملفات الهجرة الآمنة في مصر، والاتفاق على الرؤية واستراتيجية العمل الوطنية الحالية والمستقبلية في إطار الاختصاصات المنوطة باللجنة وذلك بمشاركة كل الجهات الوطنية وفقا للاختصاص، مع استعراض مهام وولاية عمل اللجنة، ومناقشة دورية انعقادها بالمرحلة القادمة.
كما تم عقد الاجتماع الثاني للجنة بتاريخ 6/6/2024 حيث تم مناقشة مشروع مذكرة التفاهم مع الجانب الايطالي ، كما تم عرض مشروع المركز المصري الالماني للوظائف والهجرة واعادة الادماج، وبحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة الآمنة للشباب ملف التدريب من أجل التوظيف الهجرة غیر الشرعیة المرکز المصری وزارة الهجرة من أجل
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا