«تعليم» تعدّل نظامي المسارات التعليمية والمواد الاختيارية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دينا جوني (دبي) –
أخبار ذات صلةاعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التحديثات على المسارات ونظام المواد الاختيارية والخطة الأكاديمية للعام المقبل 2024-2025.
وتشمل التغييرات إيقاف تطبيق مسار النخبة والأكاديميات في الصف العاشر، وتطبيق نظام المواد الاختيارية في صفوف الثاني عشر للمسار العام والمتقدّم ومدارس اللغة الثالثة، ودمج مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية بحيث أصبحت مادة واحدة تحت مسمى الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية وتدرّس من قبل معلم واحد، وتعديل نصاب مادة الرياضيات في الصف الثاني عشر ليصبح ثمانية حصص أسبوعية وفق الخطة المعتمدة للمواد الاختبارية.
وفي تفاصيل المسارات التعليمية، يطبق المسار العام على جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الثاني عشر، ويطبق المسار المتقدّم في الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس لغاية الثاني عشر، ويطبق المسار التطبيقي على صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ومسار النخبة على الطلبة الحادي عشر والثاني عشر، فيما تنحصر الأكاديميات ضمن المسار العام والمتقدم لطلبة الحادي عشر والثاني عشر.
ويمنح النظام الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي.
ويتضمن النظام ست مواد أكاديمية إلزامية هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية؛ على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتي مواد اختيارية تشمل الأولى ثلاث مواد علمية هي الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.
ولفتت أن المواد الإلزامية هي لجميع الطلبة بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، على أن يتاح للطالب بعدها الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مواد الأنشطة.
ويوفر نظام المواد الاختيارية مجموعة من الخطط في كل من المسارين العام والمتقدم وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، إذ يتخرج طالب الحلقة الثالثة في المجموعة الأولى وقد استكمل متطلبات مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد علمية، فيما تركز مخرجات المجموعة الثانية على الخطة الدراسية الحالية من دون تطبيق المواد الاختيارية للمواد العلمية ليغطي الطالب المواد الدراسية المقررة عليه كافة حسب الخطط السابقة.
وأكدت أن نظام المواد الاختيارية يتطلب برنامج إرشاد أكاديمي ممنهج ومدروس للتأكد من اختيار الطالب لنموذج التعليم الأنسب لتخصصه الجامعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المواد الاختیاریة الثانی عشر
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
المعارضة التونسية بين رهان السياسي و"وجدان" القاضي
عادل بن عبد الله
بصرف النظر عن التوصيف الدستوري لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 -هل هي انقلاب أم قراءة ما فوق دستورية- فإن تلك الإجراءات قد أعادت هندسة المشهد العام بصورة تجاوزت المستوى السياسي الصرف. ولأسباب يمكن ردها إلى ضعف المعارضة وهشاشة مخرجات الانتقال الديمقراطي من جهة، وإلى الدعم النشط من القوى الإقليمية المتوجسة من نجاح التجربة التونسية من جهة ثانية، استطاع الرئيس -بالتعامد الوظيفي مع النواة الصلبة للمنظومة القديمة وأذرعها المختلفة- أن يجمّع كل السلطات بين يديه، خاصة بعد القرار 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وهو ما أعطى للمراسيم والقرارات الرئاسية سلطة لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية، كما خوّل ذلك المرسوم للرئيس "حصريا" سلطة إصدار القوانين لتنظيم المحاكم وكذلك مراجعة إجراءات التقاضي.
بدخول الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ إثر الاستفتاء الشعبي العام سنة 2022، أصبحت "السلطة" القضائية مجرد "وظيفة" مثلها في ذلك كمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولم يكن تغير التسمية مجرد مسألة لغوية، بل كان تعبيرا عن رهان سياسي مداره شرعية "التأسيس الثوري الجديد". فالرئيس لا يعتبر "تصحيح المسار" تأسيسا لسلطة جديدة، بل هو إعادة لها إلى صاحبها الأصلي، أي الشعب. وهذا الشعب -حسب أنصار تصحيح المسار- هو الذي فوّض "الخبير الدستوري" قيس سعيد ليمارس السلطة باسمه مرتين: مرة أولى سنة 2019 عند انتخابه رئيسا من خارج النخب السياسية التقليدية ومن خارج الأحزاب، ومرة ثانية عند تأييده لإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021.
ومهما كان موقفنا من الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ومن مدى التزامها بالمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، فإن فوز الرئيس قيس سعيد قد جاء ليُشرعن سردية التفويض الشعبي وليدفع بـ"حرب التحرير الوطني" إلى مرحلة اللا عودة، خاصة من جهة علاقة المنظومة الحاكمة بأغلب الفاعلين الاجتماعيين المعارضين، أي بأولئك الذين جاء "تصحيح المسار" لإنهاء الحاجة إليهم وإلى أجسامهم الوسيطة وديمقراطيتهم التمثيلية.
في ظل سردية "حرب التحرير الوطني"، لا يكون توحّد الجبهة الداخلية ضد "الخونة" و"المتآمرين" و"الفاسدين" خيارا، بل هو واجب وطني لا يمكن لأي "وظيفة" من الوظائف الثلاث ألا تنخرط فيه دون أن تكون عرضة هي الأخرى لتهمة الخيانة/ العمالة. وهو ما وضع الوظيفة القضائية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاشتغال بمنطق "الوظيفة" التابعة للوظيفة التنفيذية، لا بمنطق السلطة المستقلة، وهو ما يعني أن يتخلى القاضي عن وجدانه ثقةً في وجدان السياسي والأمني حتى إن لم يكن ذلك الوجدان مسنودا بأدلة وبراهين، وإما أن يحافظ على استقلال "وجدانه" فيصبح عندها محل استهداف مباشر من السلطة التنفيذية كما وقع لعشرات القضاة المعزولين أو المعاقبين بنقلات تعسفية وغيرها. فتبرئة من وقر في وجدان السياسي و/أو الأمني أنهم مذنبون يجب "تطهير" البلاد منهم، تعني أنّ القاضي "شريك لهم" كما صرّح بذلك الرئيس نفسه.
للرد على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، لم يجد النظام التونسي ممثلا في وزارة الخارجية تعبيرا أفضل من "بالغ الاستغراب". فالمفوض الأممي فولكر تورك يبني انتقاداته للنظام التونسي على "مغالطات"، ذلك أن الرواية الرسمية للنظام ما زالت متمسكة باستقلال القضاء وبتوفير الضمانات القضائية للمتهمين، كما أن النظام ينكر الطبيعة السياسية للقضايا ويعتبرها مجرد "قضايا حق عام" لا علاقة لها بأنشطة أصحابها الحزبية والسياسية والإعلامية ولا بممارستهم حرية الرأي والتعبير. وإذا قرأنا هذا الموقف الرسمي في سياق المحاكمات السياسية الحالية التي قد تصل بعض العقوبات فيها إلى الإعدام، سيكون من الواضح أن لا نية للسلطة للتراجع عن المقاربة الأمنية-القضائية لحل القضايا السياسية.
بمعنى من المعاني، يبدو أن النظام قد اختار المضيّ في المحاكمات الحالية ردا على دعوات الحوار الوطني وإظهارا لقدرته على فرض خياراته السلطوية الأحادية. فما لا يفهمه العديد من السياسيين والمحللين هو أن الحوار والتشاركية والاعتراف بتعدد الشرعيات والرمزيات والإقرار بدور الأجسام الوسيطة.. كل ذلك يعني نهاية "تصحيح المسار" وفقدانه لعلة وجوده أمام منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها في الخارج. ولذلك يواصل النظام سياسة الهروب إلى الأمام ويرفض الاعتراف بأي حاجة لتعديل خياراته الكبرى سواء في السياسة (الديمقراطية المباشرة) أو في الاقتصاد (الشركات الأهلية).
إن إدارة ملف المعارضة السياسية بمقاربة أمنية-قضائية مسنودة بإعلام مدجّن ليس خيارا جديدا في الساحة التونسية، بل هو إعادة إنتاج لخيارات سابقة منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية. ولا شك في أن التعامد الوظيفي بين "تصحيح المسار" وبين الرأسمال البشري/الفكري للمنظومة القديمة يجعل من التفكير في بدائل للمقاربة الأمنية أمرا مستبعدا.
عندما كان القضاء "سلطة" فإنه كان نظريا محكوما بجملة من القواعد مثل أن القاضي لا يحكم بعلمه، وأن الإدانة أو التبرئة يكونان بما "استقر في وجدان المحكمة". ولكن انتقال القضاء من سلطة إلى وظيفة في ظل سردية "التأسيس الثوري الجديد" وسردية "حرب التحرير" تجعل القاضي محمولا على الحكم بعلم السلطة وما يستقر في وجدان السياسي والأمني بصرف النظر عما يستقر في وجدانه بعد الاطلاع على ملف الإحالة. فالقاضي -مثل جميع موظفي الدولة- هو الآن في خدمة "مشروع سياسي"، وإلا في معارضته إذا ما خالف انتظارات المنظومة الحاكمة منه.
ولا شك في أن لكل احتمال من الاحتمالين كلفة أخلاقية وقانونية يتحملها القضاء وسائر المواطنين سواء في الوضع الراهن أو في المستقبل. وإذا كان وجدان القضاء قبل "تصحيح المسار" غير مطابق للقلب السليم -أي خاضعا لاعتبارات وتدخلات من خارج الملفات ذاتها- فإنه على الأقل كان قادرا على ضمان نوع من الاستقلالية بحكم تعدد مراكز السلطة والسلطة المضادة. ولكنّ تمركز السلطة وغياب السلطات المضادة في ظل "تصحيح المسار" يجعلان من ذلك الوجدان القضائي مسيجا بوجدان السياسي والأمني، وخاضعا للسلطة التنفيذية التي تجعل الوجدان الصافي للمحكمة خيارا لا يستطيع إلا القليل من القضاة تحمل كلفته.
x.com/adel_arabi21
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب