تقرير: الاحتيال الرقمي والتكنولوجي وصل إلى الأجداد
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد تقرير حديث صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الاحتيال ضد كبار السن وصل إلى مستويات قياسية في العام الماضي، حيث خسر بعض الأمريكيين الذين تجاوزوا سن الستين مبالغ تجاوزت 3 مليارات دولار بسبب الاحتيال العام الماضي.
خبراء قالوا إن الاحتيال ضد كبار السن قد وصل إلى مستوى الوباء.
تقارير حديثة أظهرت مدى انتشار الاحتيال ضد كبار السن. ففي العام الماضي، قدَّم الامريكيون فوق سن الستين شكاوى إلى مركز جرائم الإنترنت بنسبة 14%.
هذه الأرقام لا تشمل كل الاحتيالات التي تحدث عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو بشكل شخصي، وذلك لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن تجاربهم بسبب الشعور بالخجل أو الخوف أو عدم اليقين حول ما يجب فعله.
وعلى الرغم من أن الناس من جميع الأعمار يمكن أن يكونوا ضحايا للمحتالين، إلا أن كبار السن يكونون أكثر عرضة لذلك. وقد يعود السبب وفقا للتقرير إلى أن كبار السن غالبا ما يكونون أكثر ثقة وأدبا، بالإضافة إلى أن بعضهم يمتلكون مدخرات مالية، ويملكون منازل، ويتمتعون بائتمان جيد، مما يجعلهم أكثر جاذبية للمحتالين.
قال الخبير التقني وقائد مجموعات تكنولوجية، المهندس حسام محسنة، خلال مقابلته مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية، إن تعرض كبار السن للاحتيال والنصب يرجع إلى عدة أسباب محددة.
حماية الحسابات ليست مقتصرة فقط على البنوك، بل تشمل جميع أنواع الحسابات لمختلف الفئات العمرية. من ضمنها كبار السن الذين قد يكونون أقل دراية بأهمية بعض البيانات الحساسة المرتبطة بهويتهم الرقمية، والتي تعتبر ركيزة وجود الفرد عبر الإنترنت بشكل عام.
استخدام بطاقات السحب البنكية المباشرة كبديل للوسائل التقليدية المستخدمة للدفع لخدمات محددة في العديد من البنوك يُعد إجراءً ذا أهمية بالغة.
استحداث بطاقات مخصصة تُستخدم حصريًا لإتمام عمليات الشراء المحددة، من شأنه أن يعزز مستوى الحماية والخصوصية.
يستهدف المخترقون الفئة المُسنة نظراً لطبيعتها الطيبة وحسن الظن وميلها للثقة بالآخرين، عكس الفئات الأصغر عمرًا التي تكون أكثر تشككاً، ولكن هذا لا يعني أن باقي شرائح المجتمع محصنة ضد هذا الخطر.
جمع البيانات من الأهداف يمكن أن يتم عبر عدة تعاملات مختلفة وليس بالضرورة عبر مكالمة هاتفية واحدة أو بريد إلكتروني محدد.
قد تتضمن التعاملات الضغط على روابط تبدو وكأنها مرتبطة بتسليم شحنة، أو تلقي مكالمة من مزود خدمة، أو طلب تحديث معلومات بنكية وغيرها وتهدف جميع هذه الأنشطة إلى جمع بيانات شخصية عن الضحية، والتي يمكن استخدامها لاحقاً لإنشاء هوية جديدة محتملة أو للوصول إلى الحسابات الحالية للضحية.
في إطار قانون الجرائم الإلكترونية والمادة 40، يتم تشديد العقوبة في المنطقة لتصل إلى الحبس والغرامة.. هذه الإجراءات تشكل حماية لشريحة كبيرة من المجتمع، وخاصة كبار السن الذين قد يشعرون بالخجل عند الإبلاغ عن مثل هذه القضايا.
الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الرقمية يعد ضروريا لجميع الفئات الاجتماعية.. يجب التنبه لأهمية تأمين حسابات وسائل التواصل وأرقام الحسابات وكلمات المرور.
ضرورة الحذر عند التواجد على الإنترنت وعدم تزويد المعلومات الشخصية والإفصاح عنها بشكل واسعة النطاق.
يفضل التحقق من هوية المتصل قبل تأكيد أي معلومات إضافية عند تلقي لأي اتصال سواء داخلي أو خارجي لطلب معلومات.
في حال وجود أي مخاوف بشأن الضغط على روابط معينة، فإنه من الضروري أن تتم مراجعة هذه الروابط بواسطة الشخص الأكثر دراية.
يجب تعزيز النظام العائلي ليشمل أفراداً يعززون الوعي بأهمية حماية المعلومات وعدم تقديم بيانات لأشخاص مجهولي الهوية، بالإضافة إلى التحذير من الضغط على الروابط المشبوهة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن يعود حظر الحجاب إلى الجامعات التركية؟
صرح وزير التعليم التركي يوسف تكين، قبل أيام، بأن حظر ارتداء الحجاب قد يعود إلى المدارس والجامعات التركية في حال فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأشار تكين في جوابه على سؤال الصحفي التركي آدم متان، حول هذا الاحتمال، إلى أن حزب الشعب الجمهوري تقدم عام 2007 إلى المحكمة الدستورية بطلب إلغاء التعديل المتعلق بحرية ارتداء الحجاب في الجامعات، وقال في طلبه آنذاك إن هذه الخطوة يمكن أن تفتح الباب أمام المطالبة بحرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والشرطة والجيش. ولفت الوزير إلى أن هذا حدث قبل بضع سنوات فقط، وليس قبل زمن طويل.
حزب الشعب الجمهوري يحاول أن يظهر نفسه كحزب يحترم قيم المجتمع المسلم والحريات الشخصية، ويقول إن حظر ارتداء الحجاب لن يعود، إلا أن التجارب السابقة والحالية تؤكد أن عقلية هذا الحزب مثل "الذيل الذي لا ينعدل"، ولا يمكن أن تتغير، مهما قال وفعل قبل الانتخابات لكسب أصوات الناخبين المتدينين. ولعل أقرب مثال لذلك، هو ما قامت به رئيسة بلدية أسكودار في إسطنبول، سِينَمْ دَدَطاشْ، المنتمية إلى حزب الشعب الجمهوري.
الشعب الجمهوري يحاول أن يظهر نفسه كحزب يحترم قيم المجتمع المسلم والحريات الشخصية، ويقول إن حظر ارتداء الحجاب لن يعود، إلا أن التجارب السابقة والحالية تؤكد أن عقلية هذا الحزب مثل "الذيل الذي لا ينعدل"، ولا يمكن أن تتغير، مهما قال وفعل قبل الانتخابات لكسب أصوات الناخبين المتدينين
منطقة أسكودار معروفة بسكانها المتدينين، وكانت تعتبر من قلاع الأحزاب المحافظة، كما أن الرئيس السابق لبلديتها كان منتميا إلى حزب العدالة والتنمية. ولما فازت مرشحة حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلدية أسكودار في الانتخابات المحلية الأخيرة، قامت بإلغاء الأيام والساعات المخصصة للنساء في مسبح البلدية، وفرضت الاختلاط على الجميع في استخدام المسبح. كما أحضرت معلمة رقص من أفريقيا في شهر رمضان المبارك لتعليم الفتيات رقصة "توركينغ"، وهي "تدوير إيقاعي للأطراف اللحمية السفلية بقصد الإثارة الجنسية أو الضحك للجمهور المستهدف"، وفقا لــ"الموسوعة الحرة ويكيبيديا".
تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان أزالت العوائق التي وضعت أمام تحفيظ القرآن الكريم وتعليم تلاوته، ومكَّنت الطلاب من حفظ القرآن الكريم كاملا وتلقي العلوم الإسلامية بالتوازي مع مواصلة دراستهم المتوسطة. وإضافةً إلى ذلك، تنظِّم رئاسة الشؤون الدينية دورات صيفية لتعليم الأطفال الصغار تلاوة القرآن الكريم، وهو ما يعارضه حزب الشعب الجمهوري جملة وتفصيلا، بحجة أن النظام العلماني يجب أن لا يلقن الأطفال الصغار أي معلومة متعلقة بالدين ليبقى على مسافة واحدة من جميع الأديان والمذاهب والمعتقدات، ما يعني أن هذه العقلية ستغلق مدارس تحفيظ القرآن الكريم ودورات تعليم تلاوته، إن تمكنت من الفوز في الانتخابات وشكَّلت الحكومة.
رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، في رده على ما قاله وزير التعليم، حاول أن يطمئن الناخبين المتدينين، قائلا إنه هو من سيقف ضد محاولات حظر ارتداء الحجاب في ظل أي حكومة يشكلها حزب الشعب الجمهوري. ولكن مثل هذه التصريحات لا تكفي لإزالة المخاوف، لأن ارتداء الحجاب لم يكن محظورا لوجود قانون أو مادة دستورية، بل كانت القوى المتسلطة على الإرادة الشعبية تحظره بناء على تفسيرها لمبدأ العلمانية، ولا يوجد أي مؤشر يشير إلى تراجع مؤيدي حزب الشعب الجمهوري عن ذاك التفسير المتطرف للعلمانية. مثل هذه التصريحات لا تكفي لإزالة المخاوف، لأن ارتداء الحجاب لم يكن محظورا لوجود قانون أو مادة دستورية، بل كانت القوى المتسلطة على الإرادة الشعبية تحظره بناء على تفسيرها لمبدأ العلمانية، ولا يوجد أي مؤشر يشير إلى تراجع مؤيدي حزب الشعب الجمهوري عن ذاك التفسير المتطرف للعلمانيةبل هناك من يتجرأ منهم على محاولة حظر ارتداء الحجاب في حصته بالجامعة أو شتم الفتيات المحجبات والاعتداء عليهن في الشوارع، رغم وجود حكومة تدافع عن حقوقهن. ومن المتوقع أن يطبق كثير من المسؤولين الموالين للمعارضة، حظر ارتداء الحجاب تلقائيا دون أن ينتظروا قرار الحكومة، لمجرد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.
تركيا تشهد حالة استقطاب غير مسبوق منذ فترة، تغذِّيه المعارضة وفلول تنظيم الكيان الموازي التابع لجماعة غولن. ولضمان استمرار تلك الحالة، يتم شحن الموالين للمعارضة بمشاعر العداء والكراهية تجاه الحكومة والأحزاب المؤيدة لها، من خلال بث الإشاعات والأنباء الكاذبة. ويجعل هذا الوضع الناخبين المؤيدين للمعارضة لا يعترفون أبدا بالخدمات التي تقدمها الحكومة، كما لا يرون الفساد المنتشر في البلديات التي يديرها رؤساء منتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، بل ولا يبالون بارتكاب هؤلاء الرؤساء جرائم، مثل اختلاس أموال البلدية أو الابتزاز أو تلقي الرشاوى، ما داموا ينتمون إلى الحزب الذي يؤيدونه، ويعتبرون كافة الاتهامات الموجهة إليهم سياسية مهما كانت مبنية على أدلة دامغة، كما هو الحال في قضية رئيس بلدية إسطنبول المقال أكرم إمام أوغلو.
أوزغور أوزل، بعد انتخابه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري، حاول أن يتبنى سياسة تخفيف التوتر بين الحكومة والمعارضة، إلا أن جهوده اصطدمت بجدار عقلية حزبه المترسخة، وسرعان ما عاد إلى لغة التصعيد التي بلغت ذروتها بعد اعتقال إمام أوغلو بتهمة الفساد ودعم الإرهاب. ويسعى حزب الشعب الجمهوري الآن إلى تحريض طلاب المدارس الثانوية ضد الحكومة من أجل تحويلهم إلى حطب يبقي نار الاستقطاب مشتعلة. ومن المؤكد أن هؤلاء الذين يتم شحنهم الآن بكمية كبيرة من مشاعر العداء والكراهية تجاه المواطنين المؤيدين للحكومة، بدعوى أنهم هم من أوصلوا البلاد بأصواتهم إلى الوضع الراهن، سيبحثون عن سبل الانتقام منهم في أول فرصة سيجدونها.
x.com/ismail_yasa
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير