مستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر تستقبل 10آلاف حالة طارئة خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، خلال فترة رفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى المبارك، مايقرب من 10 آلاف مواطن داخل أقسام الطوارئ والاستقبال المختلفة لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر.
الهيئة العامة للرعاية الصحية..
وأوضحت الهيئة في بيان لها؛ أن ما يقرب من 7700 حالة في المستشفيات الست، و مايقرب من 2000 حالة أخري بغرف استقبال الطوارئ و الاسعافات لوحدات و مراكز الرعاية الصحية الأولية .
ويأتي هذا الي جانب إجمالي الخدمات الأخري المقدمة بغرف الرعاية الحرجة للعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والعمليات والأقسام الداخلية المختلفة.
فيما انعقدت ايضا علي مدار الساعة كل من إجتماع غرفة الأزمات والطوارئ لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر بقيادة دكتور "احمد البرعي" بالتنسيق مع غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بفرع الهيئة والإدارة المركزية و ذلك بالتزامن مع غرفة الأزمات والطوارئ للهيئة العامة بقيادة دكتور "احمد السبكي" وعضوية المدير التنفيذي دكتور" أمير التلواني"
حيث استقبل أعضاء الغرفة لفرع الاقصر حوالي 161 شكوي من خلال قنوات الشكاوي المتاحة سواء بوابة الشكاوي الإلكترونية أو الخط الساخن أو مواقع التواصل والاستجابة السريعة لها وحلها بنسبة إنجاز تخطت 99%.
كما فعل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر فريق غرفة المخزون والدواء يهدف الي سرعة الاستجابة وتحرير اي نقص في المستلزمات أو الأدوية بين كافة المنشآت أو المخازن الرئيسية و الفرعية بالتعاون بين قسم الصيدلة والامداد الدوائي للفرع خاصة طوال فترة اعلان الطوارئ.
وعلي نحو متصل فقد أجرت الفرق المرورية المتحركة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر من قيادات الفرع وأعضاء الفرق أكثر من 70 جولة مرورية علي كافة المنشآت الصحية طوال أيام العيد لحفظ الانضباط العام وحل الشكاوي ومتابعة الخطط التشغيلية خلال أيام العيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الأقصر طوارئ استقبال عيد الأضحي الهیئة العامة للرعایة الصحیة بالاقصر
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية