إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمراكز “بدر - الرحمانية - ابو حمص - الدلنجات - حوش عيسى - أبو المطامير” التابعة لمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على الأراضي الزراعية، لاإزالة التعديات.
أسفرت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية إزالة 20 حالة تعد ، على مساحة 2651 متر مربع عبارة عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة 786 م2 بوحدتي عمر مكرم وأبو بكر الصديق بمركز بدر، عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص من الطوب الأبيض الحجري ولبشة خرسانية وتنده حديد،4 حالات تعد بمساحة 525 م2، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بنطاق الوحدات المحلية لقرى المسين و الوفائية وطيبة بالدلنجات، حالتي تعد بمساحة 420 م2 بنطاق الوحدة المحلية لقريتي المجد و بويط بالرحمانية.
كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 380 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية وقواعد خرسانية بأبو حمص،3 حالات تعد بمساحة 320 م2 عبارة عن مباني عشوائية بالطوب الأبيض وشدات خشبية بحوش عيسى،3 حالات تعد بمساحة 220 م2 بنطاق قري الشعراوي والصديق والشجاعة بأبو المطامير.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف، نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.
يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الأضحى حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة 20حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة الأراضی الزراعیة حالات تعد بمساحة عبارة عن
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت