كل ما تريد معرفته عن الفرق بين رفض الدعوى الجنائية وعدم قبولها؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يصعب علي كثير من المواطنين فهم قرارات المحاكم المختلفة، وخاصة في القرارات الخاصة بمصطلحي رفض الدعوى أو عدم قبولها، وعادة ما يفهمها البعض بانتهاءها دون فهم قرارات المحكمة، ويمكننا التفرقة بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه، أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى إثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.
كما أن الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة، ولا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنىذ عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عدم قبول الدعوى رفض الدعوى الفرق قرارات محكمة رفض الدعوى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن