الذكاء الاصطناعي التوليدي.. ابتكار محفوف بالمخاطر وتحديات لها حلول
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي مثيرة للإعجاب بفضل قدرتها على إنتاج محتوى جديد ومبتكر، لكنها تحمل أيضًا مخاطر وتحديات تتطلب إدارة فعّالة، فيما يلي توضيح لهذه المخاطر وكيفية الحد منها:
المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليديإساءة الاستخدام:
الهجمات الإلكترونية والاحتيال: يُستغل الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء تزييفات عميقة (Deepfakes) تُستخدم في عمليات الاحتيال، سرقة الهوية، والتلاعب بالانتخابات.الحملات المضللة: يمكن للمحتالين استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء حملات مضللة، ما يؤدي إلى نشر معلومات غير صحيحة أو ضارة.
تقديم معلومات غير صحيحة (الهلوسة):
مخرجات غير دقيقة: قد ينتج الذكاء الاصطناعي معلومات خاطئة أو مضللة، مما يسبب مشكلات قانونية أو سمعة سيئة. على سبيل المثال، رفع دعوى قضائية ضد OpenAI بسبب تقديم ChatGPT لمعلومات خاطئة.نشر المحتوى دون التحقق من صحته:
انتشار الأخبار المزيفة: يمكن للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي أن ينتشر بسرعة دون التحقق من صحته، مما يسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية. على سبيل المثال، فيديو مزيف لتحطم سيارة تسلا أو صورة مزيفة لانفجار في البنتاغون.كيفية الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليديتخفيف المخاطر الناتجة عن إساءة الاستخدام:
وضع مبادئ وتوجيهات:
ينبغي على المنظمات تطوير سياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تتماشى مع القيم الأخلاقية للمنظمة لضمان عدم التسبب بأي ضرر.وضع علامة مائية على المحتوى:
يجب أن تحتوي جميع المحتويات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على علامات مائية واضحة، مما يساعد في التحقق من مصدر المحتوى وتقليل انتشار المحتوى المزيف.إنشاء بيئة تحكم في الذكاء الاصطناعي:
يمكن للمنظمات تطوير نماذج لغوية كبيرة (LLMs) خاصة بها، مما يتيح لها التحكم في الخصوصية ويضمن تدريب النماذج على مجموعات بيانات غير متحيزة.تخفيف المخاطر المرتبطة بنشر المحتوى المزيف:
التوعية في مجال الذكاء الاصطناعي:
يجب على الشركات توفير برامج تدريبية لزيادة الوعي بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحديد سياسات واضحة حول متى وكيف يمكن استخدام هذه التقنية.التحقق من صحة المخرجات:
ينبغي تطوير أنظمة متخصصة للتحقق من صحة المحتوى المنشور عبر الإنترنت، مما يقلل من مخاطر نشر المحتوى المزيف ويعزز ثقة الجمهور في المعلومات المتاحة.يحمل الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات كبيرة لتحسين الإنتاجية والابتكار، لكنه يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر. من خلال وضع سياسات واضحة، والتحقق من صحة المحتوى، وتوعية الموظفين، يمكن للمنظمات تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنية مع تقليل المخاطر المحتملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقنية الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخبار المزيفة الذکاء الاصطناعی التولیدی التحقق من
إقرأ أيضاً:
تحديث المناهج لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في التعليم
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عن أربعة أهداف سيتم تطبيقها خلال عام 2025 ضمن خطة دبي للذكاء الاصطناعي، أبرزها تحديث المناهج لتسريع تبني استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال عام 2024 بلغت حوالي 20.6 مليار درهم.
وأشار معاليه في كلمته الافتتاحية لأسبوع وخلوة الذكاء الاصطناعي، والتي جاءت تحت عنوان «كيف ستسهم السنوات المقبلة في إعادة تشكيل إمكانات الدول؟»، إلى أنه بعد التطبيق الفعلي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مواقع العمل، ستشهد الفترة المقبلة تقييم الدوائر الحكومية وتصنيفها بناءً على مستوى وجودة استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الإيجابية وفاعليته في حياة الأفراد.
ولفت معاليه إلى ثلاثة محاور تؤطر استخدامات الذكاء الاصطناعي ومقاربته بالنسبة للحكومات، وهي السياسات والتشريعات، والابتكار، ومسّرعات التطبيق وتبنّي تطبيقاته في مختلف القطاعات.
وقال معاليه: إن خطة دبي السنوية لتسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي ركزت على تعيين 230 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي وفرق في كل جهة حكومية، وإطلاق 6 حاضنات أعمال، واستفادة 10,000 طالب من برامج التمكين.
وأشار إلى أنه تمّ إطلاق خطة متكاملة وحوافز لقطاع مراكز البيانات، نتج عنها إنشاء 17 مركز بيانات في 2024 لغاية اليوم، إضافة إلى 325 شركة ناشئة تقدّمت لشهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أربعة أهداف رئيسية لخطة دبي لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي، هي تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال تحديث المناهج وبناء القدرات الأكاديمية، وتقييم أداء الجهات الحكومية في دمج الذكاء الاصطناعي وفق مؤشرات واضحة للتحول الرقمي والاستباقية، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص بالقدرات الرقمية المتقدمة لتقديم خدمات استباقية ذكية، وتحفيز الشركات على قيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي عبر شراكات وتشريعات داعمة ومجالات استثمار واضحة.