الحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها هذا الأسبوع أيًا ما كان شكلها ورؤيتها وعدد وزرائها وخلفياتهم فإنه سوف تواجه نفس المأزق الذى عانت منه الحكومات السابقة وآخرها وزارة مدبولى الأخيرة.
المشكلة الدائمة لكل الحكومات حتى منذ عهد مبارك تواجه أزمة بناء قاعدة شعبية تساند برامج الإصلاح الاقتصادى على مدار السنوات السابقة
مصر منذ ما يسمى بالخطط الخمسية ومصطلحات ربط الحزام وهى فى إصلاح لا ينتهى وفى معظمه كان إصلاحاً يعتمد على الجبابة والضرائب دون حتى النظر الى الفئات التى تتأثر سلباً.
وفى السنوات القليلة الماضية وبتوجيه من رئيس الدولة بدأت الحكومة فى اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من وطأة الاصلاح واعتمدت مظلة اجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة وغيره، وهذه البرامج رغم أهميته لم تكف لبناء الثقة المطلوبة للدعم الشعبى.
ولكن كيف تصل الحكومة الجديدة لهذه القاعدة الذهبية من المساندة الشعبية، وإحداث تغير فى المنهج.
هناك عدة إجراءات محددة يمكن للحكومة اتخاذها لتعزيز الدعم الشعبى للبرنامج الإصلاحى الاقتصادى منها: إنشاء آليات للتواصل والشفافية مع إطلاق حملات توعية واسعة للشرح الكامل للبرنامج الإصلاحى وأهدافه ومبرراته.
ولابد من إشراك المواطنين والمجتمع المدنى فى مناقشة الإجراءات المقترحة ونشر المعلومات والبيانات الحكومية بشكل منتظم لزيادة الشفافية.
لابد ايضاً من تفعيل شبكات الأمان الاجتماعى وتصميم برامج فعالة للحماية الاجتماعية والمساعدات المستهدفة للفئات الأكثر تضرراً.
مع ضمان وصول هذه البرامج للمستحقين بكفاءة وشفافية والأهم هو تحسين مستويات المعيشة للفقراء وذوى الدخل المحدود.
مع التركيز على الإجراءات التى تحقق مكاسب سريعة منها اتخاذ إجراءات ملموسة تحسن الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.. مثل تسهيل إجراءات الأعمال وتحفيز الاستثمار والتشغيل. هذه الإجراءات تسهم فى بناء الثقة الشعبية فى البرنامج الإصلاحى وبجانب ذلك لابد من تعزيز الحوكمة والمسائلة و ضمان نزاهة وكفاءة تنفيذ البرنامج الإصلاحى.
كذلك محاسبة الفساد وسوء الإدارة بشكل حاسم مما يساعد فى تعزيز ثقة الجمهور فى الحكومة وبرنامجها الاقتصادي.
بتطبيق هذه الإجراءات بشكل متوازن، يمكن للحكومة أن تبنى قاعدة شعبية داعمة للبرنامج الإصلاحى على المدى الطويل أما فى حال السير على المنهج القديم للحكومة السابقة وما قبلها فهناك بعض المخاوف التى قد تطرح حول استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ظل الحكومة الجديدة منها :المقاومة السياسية والاجتماعى لان برنامج الإصلاح الاقتصادى ينطوى على إجراءات صعبة مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب وهذه الإجراءات قد تواجه معارضة من بعض القوى السياسية والفئات الاجتماعية المتضررة.
وهناك مخاوف من أن تؤثر هذه المقاومة على قدرة الحكومة على المضى قدمًا فى البرنامج الإصلاحي.
خاصة وانه قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة على المدى القصير. وهذا من شأنه أن يخلق تحديات اجتماعية وسياسية للحكومة و قد تكون هناك ضغوط سياسية على الحكومة للتخفيف من وطأة هذه الآثار السلبية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الحكومة الجديدة عهد مبارك الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مدبولى من دافوس: الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لدعم القطاع الخاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنريك براون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة كوكاكولا، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "كوكاكولا" وكذا دعم الاستثمارات الخاصة بالشركة في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة "كوكاكولا" في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص، مضيفًأ: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لشركة "كوكاكولا".
وفي غضون ذلك، تناول رئيس الوزراء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مُشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوهاً في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.
بدوره، أعرب هنريك براون عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر وشركة "كوكاكولا"، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا إستراتيجيًا للشركة في القارة الأفريقية.
وأكد "براون" حرصه على دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أكبر.
كما أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة حريصة على دعم استثماراتها في مصر وتطوير البنية التحتية للشركة في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه التقي بالفعل مع ممثلي الشركة في مصر، وإنه جار تقديم مختلف سبل الدعم وإزالة أية معوقات تواجه استثمارات الشركة في السوق المصرية.
كما عرض "الخطيب" جهود وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية لتبني سياسات جديدة تدعم مناخ الاستثمار وترفع الأعباء عن المستثمرين، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض زمن الإفراج الجمركي.
وخلال اللقاء، أوضح ممثلو الشركة، أنه وقع اختيارهم على مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي معربين، عن تطلعاتهم لاستقرار المنطقة بما يساعد على زيادة استثمارات الشركة في المنطقة وخاصة مصر، مؤكدين اهتمام الشركة بالدور المجتمعي لها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خدمية في هذا الصدد.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم