الحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها هذا الأسبوع أيًا ما كان شكلها ورؤيتها وعدد وزرائها وخلفياتهم فإنه سوف تواجه نفس المأزق الذى عانت منه الحكومات السابقة وآخرها وزارة مدبولى الأخيرة.
المشكلة الدائمة لكل الحكومات حتى منذ عهد مبارك تواجه أزمة بناء قاعدة شعبية تساند برامج الإصلاح الاقتصادى على مدار السنوات السابقة
مصر منذ ما يسمى بالخطط الخمسية ومصطلحات ربط الحزام وهى فى إصلاح لا ينتهى وفى معظمه كان إصلاحاً يعتمد على الجبابة والضرائب دون حتى النظر الى الفئات التى تتأثر سلباً.
وفى السنوات القليلة الماضية وبتوجيه من رئيس الدولة بدأت الحكومة فى اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من وطأة الاصلاح واعتمدت مظلة اجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة وغيره، وهذه البرامج رغم أهميته لم تكف لبناء الثقة المطلوبة للدعم الشعبى.
ولكن كيف تصل الحكومة الجديدة لهذه القاعدة الذهبية من المساندة الشعبية، وإحداث تغير فى المنهج.
هناك عدة إجراءات محددة يمكن للحكومة اتخاذها لتعزيز الدعم الشعبى للبرنامج الإصلاحى الاقتصادى منها: إنشاء آليات للتواصل والشفافية مع إطلاق حملات توعية واسعة للشرح الكامل للبرنامج الإصلاحى وأهدافه ومبرراته.
ولابد من إشراك المواطنين والمجتمع المدنى فى مناقشة الإجراءات المقترحة ونشر المعلومات والبيانات الحكومية بشكل منتظم لزيادة الشفافية.
لابد ايضاً من تفعيل شبكات الأمان الاجتماعى وتصميم برامج فعالة للحماية الاجتماعية والمساعدات المستهدفة للفئات الأكثر تضرراً.
مع ضمان وصول هذه البرامج للمستحقين بكفاءة وشفافية والأهم هو تحسين مستويات المعيشة للفقراء وذوى الدخل المحدود.
مع التركيز على الإجراءات التى تحقق مكاسب سريعة منها اتخاذ إجراءات ملموسة تحسن الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.. مثل تسهيل إجراءات الأعمال وتحفيز الاستثمار والتشغيل. هذه الإجراءات تسهم فى بناء الثقة الشعبية فى البرنامج الإصلاحى وبجانب ذلك لابد من تعزيز الحوكمة والمسائلة و ضمان نزاهة وكفاءة تنفيذ البرنامج الإصلاحى.
كذلك محاسبة الفساد وسوء الإدارة بشكل حاسم مما يساعد فى تعزيز ثقة الجمهور فى الحكومة وبرنامجها الاقتصادي.
بتطبيق هذه الإجراءات بشكل متوازن، يمكن للحكومة أن تبنى قاعدة شعبية داعمة للبرنامج الإصلاحى على المدى الطويل أما فى حال السير على المنهج القديم للحكومة السابقة وما قبلها فهناك بعض المخاوف التى قد تطرح حول استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ظل الحكومة الجديدة منها :المقاومة السياسية والاجتماعى لان برنامج الإصلاح الاقتصادى ينطوى على إجراءات صعبة مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب وهذه الإجراءات قد تواجه معارضة من بعض القوى السياسية والفئات الاجتماعية المتضررة.
وهناك مخاوف من أن تؤثر هذه المقاومة على قدرة الحكومة على المضى قدمًا فى البرنامج الإصلاحي.
خاصة وانه قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة على المدى القصير. وهذا من شأنه أن يخلق تحديات اجتماعية وسياسية للحكومة و قد تكون هناك ضغوط سياسية على الحكومة للتخفيف من وطأة هذه الآثار السلبية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الحكومة الجديدة عهد مبارك الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول