الحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها هذا الأسبوع أيًا ما كان شكلها ورؤيتها وعدد وزرائها وخلفياتهم فإنه سوف تواجه نفس المأزق الذى عانت منه الحكومات السابقة وآخرها وزارة مدبولى الأخيرة.
المشكلة الدائمة لكل الحكومات حتى منذ عهد مبارك تواجه أزمة بناء قاعدة شعبية تساند برامج الإصلاح الاقتصادى على مدار السنوات السابقة
مصر منذ ما يسمى بالخطط الخمسية ومصطلحات ربط الحزام وهى فى إصلاح لا ينتهى وفى معظمه كان إصلاحاً يعتمد على الجبابة والضرائب دون حتى النظر الى الفئات التى تتأثر سلباً.
وفى السنوات القليلة الماضية وبتوجيه من رئيس الدولة بدأت الحكومة فى اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من وطأة الاصلاح واعتمدت مظلة اجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة وغيره، وهذه البرامج رغم أهميته لم تكف لبناء الثقة المطلوبة للدعم الشعبى.
ولكن كيف تصل الحكومة الجديدة لهذه القاعدة الذهبية من المساندة الشعبية، وإحداث تغير فى المنهج.
هناك عدة إجراءات محددة يمكن للحكومة اتخاذها لتعزيز الدعم الشعبى للبرنامج الإصلاحى الاقتصادى منها: إنشاء آليات للتواصل والشفافية مع إطلاق حملات توعية واسعة للشرح الكامل للبرنامج الإصلاحى وأهدافه ومبرراته.
ولابد من إشراك المواطنين والمجتمع المدنى فى مناقشة الإجراءات المقترحة ونشر المعلومات والبيانات الحكومية بشكل منتظم لزيادة الشفافية.
لابد ايضاً من تفعيل شبكات الأمان الاجتماعى وتصميم برامج فعالة للحماية الاجتماعية والمساعدات المستهدفة للفئات الأكثر تضرراً.
مع ضمان وصول هذه البرامج للمستحقين بكفاءة وشفافية والأهم هو تحسين مستويات المعيشة للفقراء وذوى الدخل المحدود.
مع التركيز على الإجراءات التى تحقق مكاسب سريعة منها اتخاذ إجراءات ملموسة تحسن الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.. مثل تسهيل إجراءات الأعمال وتحفيز الاستثمار والتشغيل. هذه الإجراءات تسهم فى بناء الثقة الشعبية فى البرنامج الإصلاحى وبجانب ذلك لابد من تعزيز الحوكمة والمسائلة و ضمان نزاهة وكفاءة تنفيذ البرنامج الإصلاحى.
كذلك محاسبة الفساد وسوء الإدارة بشكل حاسم مما يساعد فى تعزيز ثقة الجمهور فى الحكومة وبرنامجها الاقتصادي.
بتطبيق هذه الإجراءات بشكل متوازن، يمكن للحكومة أن تبنى قاعدة شعبية داعمة للبرنامج الإصلاحى على المدى الطويل أما فى حال السير على المنهج القديم للحكومة السابقة وما قبلها فهناك بعض المخاوف التى قد تطرح حول استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ظل الحكومة الجديدة منها :المقاومة السياسية والاجتماعى لان برنامج الإصلاح الاقتصادى ينطوى على إجراءات صعبة مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب وهذه الإجراءات قد تواجه معارضة من بعض القوى السياسية والفئات الاجتماعية المتضررة.
وهناك مخاوف من أن تؤثر هذه المقاومة على قدرة الحكومة على المضى قدمًا فى البرنامج الإصلاحي.
خاصة وانه قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة على المدى القصير. وهذا من شأنه أن يخلق تحديات اجتماعية وسياسية للحكومة و قد تكون هناك ضغوط سياسية على الحكومة للتخفيف من وطأة هذه الآثار السلبية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الحكومة الجديدة عهد مبارك الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. من هو أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة الجديدة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، السبت، أن "القيادة العامة" أعلنت تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.
وبذلك يخلف أسعد الشيباني، بسام الصباغ وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وأسعد الشيباني المكلف بوزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، من مواليد محافظة الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج من جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فرع اللغة الإنجليزية وآدابها، حسبما أوردت سانا.
وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ويكمل شهادة الدكتوراة في ذات التخصص.
كما يدرس حاليًا المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال MBA.
وانضم الشيباني للثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011 وشهد كل مراحلها، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017 التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.
وأسس الشيباني إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السابقة بإدلب، وكان على رأسها منذ بدايتها وحتى الآن، طبقا لما أوردت وكالة "سانا".
ويرأس الحكومة السورية الجديدة محمد البشير، وتقوم بعملها لمدة 3 أشهر، حيث ستشرف على انتقال سوريا إلى حكومة جديدة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب