“سدايا” تجهّز البنية التقنية لمنافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية لتسهل إجراءات دخول المعتمرين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على تسهيل إجراءات دخول المعتمرين إلى المملكة مع بدء إعلان استقبالهم عقب انتهاء موسم الحج وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة عبر جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في المملكة التي تتأهب الآن لدخول المعتمرين هذا العام من مختلف دول العالم.
وتوجد “سدايا” في منافذ: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، وميناء جدة الإسلامي، وزودتها بدوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية ويعمل عليها عدد من الكفاءات الوطنية في “سدايا” المتخصّصة في مجالات الحاسب والأجهزة التقنية اللازمة علاوة على تقديم الدعم التقني والفني على مدار 24 ساعة يوميًا، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة ومحطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الذي يسهم في زيادة سرعة نقل بيانات المعتمرين لاختصار إجراءات دخولهم.
كما عملت “سدايا” على تركيب محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة من “سدايا” علاوة على تجهيز حقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع في منافذ المملكة ليسهل دخول المعتمرين على مدار العام.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وساكنيها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
وتنص المادة :للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب :أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.
وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.