القاهرة الإخبارية: وكالة أونروا صامدة أمام جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تقريرًا لها حمل عنوان: "وسط انهيار الخدمات الأساسية بقطاع غزة تظل وكالة أونروا صامدة أمام جرائم الاحتلال".
وقال التقرير : "قليلة هي المنظمات الإنسانية هي التي وقفت في وجه الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على قطاع غزة، وكثيرة هي موقف أونروا التابعة للأمم المتحدة في مد يد العون للفلسطينيين خلال حصارهم داخل أكبر سجن مفتوح في العالم".
وأكد التقرير، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تغيث حاليا المصابين والجرحى في ستة مراكز صحية بعد أن دمر جيش الاحتلال جميع المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة، وتعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية لكنها تحاول الصمود من أجل استمرار تقديم خدماتها الطبية كالتزام أعلنته القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلامي في أونروا بغزة إيناس حمدان.
وأضاف أنه خلال أشهر العدوان التسعة، مارس الاحتلال والدول التي تدعمه ضغوطًا دولية لاحتلال مكان أونروا في توزيع الخدمات على الفلسطينيين فيما بقي صوت أونروا يحاول الصمود رغم فقد الوافد الأممي أكثر من 190 من موظفيه، ما يعكس العداء الذي ادخره الاحتلال للمنظمة الأممية لسنوات طويلة ورغبته في قطع ما تبقى للفلسطينيين من إمكانية للصمود تدعمها مواد إغاثية يجري العمل على إدخالها إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر أونروا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الخدمات الاساسية المستلزمات الطبية المنظمات الإنسانية جرائم الاحتلال قطاع غزة وكالة أونروا وكالة غوث
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.