وسائل التواصل.. سلاحُ الحكومة البريطانية الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تسعى السلطات البريطانية لحذف الرسائل التي تعرض الحصول على وثائق مزورة وتخفيضات لمجموعات المهاجرين الساعين إلى خوض التجربة عبر قوارب الموت
قررت الحكومة البريطانية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة معضلة المهرّبين الذين يشجعون المرشّحين للهجرة على عبور بحر المانش وطلب اللجوء إلى بريطانيا.
وقد أصدرت الحكومة الأحد بيانا الأحد مفاده أن الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة ستتعاون مع شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستقوم بحذف أي محتوى منشور على وسائل التواصل يغري الراغبين في الهجرة بمساعدتهم في دخول المملكة المتحدة عبر بحر المانش مقابل مبالغ مالية.
وتسعى السلطات البريطانية لحذف الرسائل التي تعرض الحصول على وثائق مزورة وتخفيضات لمجموعات المهاجرين الساعين إلى خوض التجربة عبر قوارب الموت.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تعهد في وقت سابق بوضع حدّ لتدفق اللاجئين الآتين عبر بحر المانش بهدف طلب اللجوء إلى الملكة المتحدة.
وستعمل الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة بالتعاون مع وزارة الداخلية في لندن على تحديد المنشورات التي تغري الباحثين من ملاذ خارج أوطانهم.
ويقول بيان رئاسة الحكومة في هذا الصدد: إن هذا الالتزام من قبل شركات التكنولوجيا سيسمح لنا بمضاعفة الجهود الرامية لمكافحة المجرمين من خلال التعاون على اجتثاث تجارتهم الدنيئة.
عطش وشمس حارقة وموت يتربص بهم.. معاناة المهاجرين العالقين بين تونس وليبيابريطانيا تؤكد أن البارجة المخصصة لإيواء مهاجرين ليست "سجنا عائما"تائهون بالصحراء ينامون بين الأفاعي ويهتفون "حياة السود مهمة".. قصص مهاجرين رُحلوا من تونس إلى ليبيابريطانيا تخطط لإيواء مهاجرين في خيم.. ما السبب؟أطباء بلا حدود: فرنسا ترحِّل المهاجرين وتستخدم معهم العنف والمعاملة المهينة وغير الإنسانيةالقضاء البريطاني يوافق على خطة طرد مهاجرين إلى روانداوأضاف: لوقف القوارب، ويعني قوارب المهاجرين، علينا التوجه إلى المنبع وهو النموذج الاقتصادي الحقير الذي يعتمده هؤلاء المهرّبون. ووسيلتنا في هذا هي مكافحةُ أي محاولة لإغراء الناس وإقناعهم بالعبور إلى أراضينا بطرق غير قانونية.
وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قائلة: إن هذا التعاون سيمكننا من إجهاض أي محاولة لنشر المحتوى الداعي لعبور المانش بشكل غير شرعي والعمل على ألا يرى النور أبدا على الشبكة العنكبوتية.
وتكافح الحكومة البريطانية المحافظة من أجل البقاء في السلطة والبلادُ على أبواب انتخابات عامة مرتقبة العام المقبل. ولطالما تعهدت بوضع حد لقوارب الموت التي تحاول العبور إلى أراضيها انطلاقا من شمال فرنسا لكنها مساعيها وخططها باءت بالفشل أو كادت.
وتقول الإحصاءات إن 40 ألف طالب لجوء قد رُفضت التماساتهم للحصول على إقامة شرعية في بريطانيا فيما تقدر سلطات وزارة الداخلية عدد القوارب التي عبرت بحر المانش هذه السنة بنحو 15 ألفا.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر ريشي سوناك وسائل التواصل الاجتماعي الهجرة غير الشرعية سلاح البحرية فلاديمير بوتين ضحايا كوارث طبيعية باكستان هولندا النيجر الصين أفريقيا فرنسا ألمانيا سلاح البحرية فلاديمير بوتين ضحايا كوارث طبيعية باكستان هولندا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية