أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على روسيا، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
بوتين: روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية أوكرانيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على جنوب روسيا بوتين: روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية
وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية، وهي الأكبر في العالم، كوسيلة ردع.
وأكد أن روسيا تعتزم تزويد الجيش الذي يقاتل في أوكرانيا بأحدث الأسلحة والطائرات المسيرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين في الكرملين خلال مراسم تخريج دفعات من أكاديميات الجيش والشرطة والمخابرات.
وقال: نعتزم تنفيذ المزيد من التطوير للثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم.
وتشير روسيا بالثالوث النووي إلى الصواريخ النووية التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن أمس أن بلاده تدرس إدخال تعديلات محتملة في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية.
وتنص العقيدة الحالية على أن روسيا ربما تستخدم مثل هذه الأسلحة ردا على هجوم نووي أو في حالة التعرض لهجوم تقليدي يشكل تهديدا وجوديا للدولة.
الكرملين: أي محادثات مع واشنطن يجب أن تتضمن أوكرانيا
وفي إطار آخر، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده مستعدة لإجراء هذا الحوار حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي فقط في حال شمل الحوار الوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى.
وتعليقاً على تصريحات السلطات الأميركية بأن واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية بمعزل عن الصراع الأوكراني، أوضح بيسكوف: "نحن منفتحون على الحوار، لكن على حوار واسع وشامل يغطي كافة الأبعاد، بما في ذلك البعد المتعلق بالصراع حول أوكرانيا، وتورط الولايات المتحدة في هذا الصراع".
"لم نربط المحادثات بأوكرانيا"وكانت الولايات المتحدة قد أكدت استعدادها إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية والحد من التسلح دون ربطها بـ"النزاع الأوكراني"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي.
وقال المتحدث: "ما زلنا منفتحين على التحدث مع روسيا في ما يتعلق بالمخاطر النووية والحد من التسلح".
كما أوضح أن البيت الأبيض لم يربط أبداً هذه المناقشات بالصراع في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الأسلحة النووية الأسلحة بوتين الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
أخطاء السياسة تفرض معادلة الضحية والجلاد.. عقوبات المصارف والتأثير على المواطن
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن تأثيرات فرض العقوبات الجديدة على المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التأثير المباشر لهذه العقوبات سيكون على قدرة المصارف تنفيذ التحويلات المالية الدولية بالدولار، مما يحد من قدرتها على دعم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية، وفي ظل اعتماد العراق الكبير على الواردات لتلبية احتياجاته الاستهلاكية والصناعية، فإن تقييد الوصول إلى الدولار سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية، وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة شح العملة الصعبة".
وبيّن، أن "هذا القرار سيؤثر على ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي العراقي بشكل عام. فرض العقوبات على مصارف إضافية يبعث برسالة إلى الأسواق الدولية بأن النظام المالي العراقي لا يزال يواجه مخاطر تتعلق بالامتثال للمعايير المالية العالمية، مما قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية العراقية، وهو ما قد يضر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف ان "النتيجة الأخرى المحتملة لهذه العقوبات هي تعزيز السوق السوداء للدولار، حيث سيحاول التجار والمصارف المتضررة إيجاد بدائل غير رسمية للحصول على العملة الصعبة، هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف، ويزيد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما يعقّد جهود البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار النقدي".
وأكد ان "الحل لهذه الأزمة لا يمكن أن يكون مجرد الاستجابة للضغوط الأمريكية عبر فرض مزيد من القيود، بل يحتاج العراق إلى إصلاح شامل في نظامه المصرفي، يتضمن تحسين آليات الامتثال للمعايير الدولية، وتنويع التعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني، والحد من الاعتماد المفرط على الدولار، كما أن تطوير القطاع المصرفي وإعادة الثقة به سيكونان عنصرين أساسيين لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بشكل عام، فإن هذه العقوبات ليست مجرد قرار تقني بل تعكس أبعادًا سياسية واقتصادية أوسع، وستكون لها آثار طويلة الأمد إذا لم يتم التعامل معها بذكاء من خلال سياسات نقدية واقتصادية متوازنة تحفظ استقرار الاقتصاد العراقي وتقلل من تداعيات هذه القيود".
فيما أكد المختص في الشأن المصرفي والمالي ناصر التميمي لـ"بغداد اليوم"، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، وجود توجه أمريكي لاتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار وتعقيد عمليات التحويل المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية الأخرى عليها التحرك سريعاً لمنع فرض أي عقوبات جديدة على أي من المصارف العراقية، وإعطاء ضمانات للخزانة الامريكية بأن يكون البنك مراقب حقيقي على عمل تلك المصارف ومنع أي حوالات مرفوضة وفق معاير الامتثال الدولية، وبخلاف ذلك الوضع المصرفي العراقي الداخلي سوف يتعرض الى اهتزاز كبير".
وأفاد مصدران مطلعان، الأحد الماضي، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وسط هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل لطمأنة الخزانة الأمريكية وضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، تفاديا لاهتزاز اقتصادي قد يترك أثره العميق على المشهد المالي العراقي.